سرمایه بانک‌های دولتی افزایش می‌یابد
گروه بازار پول-لایحه بودجه سال آینده با تعیین تکالیفی برای بانک‌ها و بیمه مکانیزمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است.
لایحه بودجه کل کشور در هفته‌های اخیر از سوی دولت به مجلس ارایه شد و هم‌اکنون در کمیسیون‌های مربوط در مجلس در دست بررسی است. این لایحه از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت نخست «ماده واحده» نام دارد و متشکل از ۲۰ تبصره است؛ قسمت دوم لایحه بودجه نیز تحت عنوان «جداول کلان» مشتمل بر ۲۰ جدول است که ارقام مربوط به اعتبارات درآمدها و هزینه‌های دولت، در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را در برمی‌گیرد. در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۳، نهادهای فعال در بازار پول مثل بانک‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و بیمه‌ها، موضوع مستقیم برخی از بندهای لایحه هستند، هر چند در برخی از بندهای دیگر نیز به‌طور غیرمستقیم به این موسسات اشاره شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی قوانین و تکالیف مرتبط با نهادهای بازار پول در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پرداخته است.
صندوق توسعه و بانک‌ها
در تبصره ۵ لایحه بودجه که عمدتا به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته، مواردی وجود دارد که با بانک‌ها ارتباط زیادی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، منابع صندوق توسعه ملی باید از طریق بانک‌های عامل آن (بانک‌های دولتی و خصوصی) به متقاضیان تسهیلات اعطا شود. مطابق این بند، متناسب با طرح‌هایی که در بانک‌های عامل به تصویب رسید، صندوق توسعه منابع خود را در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند تا بانک‌های عامل، این منابع را به طرح‌هایی که توجیه آنها از سوی خود بانک‌ها به تایید رسیده، اختصاص دهند. همچنین لایحه بودجه، «سقف سپرده‌گذاری ارزی» صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی را معادل ۲۰ درصد مشخص کرده است. یک نکته جالب در این تبصره که عمدتا منابع و مصارف «صندوق توسعه ملی» را مشخص کرده، اشاره به برخی از پرداخت‌های قبلی «حساب ذخیره ارزی» است. مطابق این بند، «کل منابعی که با عاملیت بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده، به حساب دولت نزد بانک‌ها اضافه می‌شود». این بند بانک‌ها را موظف می‌کند که نسبت به وصول این تسهیلات اقدام کنند و آن را به دولت بازگردانند.
مکانیزمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
در یکی از بندهای تبصره ۷ لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳، مکانیزمی برای بازگشت برخی از وجوه دولت نزد بانک‌ها و انتقال این وجوه به «سرمایه بانک‌های دولتی» در نظر گرفته شده است. این بند به مشخص کردن «مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به بانک‌های عامل پرداخت شده، ولی این بانک‌ها وجوه مورد نظر را به متقاضیان تخصیص نداده‌اند»، اختصاص یافته است. مطابق این بخش از لایحه بودجه، کلیه بانک‌های عامل موظف می‌شوند تا پایان شهریورماه سال آینده و «با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک» به حسابی از خزانه بازگردانند. همچنین، «مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده)» نیز به حساب مشابهی واریز می‌شود. در مرحله بعد، «کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رییس کل بانک مرکزی»، اجازه خواهند داشت که این وجوه بازگشت داده شده را «به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها یا پرداخت وجوه اداره شده»، اختصاص دهد.
تداوم مجوز انتشار ایران‌چک
در بند دیگری از تبصره ۷ لایحه بودجه، انتشار ایران‌چک از سوی بانک مرکزی در سال آینده مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این بند به بانک مرکزی اجازه تداوم انتشار ایران‌چک‌ها را داده است. برخی از کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند که با توجه به وضعیت فعلی ترکیب اسکناس‌ها در کشور و نبود اسکناس‌های درشت مورد نیاز برای پرداخت‌ها، بانک مرکزی ناگزیر به تداوم انتشار ایران‌چک‌ها خواهد بود. خصوصا اینکه با توجه به وضعیت تورم در سه سال گذشته، نیاز به ارقام درشت‌تر نیز برای اسکناس‌ها و ایران‌چک‌ها، احساس می‌شود. مطابق بند ب از تبصره ۷، «بانک مرکزی مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران‎چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد».
قیدی برای استفاده از تسهیلات ارزی
بند آخر یعنی بند ج از تبصره ۷ لایحه بودجه نیز به یکی دیگر از موضوعات پولی و بانکی یعنی استفاده از تسهیلات ارزی پرداخته است. این بند می‌گوید: «هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است»؛ بنابراین به نظر می‌رسد این بند از لایحه بودجه، با هدف جلوگیری از افزایش پایه پولی (که پیامدهای رشد نقدینگی و تحریک تورم را به همراه دارد) تنظیم شده است؛ چراکه استفاده دولت از تسهیلات ارزی، با اضافه شدن منابع ارزی به جزء «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» همراه شده و دریافت معادل ریالی این وجوه، مشابه تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد لایحه بودجه در خصوص تسهیلات ارزی، رویکرد «انقباض پولی» را در پیش گرفته است.
تسهیلات تکلیفی
برای خرید گندم داخلی
در بند ب از تبصره ۱۱ لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف شده که با معرفی بانک‌های عامل، وجوهی را برای تسهیلات به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم تولید داخل اختصاص دهد. این مکانیزم در راستای «ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» عنوان شده است. بر اساس متن این بخش از لایحه، «بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفت هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد». لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور را موظف دانسته که «تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت کنند».
منابع و مصارف
حق بیمه شخص ثالث
بند «ه» از تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به مشخص کردن «سهم نیروی انتظامی از حق‌ بیمه‌های شخص ثالث» اختصاص یافته که یکی از موارد پربحث و مورد اختلاف در سال‌های اخیر بوده است. مطابق این لایحه، «شرکت‌های بیمه موظفند مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین می‌شود، به صورت هفتگی به یک حساب مشخص واریز کنند».
این قانون مقرر کرده که وجوه واریزشده، «در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود». علاوه‌بر این، در این بند از تبصره ۱۸ که به بیمه شخص ثالث پرداخته، «شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد(۵ درصد) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ شده‌اند». بیمه مرکزی نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند عنوان شده است.
تخصیص وجوه قرض‌الحسنه
در تبصره 17 از لایحه بودجه، برخی از مصارف تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات، مشخص شده است. مطابق بند ب از این تبصره، مبلغ 200 میلیارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» قرار می‌گیرد تا با نظارت «وزارت دادگستری» اقدام کند. محل اختصاص این گروه، در موارد «پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری»؛ عنوان شده است. همچنین دولت مجاز شده است که «نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند» اقدام کند.
علاوه‌بر این، مطابق بند ج از این تبصره، بانک مرکزی نیز مکلف شده است که «از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین تسهیلات به مبلغ 1440 میلیارد تومان از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه، با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنج‌ساله، جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اقدام کند» و این وجوه را برای مصرف در موارد مشخص شده، به «بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور» پرداخت کند.
بند د از تبصره 17 لایحه بودجه کل کشور نیز، بانک مرکزی را مکلف کرده که «سی درصد (30 درصد) از مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌درصد (20 درصد) کمیته امداد امام خمینی و ده درصد (10 درصد) سازمان بهزیستی کل کشور، با معرفی این دستگاه‌ها، به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت کند».
کمک به پرداخت دیه
و خسارت محکومان «معسر»
بند دیگری از لایحه بودجه، به بررسی کمک به محکومان دارای مشکلات مالی (محکومان معسر) و سایر مواردی که پرداخت خسارت به عهده بیت‌المال یا دولت است، می‌پردازد. مطابق بند ز از تبصره 17، به‌منظور «تامین کسری اعتبارات دیه و خسارت این محکومین»، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50 درصد) از مازاد منابع در آمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده (11) قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور نیز مکلف شده است که با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.