ادامه از صفحه ۱۲
سهم مزبور در سال ۲۰۱۱ به حدود ۵۰ درصد حجم و ۲۰ درصد مبلغ تراکنش‌ها رسید و در مقابل سهم پرداخت‌های الکترونیکی از قبیل کارت‌های نقد و اعتباری افزایش یافت.
به‌رغم کاهش سهم نقد در پایانه‌های فروش، وجه نقد عمده‌ترین وسیله پرداخت در معاملات خرد است.علاوه‌بر ‌این در کشور کانادا از وجه نقد علاوه‌بر استفاده در معاملات، به عنوان ذخیره ارزش نیز استفاده می‌شود. سهم اسکناس‌های با مبلغ بالا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ یعنی در زمان بحران مالی جهانی افزایش داشته است که این موضوع به این معنی است اسکناس‌های مزبور به منظور مقاصد غیر‌معاملاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتیجه کلی این است که وجه نقد هنوز به طور گسترده به‌خصوص در معاملات خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و درضمن، نوآوری‌های پرداخت در صورتی مورد پذیرش تجار قرار می‌گیرد که مورد تقاضای مصرف کنندگان باشد و مصرف‌کنندگان به شرطی نوآوری‌های مزبور را تقاضا می‌کنند که مورد پذیرش تجار باشد.
حوزه یورو
در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ توسط بانک مرکزی اروپا دو تحقیق درخصوص بررسی مصرف اسکناس یورو بین خانوارها و شرکت‌ها در منطقه یورو انجام شده که نتایج آن طی مقاله‌ای در بولتن ماهانه بانک مرکزی اروپا (آوریل ۲۰۱۱) به چاپ رسیده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ در منطقه یورو، وجه نقد ابزاری مهم در پرداخت‌ها بوده است و ارزش معاملات نقد هنوز بین ۵/۱ تا ۲ برابر مبلغ پرداخت‌های الکترونیک در پایانه‌های فروش بوده است. به نظر می‌رسد وجه نقد مرجح‌ترین وسیله پرداخت برای معاملات زیر ۱۰۰ یورو است، اما تعداد قابل‌توجهی از افراد حتی برای مبالغ تا هزار یورو معمولا از وجه نقد استفاده می‌کنند. تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در رفتار خانوارها در کشورهای مختلف وجود دارد. در کشورهایی از قبیل اتریش، ایتالیا و اسپانیا مردم اغلب از وجه نقد استفاده می‌کنند. در کشورهای فرانسه و هلند نیز از وجه نقد کمترین استفاده می‌شود. در بخش هتل و رستوران و نیز تجارت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، وجه نقد بیشترین مصرف را دارد. در این بخش‌ها، بیشترین سهم هزینه شرکت‌ها به صورت نقد پرداخت می‌شود، اما به طور کلی شرکت‌ها سهم کوچکی از هزینه‌های خود را نقدی پرداخت می‌کنند.
نتایج مستقیم تحقیق و روش غیرمستقیم درخصوص برآورد مقدار استفاده از وجه نقد به عنوان ذخیره ارزش نشان می‌دهد که مقدار وجه نقد ذخیره شده در منطقه یورو نسبت به مبلغ اسکناس درجریان قابل‌توجه است. از زمان معرفی یورو و در تمام مدت، هزینه فرصت نگهداری وجه نقد که به دلیل نرخ تورم و نرخ بهره‌کم، پایین بوده در این پدیده نقش داشته است. اگرچه تحقیقات در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام شده، ولی در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که در مصرف وجه نقد تغییر قابل‌توجهی به وجود آمده باشد، اما احتمالا سهم کل معلامات انجام شده به وسیله پرداخت‌های الکترونیک کمی افزایش یافته است که این امر ناشی از افزایش در تعداد ترمینال‌های پرداخت، توسعه زیربناها و برنامه‌های تشویقی برای گسترش پرداخت‌های الکترونیک است. با نگاه به آینده و در میان‌مدت می‌توان انتظار داشت وجه نقد به عنوان یک ابزار مهم پرداخت باقی خواهند ماند و ابزارهای جدید پرداخت تاثیری ملایم در این خصوص خواهند داشت.
آلمان
بانک مرکزی کشور آلمان در سال ۲۰۱۱ مطالعه‌ای را درخصوص استفاده از وجه نقد و ابزارهای پرداخت غیرنقدی در این کشور انجام داده است. براساس نتایج این مطالعه، در سال مزبور، وجه نقد هنوز شایع‌ترین ابزار مورد استفاده در آلمان بوده است. با این وجود، سهم پرداخت‌های نقدی از ۵۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. فرآیند جایگزینی وجه نقد با ابزارهای غیرنقد به دلیل برخی از عوامل تحت تاثیر قرار گرفته است. یکی از عوامل مهم، گستردگی استفاده از کارت‌های پرداخت است. تعداد ترمینال مورد نیاز برای پردازش پرداخت‌های الکترونیک از ۵۹۳ هزار در سال ۲۰۰۸ به ۷۱۰ هزار در سال ۲۰۱۱ رسیده که رشدی معادل ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.
همچنین عواملی وجود دارد که بر استفاده از وجه نقد تاثیرافزایشی داشته است. یکی از این عوامل، تعداد قابل‌توجه دستگاه‌های خودپرداز و شعب موسسات اعتباری است که دسترسی به برداشت وجه نقد را تسهیل می‌کند. تعداد دستگاه‌های خودپرداز و خود دریافت از ۵۵ هزار و۵۰۰در سال ۲۰۰۸ به ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ در سال ۲۰۱۱ رسیده است. به طور کلی روند استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقد، کند و اما مستمر است. نهایتا این مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان هستند که تصمیم می‌گیرند کدام یک از ابزارهای پرداخت را استفاده کنند. علاوه براین، مصرف‌کنندگان آلمانی، در زمینه عادات پرداخت، محافظه‌کار و سنتی هستند. تقریبا ۶۰ درصد از مصاحبه شوندگان و پاسخ‌دهندگان به سوالات تحقیق، اظهار کردند تمایل به استفاده از ابزار پرداختی را دارند که با آن خوگرفته‌اند که این امر، احتمالا هرگونه تغییر سریع در رفتارهای پرداخت را خنثی می‌کند. به عبارت دیگر وجه نقد ابزاری متداول و رایج در سال‌های آینده خواهد بود.
استرالیا
طبق آمارهای مندرج در گزارش سالانه بانک مرکزی استرالیا در سال ۲۰۱۲، در پایان ماه ژوئن سال مذکور، انتشار اسکناس به ۱/۱ میلیارد قطعه و به مبلغی معادل ۶/۵۳ میلیارد دلار بالغ گشت.
در سال‌های مذکور، انتشار اسکناس مرتبا رشد داشته و در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل حدودا با ۱/۷ درصد افزایش مواجه بوده است. رشد متوسط سالانه انتشار اسکناس در ۵ سال گذشته و تا ماه ژوئن ۲۰۱۲، ۹/۵ درصد است که کمی بالاتر از رشد متوسط سالانه ۱۰ سال گذشته است. تقاضای کل برای تمام اسکناس‌ها در سال اخیر با رشد بیشتری همراه بوده که عمدتا این رشد ناشی از تقاضای اسکناس‌های با مبلغ بالا است. بانک مرکزی استرالیا برای مواجهه با نوسانات فصلی تقاضا و کاهش ریسک‌های مربوط به شوک‌های سیستمی، مبادرت به نگهداری ذخیره احتیاطی می‌کند. بانک‌های تجاری می‌توانند طی سال از بانک مرکزی، اسکناس دریافت کنند، اما در ایام کریسمس و عید پاک تقاضای اسکناس بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
سوییس
در یکصد و پنجمین گزارش سالانه بانک مرکزی سوییس (سال ۲۰۱۲) در بخش مربوط به اسکناس درجریان، اشاره شده است که به دلیل ادامه نا‌اطمینانی در بازارهای مالی و نرخ‌های بهره پایین، تقاضا برای اسکناس در سال مزبور افزایش داشته است. متوسط مبلغ اسکناس در جریان به ۷/۵۴ میلیارد فرانک رسید که نسبت به رقم سال ۲۰۱۱ رشدی حدود ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. تعداد اسکناس در جریان نیز از ۳/۳۳۶ میلیون قطعه در سال ۲۰۱۱ به ۹/۳۵۷ میلیون قطعه در سال ۲۰۱۲ بالغ شد که با رشدی معادل ۴/۶ درصد مواجه بوده است. رشد اسکناس در جریان، عمدتا متعلق به اسکناس‌های با مبلغ بالا است.
تایلند
در بانک مرکزی تایلند نیز در رابطه تاثیر ابزارهای پرداخت‌های الکترونیک بر استفاده از وجه نقد در سال ۲۰۱۰ تحقیقی انجام شده است که به طور خلاصه به نتایج تحقیق مزبور اشاره می‌شود. شواهد مورد بررسی نشان می‌دهد که توسعه پرداخت‌های الکترونیک در این کشور امید بخش است و انواع مختلفی از ابزارهای جایگزین وجه نقد مخصوصا کارت‌های نقد (debit card) در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. با استفاده از مدل ارایه شده برای سنجش تاثیر پرداخت‌های الکترونیک و کارت‌های پرداخت بر استفاده از وجه نقد، چنین نتیجه شده است که GDP و نرخ بهره تاثیر معنی‌داری بر تقاضای اسکناس دارد. ضریب همبستگی نسبتا بالای GDP که حدود ۴۲/۰ است به این معنی است که GDP نقش مهمی در تقاضای وجه نقد دارد. علاوه براین، افزایش دستگاه‌های خودپرداز نیز در افزایش تقاضای اسکناس به‌خصوص در معاملات با مبلغ پایین موثر است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که برخی از روش‌های پرداخت الکترونیک از قبیل کارت‌های نقد بر سطح تقاضای کلی اسکناس اثری کاهنده دارد. ضریب همبستگی تخمین زده شده معادل منفی ۱۵/۰ است؛ یعنی ۱۰ درصد افزایش در تراکنش‌های کارتی منجر به کاهش در تقاضای معاملات نقدی در حدود ۵/۱ درصد خواهد شد. البته چنین استنباطی را باید محتاطانه ابراز کرد. به‌رغم وجودجایگزین‌های کارت‌های نقد، وجه نقد به عنوان اصلی‌ترین ابزار پرداخت در سال‌های آینده در این کشور مخصوصا در معاملات خرد و کوچک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بی‌نام بودن وجه نقد، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای نگهداری ذخیره و سهولت استفاده از آن در اثر رشد زیاد تعداد دستگاه‌های خودپرداز، عواملی هستند که در ترجیح و گرایش مصرف‌کنندگان به وجه نقد نقش‌های کلیدی دارند. رشد مداوم نگهداری سرانه اسکناس که از ۱۲ هزار بات (Baht) به ۱۶ هزار و ۵۰۰ بات طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ رسیده، اهمیت استفاده از وجه نقد را در معاملات نشان می‌دهد.
گزینه‌های الکترونیک قادر نخواهد بود در آینده نزدیک تمام منافع وجه نقد را پوشش دهند؛ بنابراین تقاضای کلی برای وجه نقد در سطح فعلی در آینده وجود خواهد داشت و تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که نوعا تغییر ترجیح و عادات مردم در زمینه استفاده از ابزارهای الکترونیکی به جای وجه نقد زمانبر بوده؛ بنابراین برای نیل به موفقیت در این زمینه نیاز به تلاش بیشتری است.
ترکیه
براساس گزارشی که در سال ۲۰۱۲ توسط بانک تسویه بین‌المللی منتشر شده، اگرچه در سال‌های اخیر در این کشور تمایل به استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین افزایش یافته، وجه نقد عمده‌ترین وسیله برای پرداخت‌های خرد است. البته رقم دقیقی در مورد پرداخت‌های نقدی موجود نیست. در مارس ۲۰۱۱ جمع مبلغ اسکناس و مسکوک در جریان به ۵۲/۱ میلیارد لیر بالغ گشت.
سهم نقد به M۱ در سال ۲۰۱۱، ۲/۵۱ درصد بود که این سهم نشان‌دهنده اهمیت پرداخت‌های نقدی در ترکیه است. بانک‌ها، استفاده از دستگاه‌های خودپرداز برای برداشت‌های نقدی را تشویق می‌کنند و استفاده از این دستگاه‌ها درحال افزایش است. استفاده از وجه نقد برای پرداخت حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگی به دلیل افزایش استفاده از حساب‌های انتقال اعتباری در حال کاهش است.
خلاصه و نتیجه‌
میزان مصرف وجه نقد و رابطه آن با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک موضوعی است که از ابتدای معرفی ابزارهای پرداخت جدید همواره مورد توجه بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و اقتصاددانان بوده و بسیاری از کشورها به‌علت هزینه‌هایی که به واسطه استفاده از وجه نقد به اقتصاد تحمیل می‌شود به دنبال کاهش هزینه‌ها و نتیجتا ترغیب افراد به استفاده از ابزارهای غیرنقد هستند. کاهش هزینه‌ها و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها اهدافی است که در این زمینه مدنظر بانک‌های مرکزی است. در اقتصادهای پیشرفته ایالات‌متحده و حوزه یورو جمعا ۱۶۰ میلیارد معاملات غیرنقدی طی سال ۲۰۰۹ صورت پذیرفته که این بالاترین تعداد در دنیا است، ولی هنوز این تعداد، تحت‌الشعاع معاملات نقدی است. درواقع بیش از ۸۰ درصد از کل معاملات (حدود ۷۱۵ میلیارد) با وجه نقد انجام شده و همچنین در سال مزبور میزان وجه نقد در جریان در ایالت‌متحده و حوزه یورو بدون احتساب اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری، ۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی، حدودا ارزشی معادل ۶۷۵ میلیارد یورو داشته است. بررسی و مطالعه اکثر تحقیقاتی که در کشورهای مختلف انجام شده و در این نوشتار به تعدادی از آنها اشاره شده است نشان می‌دهد گزینه‌های الکترونیک پرداخت موفق به رقابت با خصوصیات منحصربه‌فرد وجه نقد نشده‌اند. انحصاری‌ترین ویژگی وجه نقد، بی‌نام بودن (anonymity) آن است. بیشتر مردم از پول به عنوان وسیله مبادله و ذخیره استفاده می‌کنند و وجه نقد به راحتی از عهده انجام این دو وظیفه اصلی پول برمی‌آید. در وظیفه دوم، اسکناس‌های با مبالغ بالا نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند و در دوران ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی این نقش، اهمیت بیشتری می‌یابد. به طور کلی، مطالعه تحقیقات انجام شده و آمارهای مربوط به اسکناس درجریان در تعداد قابل‌توجهی از کشورها نشان می‌دهد که عواملی از قبیل مخارج کلی اقتصاد، تورم، نرخ بهره، هزینه‌های مربوط به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک، اوضاع اقتصادی و سیاسی و عادات و رفتار مردم نقش موثر و مهمی در مصرف وجه نقد دارد و در کوتاه مدت انتظار کاهش مصرف وجه نقد متصور نیست. در نتیجه بانک‌های مرکزی باید برای مواجهه با هر شرایطی آماده و مهیا باشند.