مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی را در حال انجام دارد، تا راهکارهای مناسب تامین مالی مسکن مهر را طراحی کند. پیمان قربانی در نشست خبری با اشاره به وقفه انتشار آمارها گفت: یکی از مشکلات وقفه‌های آماری بود که معاونت اقتصادی بانک مرکزی با انتشار گزارش اقتصادی سه ماهه اول سال جاری در قالب گزیده آمارهای اقتصادی و همچنین گزارش سه ماهه چهارم سال ۹۱ این وقفه آماری را کاهش داد.

وی افزود: اطلاعات آماری نقش مهمی در تبیین شرایط و شکل‌دهی سیاست‌های اقتصادی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به تحولات اقتصادی کشور دارد. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: آنچه ما در بانک مرکزی دنبال آن هستیم، کاهش فاصله تشخیص، تصمیم و اجرای سیاست‌ها است، زیرا به هر میزان که این وقفه کاهش یابد، کیفیت سیاست‌گذاری افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه با توجه به این مسائل، بانک مرکزی اقدام به ارائه گزارش جامعی به شورای پول و اعتبار کرد، گفت: با توجه به اینکه در دولت یازدهم، ترکیب شورا تغییر کرد، بانک مرکزی قصد داشت برای اعضا وضعیت اقتصادی را تشریح کند، به همین دلیل در سه گزارش مفصل در جلسه ۷، ۱۴ و ۲۱ آبان با عنوان مروری بر تحولات اقتصادی و همچنین آثار اجرای طرح مسکن مهر بر پایه پولی ارائه شد.

وی تصریح کرد: بسته بعدی بانک مرکزی هم سیاست‌های پولی پیشنهادی بود.

وی ادامه داد: در طرح مسکن مهر، آثار نامطلوب تامین مالی این طرح بررسی شد که براساس آن ۴۳ درصد از پایه پولی ناشی از تامین مالی مسکن مهر بوده است. قربانی ادامه داد: آنچه که برای بانک مرکزی مهم است ثبات قیمت‌ها است، به همین دلیل باید متغیرهای پولی مورد توجه قرار گیرد؛ بانک مرکزی راجع به مسکن مهر هیچ‌گونه مخالفتی ندارد و تنها شیوه تامین مالی آن محل اشکال بوده است.

وی اظهار کرد: همان‌طور که رییس‌جمهور بر مهار تورم تاکید دارند، تامین مالی طرح مسکن مهر از طریق اضافه ‌برداشت بانک مسکن نباید صورت گیرد و این شیوه ناسالم تامین مالی به همین دلیل ادامه نخواهد یافت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی را در حال انجام دارد، تا راهکارهای مناسب تامین مالی مسکن مهر را طراحی کند.

به گفته وی، اجرای تعهدات در طرح مسکن مهر به روش سالمی دنبال خواهد شد و جلسات متعددی در این خصوص با مسوولان مربوطه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های پولی همان‌طور که بانک مرکزی نتایج بررسی‌های خود را با استفاده از نظریه‌های پولی در اقتصاد بررسی کرده، اما متناسب با شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های بانک مرکزی را طراحی می‌کند.

وی با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار گفت: با ارائه گزارش‌های بانک مرکزی و بحث و بررسی اعضا، مقرر شد، فعلا تغییری در چارچوب موجود نرخ‌های سود بانکی ایجاد نشود.

قربانی با اشاره به ثبات نرخ ارز و آغاز کاهش نرخ تورم افزود: نرخ تورم از ۴/۴۰ در مهر به ۴۰ درصد در آبان رسید و همچنین تورم نقطه به نقطه از ۱/۴۱ درصد در شهریور به ۶/۳۶ در مهر و ۳۱/۹ در آبان‌ماه رسید که نشان‌دهنده روند نزولی تورم نقطه به نقطه است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱/۴۵ به ۹/۳۱ در چند ماه اخیر گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم میانگین تا پایان سال به ۳۵ درصد نزدیک شود.

قربانی با بیان اینکه در کنار کنترل تورم باید به رشد اقتصادی هم توجه داشت، تصریح کرد: یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در کاهش هزینه تورم‌زدایی، کاهش انتظارات است.

وی با ابراز امیدواری به ثبات نسبی اقتصاد در ماه‌های آینده گفت: بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده در خصوص بازنگری در سیاست‌های پولی اقدام می‌کند. مدیر اداره بررسی‌های سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات مالی دولت در قالب اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه ۹۳ گفت: این دو اقدام نشان می‌دهد که دولت خود را ملزم به رعایت انضباط مالی می‌داند و این نویدبخش کنترل نقدینگی و کاهش تورم در آینده است.

وی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازنگری در نرخ سود و سازوکار اوراق مشارکت و تفویض اختیارات آن، رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر در شرایط و نرخ سود اوراق مشارکت در اختیار رییس‌کل بانک مرکزی است و ایشان هر زمان که لازم باشد، جزئیات آن را اعلام می‌کنند. قربانی تاکید کرد: نگاه بانک مرکزی به سیاست‌های پولی متفاوت از سال‌های گذشته است؛ در گذشته بانک مرکزی بسته‌هایی را تحت عنوان بسته‌های سیاستی ـ نظارتی ارائه می‌کرد؛ اما در دوره جدید، بانک مرکزی متناسب با تحولات اقتصادی و شرایط روز در خصوص سیاست‌های پولی بازنگری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: هدف ما در بانک مرکزی اتخاذ چارچوب سیاستی منعطف است، به طوری که با رصد دقیق تحولات اقتصاد کلان در هر زمان که احساس شود، پیشنهادهایی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بخشی از احکام بسته‌های سیاستی دوره قبل به قوت خود باقی است.