گروه بازار پول- کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در دیدار با دکتر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به آینده تحولات اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرد.
در این دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحاتی در مورد «وضعیت اقتصاد کشور» و «دستاوردهای اقتصادی دولت جدید در سال۹۲ در زمینه حل مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و بهبود شرایط اشتغال» ارائه داد.«بحث کنترل نقدینگی تحت‌شرایط موجود همراه با هدف خروج از رکود»، «تصمیم اتخاذشده در مورد نحوه تکمیل مسکن مهر» و «سیاست‌های حاکم بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها» ازجمله مطالبی بود که با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد دستاوردها، از جمله انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی به‌ویژه نوع نگاه رئیس‌جمهور، مورد بحث قرار گرفت.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول موفقیت‌های حاصل را بسیار مثبت و امیدوار‌کننده ارزیابی کرد و بنا بر تجربیات صندوق، اظهار امیدواری کرد که ادامه سیاست‌های موجود می‌تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کند.در پایان این دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی از ایشان خواست تا با استفاده از تجارب صندوق بین‌المللی پول نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی منطقه‌ای در تهران و ادامه ارائه کمک‌های فنی به‌منظور ارتقای نظام مالی در ایران و کشورهای منطقه اقدام کند و خانم لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول برای برگزاری دوره آموزشی و انتقال تجارب صندوق، قول مساعد داد.صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تحت‌عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری میلادی را ترسیم کرده بود. در این گزارش، این نهاد بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جدید میلادی ۵/۱ درصد و برای سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود ۳/۲ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، رشد متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده را (تورم) برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۲/۳۵ درصد گزارش کرده‌است. این نهاد در برآورد‌هایی از شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۱۳ را ۹/۱۲ درصد گزارش کرده‌است؛ این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۴ درصد و برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۶/۱۴ درصد ذکر شده‌است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نیز از برنامه ایران برای یکسان سازی نرخ ارز تا اواسط سال ۲۰۱۵ خبر داده بود و عنوان کرد: به عقیده مسوولان بانک مرکزی ایران نرخ رسمی ارز ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن با توجه به عوامل پایه‌ای اقتصاد است. در این گزارش تاکید شده بود که باید از طریق فراهم کردن آزادی عمل بیشتر برای تعیین نرخ بهره توسط عوامل بازار، آن را به سمتی برد که هرچه بیشتر انعکاسی از نرخ تورم باشد.