کمال سیدعلی / معاون پیشین بانک مرکزی توافق ایران و گروه 1+5 با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد اکثریت در داخل از این توافق استقبال کردند. اقلیتی نیز با اگر و اماهایی به آن نگریستند.
بازخورد تمامی بازار‌ها نیز نشان از این داشت که عاملان اقتصادی با دید مثبت به استقبال این توافق رفته‌اند؛ بنابراین اگر در یک دسته‌بندی کلان از دو زاویه سیاسی و اقتصادی اتفاقات پس از ژنو تحلیل شود وزنه به سود گروهی است که با رویکرد مثبت به استقبال تحولات اخیر رفته‌اند، اما چرا چنین تلقی در فضای اقتصادی شکل گرفته که توافق ژنو را به فال نیک گرفته‌اند. اگر به بازار ارز به عنوان یک دماسنج روانی اقتصاد در چند سال گذشته نگاه شود شاید بتوان از این رفتار عاملان اقتصادی رمز‌گشایی کرد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر با یک شیب ملایم انجام شد. در بیان تمثیل سانت به سانت فضای فعالیت اقتصادی ایران تنگ شد و پس از محدود شدن فضا شرایط نمایان شد. اختلال در نقل و انتقالات مالی موجب بروز نوسان در بازار ارز و فاصله‌گیری نرخ رسمی از غیر‌رسمی شد. چالش‌ها، کاستی‌ها و محدودیت در سیاست‌گذاری نیز بر شتاب این روند افزود. بازار ارز تبدیل به یک شاخص عینی برای اقتصاد ایران شد زیرا در کنار سرفصل‌های سنتی تقاضا در بازار سرفصل سرمایه‌گذاری نیز اضافه شد. دلار جانشین ریال شد و نبض بازار در اختیار حاشیه‌های خیابان استانبول قرار گرفت، اما پشت پرده تصویری که همگان به عینه دیدند چه بود؟ نظام مالی ایران قبل از اعمال محدودیت‌ها ارتباط روانی با دنیای خارج داشت. بانک‌های داخلی 300 کارگزار خارجی داشتند و 25 بانک بین‌المللی معتبر در ایران دارای دفتر نمایندگی بودند. اعتبارات اسنادی که مناسب‌ترین ابزار برای پوشش ریسک خریداران و فروشندگان بود از سوی طرف‌های خارجی پذیرش می‌شد. سایر ابزارها نیز به این سرنوشت گرفتار آمد، اما با پر‌رنگ شدن محدودیت‌ها ابتدا روابط کارگزاری بانک‌ها قطع شد و بانک‌های خارجی دفاتر نمایندگی خود را در ایران تعطیل کردند. اعتبارات اسنادی از سوی طرف‌های خارجی مورد پذیرش قرار نگرفت و به ناچار معاملات تجاری از طریق برات و حواله دنبال شد. دو ابزاری که جایگزین مناسبی برای اعتبارات اسنادی نبود و ابزاری مانند حواله از ریسک بالایی برخوردار بود. این مسائل هزینه معاملات را بالا برد. در ادامه این دو ابزار نیز از دست رفت و معاملات به صورت نقدی و با پرداخت کامل هزینه در قالب پیش‌پرداخت دنبال شد. دسترسی به فاینانس‌ها محدود شد و ورودی سرمایه به ایران تقریبا به حالت تعلیق درآمد. شیوه‌هایی مانند یوزانس (خرید نسیه) و ریفاینانس نیز سرنوشتی مشابه فاینانس پیدا کرد.
با تحریم نفت از میزان درآمدهای نفتی نیز کاسته شد. صادر‌کنندگان نیز به دلیل افزایش ریسک نقل و انتقالات ارز به داخل از ورود منابع خود به کشور صرف‌نظر کردند. تمامی اینها یعنی طرف عرضه ارز تضعیف شد. این در حالی بود که سر‌فصل دائم تقاضا پابرجا بود و حتی در برهه‌ای به دلیل تشدید روند واردات، تقاضا برای خروج ارز بالا بود. انگیزه‌های سود‌جویانه نیز تقاضای نقدی ارز در بازار را بالا برد تا نوسان ویژگی اصلی بازار باشد و بازار با هر خبر به خود جهت دهد. البته این پایان کار نبود. برخی خریداران نفت ایران مانند هند و چین نیز از موقعیت پیش آمده برای خود بهره گرفتند و به ایران قراردادهایی تحمیل کردند. برای نمونه هند در مقطعی به ایران فشار می‌آورد که منابع حاصل از خرید نفت ایران در قالب کالا به کشور وارد شود. یا کشور چین بر‌خلاف عرف جهانی قراردادی با ایران منعقد کرد که منابع سپرده‌گذاری‌شده در این کشور فاینانس پروژه‌ها را انجام دهد. در حالی که در تمام دنیا با پرداخت ۱۵ درصد مبلغ طرف مقابل تا ۸۵ درصد از ارزش پروژه‌ها را در قالب فاینانس تامین مالی می‌کند. کره جنوبی نیز در حالی که برای حضور در بازار خودرو دیگر کشورها وارد رقابت سختی شده بود حاضر نشد همکاری خود با ایران را در این حوزه ادامه دهد. بعد از انتخابات اخیر و تغییر دولت رویکرد‌ها و تلقی‌ها در جامعه تغییر کرد. فضای بدبینانه گذشته جای خود را به انگاره‌های خوش‌بینانه داد. این فضا کمک کرد از التهابات در بازار ارز کاسته شود و نرخ ارز در یک دامنه مشخصی ثبات داشته باشد. یکی از علل ثبات انتظارات شکل‌گرفته مبنی بر تغییر جهت روندهای گذشته بود. تلقی این بود که فضای شکل‌گرفته در دولت قبل تغییر خواهد کرد و ایران به سمت حضور فعالانه در عرصه جهانی حرکت خواهد کرد. از همین رو باید به برخی از منتقدان کنونی توافق ژنو گوشزد کرد که اگر اخبار امیدوار‌کننده‌ای از این دور به گوش بازار نمی‌رسید تشدید نوسان محتمل بود و قیمت‌ها مجددا ساز افزایش کوک می‌کردند؛ بنابراین این توافق توانست بازار را در موقعیت کنونی تثبیت کند و حتی بازیگران اقتصادی را به آینده امیدوار‌تر کند. با کاهش نااطمینانی در بازار می‌توان گفت اثر عوامل هیجانی در تعیین قیمت به حداقل رسیده است. از فردای پس از توافق این عوامل واقعی هستند که بازیگر اصلی بازار ارز هستند. دوره هیجان‌ها و استرس‌های روانی تمام شد و فصل اثرگذاری متغیرهای قابل‌مدیریت فرا رسید؛ بنابراین اولین اثر توافق قابل‌مدیریت شدن بازار ارز در یک دامنه مشخص است. با آزاد شدن تدریجی منابع کشور اثر‌گذاری بانک مرکزی نیز بر بازار افزایش می‌یابد. بانک مرکزی پس از مدت‌ها انفعال می‌تواند بار دیگر صحنه‌گردان اصلی تنظیم سیاست‌های ارزی شود.
بانک مرکزی نیز در فضای کنونی باید پیشتاز باشد و دیپلماسی خود را فعال کند. مراودات با بانک‌های خارجی افزایش و حوزه ارزی توسعه یابد. تراز تجاری نیز در سال اخیر به گونه‌ای است که این فرصت را برای سیاست‌گذاران فراهم کرده تا بتوانند طراحی خود را آسان‌تر از قبل انجام دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها و با توجه به روند واردات کشور در هفت ماه ابتدایی سال جاری پیش‌بینی می‌شود حجم واردات کشور به ۴۲ میلیارد دلار در پایان سال برسد و از محل صادرات غیر‌نفتی نیز ۳۶ میلیارد دلار منبع ارزی حاصل شود، بنابراین با توجه به فاصله کم مصارف و منابع فشار به درآمدهای نفتی کم می‌شود و با بخش کمی از درآمدهای نفتی می‌توان منابع و مصارف ارزی را همسان کرد و پاسخگوی تقاضای بازار بود. مازاد درآمدهای نفتی نیز می‌تواند در خدمت تقویت ذخایر خارجی قرار گیرد و امکان مانور برای مدیریت نوسان را افزایش دهد. در این وضعیت نظام یکسان‌سازی به راحتی دست‌یافتنی خواهد بود. این مهم البته در گرو سیاست‌گذاری فنی و کارشناسی از سوی نهادهای مسوول است. انتظار این است که از گذشته درس گرفته شود. سیاست‌گذاری ارزی به دور از احساسات و رجحان سیاسی انجام شود. نکته آخر اینکه توافق ژنو به منزله باز شدن یک منفذ است. اگر از این فرصت استفاده شود و با فعال شدن در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی زمینه‌ساز تحرک فضای کسب‌و‌کار کشور شویم تا کنار زدن پرده تاریکی و دیدن آفتاب فاصله‌ای نیست.
منبع: تجارت فردا