محمدتقی فضل هاشمی رسول رحمتی جعل، تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک حوادث صوری و ساختگی جهت دریافت زیان و خسارت به‌عنوان یک پدیده ناهنجار و مزموم در همه جوامع وجود داشته و کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سلسله مباحثی که به آن اشاره خواهیم کرد به تبیین شاخص‌های ایجادی و نیز مصادیق و بیان راهکارهای اجرایی کاهش این‌گونه جرائم در صنعت بیمه کشورمان خواهیم پرداخت.
طبق برآورده‌های وب‌سایت فایننشال، ادعاهای دروغین در بخش بیمه اموال و حوادث سالانه بین هشت تا ۱۲ میلیارد پوند به صنعت بیمه در اروپا آسیب وارد می‌کند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط چندین شرکت بیمه در اروپا، میزان اعلام خسارت‌های جعلی رو به افزایش است.
بیش از سی بیمه‌گر اروپایی در تحقیقی مشترک اعلام کرده‌اند که بیش از دو سوم (۷۱) درصد خسارت‌هایی که در مورد بیمه اموال و حوادث در این قاره مطرح و ثبت می‌شوند، فریبی بیش نیستند. در این تحقیق آمده است که میزان اعلام خسارت‌های جعلی در طول سه سال گذشته، با افزایش ۱۰ درصدی سالانه رو به رو بوده است. همچنین بیش از یک سوم (۳۹ درصد) مدیران اجرایی این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که پنج تا ۱۰ درصد خسارت‌های پرداخت شده توسط سازمان‌های آنان در طول یک‌سال گذشته به خسارت‌های جعلی تعلق داشته است؛ اما آنان به‌دلیل فقدان اطلاعات مناسب نتوانسته‌اند اقدامی عملی انجام دهند.با توجه به حجم بالای تصادفات در بخش‌های تصادفات مالی و نیز در بخش خسارات بدنی (فوت و نقص عضو) و نگاه به اینکه فقط تنها در سال ۱۳۸۹، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان این حوادث به کشورمان زیان وارد کرده است، توجه به عمق ابعاد مساله و نظارت جدی و مستمر را از سوی مسوولان مربوط در این حوزه مشخص کرده و لزوم برخورد جدی و مستمر با این پدیده اجتماعی به‌منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دلسوزان نظام و صنعت بیمه در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش مهمی که در برابر شرکت‌های بیمه در سراسر دنیا و به‌تبع در کشورمان ایجاد شده، همانا تشخیص ادعاهای خسارت دروغین است که متاسفانه شرکت‌های بیمه در اکثریت موارد، از لحاظ قانونی به ادعاهای مطرح شده نمی‌توانند پاسخ دهند.
در کشورمان نیز متاسفانه این پدیده رو به گسترش نهاده و این موضوع به‌عنوان یک تهدید جدی برای صنعت بیمه به‌شمار می‌آید.
آنچه در ابتدا بسیار حائز اهمیت است، شناخت عوامل ایجاد و وقوع چنین پدیده‌ای در سطح جامعه بوده که باید مورد توجه مسوولان، سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. اهم و عمده این شاخص‌های ایجادی تاثیرگذار را می‌توان در مواردی مثل «کاهش رفاه اقتصادی (افزایش تورم، فقر و بیکاری) و گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم» دانست.
نگاهی اجمالی به عناوینی که طی سه سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب برای هر سال انتخاب شده در کنار عنوان دهه پیشرفت و توسعه، عنوانی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزیده شده به روشنی نشان می‌دهد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین مساله کشور، مسائل اقتصادی است. بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نیز در این مدت هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در موقعیت فعلی کشورمان، تقریبا تمامی مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌های اقتصادی جریان دارد؛ اتخاذ و اجرای تصمیمات مهمی مانند ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر شد یا تغییر شیوه حمایت‌های یارانه‌ای که بی‌تردید در سال‌های آینده پیامدهای آن بیش از اکنون نمایان خواهد شد، از جمله رویدادهایی است که نشان می‌دهد آینده کشور بیش از هر زمان دیگری در گروی اقدامات امروز کلیه مسوولان در حوزه اقتصاد است.در حوزه مسائل دیپلماتیک و ژئوپولتیک نیز شاهد محوریت یافتن موضوعات اقتصادی بوده و هستیم؛ هم کشورهایی که در دایره دوستان و هم کشورهای متخاصم با ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمانی سعی داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط یا کاهش تعاملات اقتصادی دنبال کنند. افزایش چشمگیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای غربی از سوی دیگر به خوبی گواه محوریت یافتن حوزه اقتصاد در معادلات بین‌المللی است.
آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین‌ترین سیر نزولی در جهان قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می‌شود در ایران به منفی ۳۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که میانگین جهانی این شاخص منفی سه درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می‌برند. بر اساس آمار موجود، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد بوده که طی سه سال، هر سال ۲ درصد به جمعیت فقیر کشورمان افزوده شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر رفاه اقتصادی جامعه ایرانی همواره باکاهش روبه‌رو بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها ۱۹ کشور از شاخص رفاه اقتصادی پایین‌تر از منفی ۱۰ برخوردارند و در این بین ایران به همراه بلاروس و سودان دچار بیشترین روند نزولی شرایط رفاهی بوده‌اند. در این شاخص کشورهای گرجستان، ژاپن و سوئیس بالاترین مقدار شاخص رفاه اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
در خصوص بیکاری نیز با وجود تلاش‌های دولت‌های گذشته برای ایجاد اشتغال و طرح‌های متعددی که در این زمینه اجرا می‌شود به‌دلیل رشد جمعیت جوان در کشور، بیکاری هنوز یکی از مهم‌ترین معضلات کشور محسوب می‌شود. نزدیک به یک چهارم از نیروی کار کشور فاقد کار دائم بوده و بیکار محسوب می‌شوند. مرکز آمار ایران نیز میزان بیکاری جوانان را در سال ۱۳۹۲ معادل ۸/۲۱ درصد اعلام کرده که تقریبا ۲ برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است.
با توجه به موارد اشاره شده، متاسفانه نزول شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در کشورمان سبب ایجاد معضلات اجتماعی و اقتصادی همچون گسترش فرهنگ تقلب و نیز باندهای جعل و خلافکار در جامعه شده که تاثیر آن بر صنعت بیمه با توجه به روند افزایشی کشف پرونده‌های تخلف در شرکت‌های بیمه و قوه‌قضائیه موید این موضوع است.
* منابع آمارهای این یادداشت موجود است.