گروه بنگاه‌ها - دومین نشست مدیران بانک توسعه صادرات با نمایندگان مجلس، باهدف دستیابی به دیدگاه‌های مشترک به منظور رفع موانع افزایش سرمایه این بانک برگزار شد.
مهرماه سال‌جاری نیز اعضای فراکسیون صادرات مجلس و برخی از فعالان صادراتی در جلسه‌ای به بررسی مشکلات صادرکنندگان پرداخته و نهایتا خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران شده بودند.
بنابراین گزارش، در آن جلسه مقرر شد با توجه به عدم‌تحقق منابع لازم جهت تامین مالی صادرات غیرنفتی و در اجرای بندهای ۸ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور طرح افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران جهت درج در لایحه اصلاحیه بودجه سال‌جاری گنجانده شود.
این طرح از نمایندگان می‌خواهد تا دولت مبلغ ۵/۳ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های توسعه‌ای سپرده‌گذاری کرده و در پایان سال ۱۳۹۲ این سپرده را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های مذکور منظور کند.
مهندس وکیلی با اعلام این مطلب که «این بانک در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد از نیاز صادرکنندگان را تامین می‌کند» یادآوری کرد: ۱۵ الی ۲۰ درصد تسهیلات این بانک از طریق اعتبار فروشنده و اعتبارخریدار ارائه می‌شود.
چالش‌های نرخ سود پایین، عدم‌قطعیت در ارائه خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های انقباضی، مشکلات اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع توسط بانک و مسدود شدن بخشی از منابع بانک در بانک‌های خارجی از جمله مواردی بود که مدیرعامل بانک توسعه صادرات تحت‌عنوان چالش‌های پیش رو از آنها یاد کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در سال ۸۷، درصد صادرکنندگان نمونه کشوری مشتری بانک عدد ۶۸ بوده است که این درصد در سال ۹۱ به ۸۰ ارتقا پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۵ که هنوز افزایش سرمایه نداده بودیم به ازای هر دلار صادرات پنج سنت پشتیبانی مالی می‌کردیم که این رقم در سال ۸۹ به ۱۲ سنت رسید و سپس از سال ۸۹ تا ۹۲ دوباره به پنج سنت رسیدیم. با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به افزایش سرمایه برای ادامه روند توسعه‌ای خود داریم.به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، درسال ۸۸ این بانک ۳۷/۱۱ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است و در سال ۹۰ این درصد به ۳۱/۱۴ رسیده و ۱۱/۱۵ درصد از این منابع در سال ۹۱ دربخش کشاورزی هزینه شده است.
مهندس وکیلی یادآور شد: برای اینکه بانک بتواند در حد سال ۸۹ ازصادرات غیر نفتی حمایت کند، لازم‌است حدود ۳/۵ میلیارد دلار منابع تجهیز شود که براساس اهداف تعیین شده، دو میلیارد دلاراز این رقم از طریق منابع داخلی تامین می‌شود و برای تامین مابقی آن به ۳/۳ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم.مهندس طاهر شه حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در جلسه با اشاره به نرخ پایین سود دریافتی از صادرکنندگان توسط بانک توسعه صادرات خواستار افزایش سرمایه این بانک و صندوق ضمانت صادرات شد.
وی افزود: پایین‌ترین نرخ موجود در میان بانک‌ها متعلق به بانک توسعه صادرات است که با ۱۴ درصد و حتی در بحث فروش اقساطی تا ۱۲ درصد نیز تجهیز منابع می‌کنند.
شه حامد اضافه کرد: به‌رغم اتفاق نظر دولت و مجلس هنوز این افزایش سرمایه رخ نداده است.