علی شکری‌زاده به موجب قانون بودجه سال 1392 اخیرا شورای پول و اعتبار اجازه انتشار اوراق مشارکت در جهت جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطا کرد. حسب مفاد قانون بودجه، این اوراق قابلیت باز خرید قبل از سررسید را نباید داشته باشند و این محدودیت بانک مرکزی را بر آن داشته که با ایجاد سایر امتیازات جذابیت لازم را برای فروش اوراق فراهم کند، در این راستا یادآوری نکاتی چند ضروری است:
1- تطابق اوراق مشارکتی که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی کشور منتشر می‌کند با اصول شریعت از سنوات قبل محل اشکال علمای این حوزه بوده و بانک مرکزی همواره با انعقاد قراردادهایی (غیرعملیاتی) با بانک‌های تجاری در جهت رفع این شبهه تلاش کرده و از آنجا که انعقاد این قراردادها نیز نظر بسیاری از علمای فن را جلب نکرده، کماکان این معضل به قوت خود باقی است.
۲- ابزار‌های معرفی شده در هر یک از حوزه‌های بخش پولی کشور متقاضیان خاص خود را جذب می‌کند. تجربه دستکاری‌های غیرمعمول در کیفیت و ماهیت هر یک از این ابزار‌ها در هشت ساله گذشته نشان می‌دهد که جز پراکندگی و سرگردانی بیشتر نقدینگی بین بخش‌های مختلف حاصلی نداشته و معمولا این تصمیمات منجر به جابه‌جایی‌های غیرمعمول نقدینگی و مضر به اقتصاد کلان شده است.
۳- از آنجا که بانک مرکزی در نظر دارد از بازخرید قبل از سررسید اوراق مشارکت جدید در بانک‌های عامل جلوگیری کند، لذا مجبور است برای ایجاد جذابیت این اوراق از نرخ‌های متفاوت با سایر اوراق استفاده کند و تجربه نشان داده که چنانچه این مزیت و محدودیت بر شرایط فعلی اوراق سررسید نشده در دست مردم فائق شود، عمده اوراق فعلی به سرعت بازخرید شده و در نهایت شرکت‌های ناشر مجبور به افزایش در نرخ اوراق موجود خواهند شد و این مساله نیاز به تجدیدنظر در پیش‌بینی بازدهی طرح‌های عمرانی مورد مشارکت دارد و در شرایط فعلی اقتصاد اغلب با مشکل سودآوری مواجه خواهند شد. هرچند خطر انتقال سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها را هم باید در نظر گرفت.
۴- چنانچه مزیت و محدودیت جدید این اوراق، جذابیت لازم را از دید متقاضیان خاص این بازار نداشته باشد بانک مرکزی در رسیدن به هدف جمع‌آوری نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد و طرح کلا شکست خواهد خورد.
حال پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی برای اینکه به ثبات بازار‌های فعلی پول خدشه‌ای وارد نشود، از ابزار صکوک اجاره استفاده کند، این ابزار نیاز به اموال و دارایی‌هایی برای فروش و مجددا اجاره به شرط تملیک دارد که بانک مرکزی قاعدتا نباید این دارایی‌ها را در اختیار داشته باشد و از طرفی بانک‌های دولتی دارای بدهی‌های قابل توجهی به بانک مرکزی هستند که توان مالی این بانک‌ها امکان تسویه بدهی به بانک مرکزی را برای آنها غیرممکن ساخته و از سویی دیگر مبالغ قابل توجهی از منابع این بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و عمدتا اموال غیرمنقول بلوکه شده که این موضوع بانک‌ها را با مشکل بازدهی دارایی‌ها مواجه ساخته است.
چنانچه این دارایی‌ها با بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تهاتر شود و بانک مرکزی این دارایی‌ها را به اوراق صکوک اجاره تبدیل و به بازار سرمایه عرضه کند، می‌تواند بدون اینکه به بازار اوراق مشارکت لطمه‌ای وارد کند، نرخ‌های متفاوتی برای این اوراق تعیین و از فرصت‌های به وجود آمده در بازار بورس استفاده و به عرضه این اوراق و ارائه ابزار جدید مالی اقدام کند.
از آنجا که بانک‌ها به این دارایی‌ها در عملیات جاری خود احتیاج دارند، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عقود اسلامی مجددا این دارایی‌ها را در اختیار بانک عامل قرارداده و تمام یا بخشی از هزینه‌های تامین مالی را از بانک‌های تجاری اخذ کند. این روش دارای مزیت‌های فراوانی نسبت به عرضه اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حل مشکل شرعی اوراق مشارکت بدون طرح عمرانی مشخص توسط بانک مرکزی
۲- ارائه یک ابزار جدید از بانکداری اسلامی که در سایر کشور‌های اسلامی نظیر اندونزی، بحرین، مالزی و... کاربرد فراوانی دارد، ولی در ایران متاسفانه از پتانسیل‌های آن تاکنون در بانک‌های تجاری به نحو مطلوب استفاده نشده و تا حدود زیادی مغفول مانده (به جز در موارد بسیار نادری که توسط برخی از شرکت‌ها نظیر شرکت ماهان در سنوات گذشته استفاده که آن هم منجر به بروز شناخت توانمندی‌های این ابزار نشد.)
۳- جمع‌آوری نقدینگی با هزینه کمتر برای جامعه از مزیت‌های استفاده از ابزار صکوک اجاره است. زمانی که بانک مرکزی به عنوان ناشر اوراق مشارکت عمل می‌کند، سود این اوراق در مقاطع سه ماهه باید از محل افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی (خلق پول پرقدرت) تامین شود، در صورتی که از دارایی‌های بانک‌ها استفاده شود، سود اوراق صکوک اجاره (مال‌الاجاره) از محل سودآوری شعب بانک‌ها تامین می‌شود و از آنجا که محل تامین هزینه مالی این اوراق از بخش واقعی اقتصاد است، لذا منجر به افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد.
۴- یکی از مزیت‌های انتشار اوراق صکوک به روش پیشنهادی اصلاح ساختار مالی بانک‌های تجاری است. بانک‌های دولتی در سنوات گذشته از روی بی‌تدبیری دچار مشکلات ساختاری و عدم بازدهی دارایی‌ها شده‌اند و چنانچه بانک مرکزی امکان بدهکار شدن را به این بانک‌ها نمی‌داد، یقینا با بحران مالی مشابه بانک‌های اروپایی و آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی مواجه می‌شدند. این روش می‌تواند فرصتی برای بانک‌های دولتی فراهم کند تا نسبت به اصلاح ساختار مالی خود طی دوره اجاره به شرط تملیک (حداقل چهار سال) اقدام کنند.
۵- کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها از مزیت‌های مهم این طرح است. در وضعیت فعلی بانک‌های بزرگ دولتی و تجاری به علل فراوان در بازار رقابت مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده پول از طریق افزایش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برای حفظ سهم خود از بازار گردیده‌اند. در صورتی که در دهه‌های اخیر بانک‌ها برای تامین مالی به تبدیل دارایی‌ها به جای افزایش بدهی‌ها روی آورده‌اند. تبدیل دارایی‌ها برای بانک مزیت‌های فراوانی دارد از جمله عدم الزام به کسر درصدی به عنوان سپرده قانونی.
۶- بهبود نسبت‌های مالی مهم بانک‌های بزرگ مورد نظر، نظیر کفایت سرمایه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت، بازده دارایی‌ها و... از مزایای انتشار اوراق صکوک اجاره از محل اموال غیرمنقول بانک‌های دولتی، تجاری است.