۱۷ دی ماه از سوی روزنامه دنیای اقتصاد برگزار میشود:
سومین گفتوگوی چهار ضلع اقتصاد ایران
گروه بازار پول- ۱۷ دی ماه سومین گفتوگوی چهار ضلع اقتصادی ایران در قالب همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید انجام میشود. در سومین دور همایش عنوان اصلی به سیاستگذاری مطلوب در شرایط کنونی اقتصاد اختصاص دارد.
پس از تلاطمات اخیر نرخ ارز، تولیدکنندگان با چالشهای متعددی روبهرو شدند از جمله این چالشها، مخدوش شدن محاسبات سرمایهگذاری بر اساس نرخ ارز بود. پس از سه برابر شدن نرخ ارز سرمایهگذاری با نرخهای گذشته توجیه خود را از دست داد و بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید ارز بر مشکلات تولیدکنندگان افزود.
پس از تلاطمات اخیر نرخ ارز، تولیدکنندگان با چالشهای متعددی روبهرو شدند از جمله این چالشها، مخدوش شدن محاسبات سرمایهگذاری بر اساس نرخ ارز بود. پس از سه برابر شدن نرخ ارز سرمایهگذاری با نرخهای گذشته توجیه خود را از دست داد و بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید ارز بر مشکلات تولیدکنندگان افزود.
گروه بازار پول- 17 دی ماه سومین گفتوگوی چهار ضلع اقتصادی ایران در قالب همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید انجام میشود. در سومین دور همایش عنوان اصلی به سیاستگذاری مطلوب در شرایط کنونی اقتصاد اختصاص دارد.
پس از تلاطمات اخیر نرخ ارز، تولیدکنندگان با چالشهای متعددی روبهرو شدند از جمله این چالشها، مخدوش شدن محاسبات سرمایهگذاری بر اساس نرخ ارز بود. پس از سه برابر شدن نرخ ارز سرمایهگذاری با نرخهای گذشته توجیه خود را از دست داد و بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید ارز بر مشکلات تولیدکنندگان افزود.
سیاستگذاری نیز در فضایی که نا اطمینانی در بخش درآمدی و نقلوانتقالات با توجه به توافق اخیر کماکان وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. شاید مهمترین نکته در این نگاه خلاصه شود که سیاستگذاری ارزی چگونه انجام شود که بیشترین بهره را به اقتصاد ملی برساند؟
بانکداران نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار پول مناسبات مستقیمی با سیاستگذاران و تولیدکنندگان دارند. آنها موقعیت تعیینکنندهای در گذار از دوران متلاطم دارند. سیاستگذاری ارزی باید به گونهای باشد که نظام بانکی حداکثر توان خود را در اجرایی شدن آن به کار ببندد. رابطه برد- برد میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و تصمیمسازان میتواند برخی تبعات تکانه ارزی گذشته را به حداقل برساند. شاید یکی از این چالشها تسویههای حساب ارزی گذشته میان این سه نهاد است.
در این مسیر ضلع چهارم که صاحبنظران اقتصادی هستند، میتوانند مکمل فکری برای دیگر اضلاع باشند. نقشه راه گذار از شرایط کنونی باید چگونه طراحی شود که انتفاع عمومی را به حداکثر برساند؟
کارشناسان و صاحب نظران موقعیت ممتازی در فرآیند اجماعسازی دیگر اضلاع اقتصادی ایران دارند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با این رویکرد تلاش کرده 17 دی در یک گفتوگوی مستقیم چنین بستری را فراهم کند. این نهاد بخش خصوصی با رویکردی متفاوت از رخدادهای مشابه سعی دارد پایه گذار یک ارتباط چند سویه میان بخش خصوصی و نهادهای سیاستگذاری، اجرایی و فکری در کشور باشد.
این روزنامه در این مسیر کماکان همراه با فعالان اقتصادی، دستگاههای تصمیمساز و نظام بانکی گام برمیدارد. صاحبنظران اقتصادی نیز پشتیبان و یاریگر این روزنامه برای برقراری یک گفتوگوی هدفدار در فضای کسبوکار و سیاستگذاری اقتصادی هستند.
اعضای علمی همایش
موسی غنینژاد رییس مرکز تحقیقات «دنیایاقتصاد»، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور، محمد مهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل (ICC)، محمدهادی مهدویان مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و پرویز عقیلی از چهرههای باسابقه بانکی و اعضای هیات علمی این همایش هستند. علاقهمندان به حضور در این همایش، میتوانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وبسایت این همایش نیز به آدرس events. den. ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقهمندان است.
پیشبینیهای محقق شده از 6 چالش
در همایش دوم روزنامه «دنیای اقتصاد» بازسازی نظام پولی و صنعتی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت در این همایش به 6 چالش در اقتصاد ایران اشاره شد. چالشهایی که پنج ماه بعد در خرداد ماه 92 از سوی تمامی نامزدهای ریاست جمهوری تایید شد و آمارها نیز بر گفتههای این همایش مهر صحت زد.
اشتغال
در بهمن ماه سال قبل یکی از سخنرانها به بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران پرداخت. در این سخنرانی اشتغال چالش اول دولت معرفی شد، زیرا «تحولات جمعیتی نشان میداد بالاترین سهم جوانان 15 تا 29 ساله از کل جمعیت در کشورهای جهان مربوط به ایران است؛ ضمن اینکه تعداد جوانهای 15 تا 29 ساله از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است. » نتیجه این بخش نشان داد که «در پنج سال آینده، فشار جمعیتی جوانان در دهه فعلی به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال مییابد.» نکته دیگر در مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر کل جمعیت در ایران با کشورهای دنیا بود: «در حالی که تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر در بریتانیا و آمریکا طی سال 2010 میلادی به ترتیب سه هزار و 969 و 6 هزار و 673 نفر بوده است؛ این آمار در ایران به پنج هزار و 217 نفر رسیده است. این موضوع نشان میدهد که در ایران میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا است؛ بنابراین ایجاد شغل برای این بخش نیز باید در اولویت باشد.» اما نکته کلیدی سخنرانی در خصوص آمار اشتغال بود. بررسیهای ارائه شده در این همایش که از سوی دکتر مسعود نیلی ارائه شد نشان
داد «در سالهای 84 تا 90، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلان از
21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29 ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شدهاند.» این آمار ماهها بعد از سوی دولت جدید تایید شد و حتی مسوولان رسمی در اولین گزارش کاری خود به آن استناد کردند.
اصلاح قیمت انرژی
«گریزناپذیری اصلاح قیمتهای انرژی» چالش دیگر اقتصاد ایران ذکر و تاکید شد: «با توجه به تحولات موجود، چارهای جز اصلاح قیمتهای فعلی حاملهای انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.» نتایج امروز نشان میدهد پیشبینی انجام شده تا حدودی زیادی محقق شده است. بسیاری از نمایندگان مجلس از ضرورت اصلاح قیمتها سخن میگویند و حتی برخی از بیاثر شدن فاز اول هدفمندی پس از تعدیل قیمت ارز خبر میدهند.
کسری بودجه و وضعیت دولت
در همایش دوم تاکید شد: «در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور، به طور حتم ارقام فعلی درآمدها قابلتحقق نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است. » در این همایش پیشبینی شد با توجه به کسری بودجه دولت، نحوه خدماترسانی دولت نیز به خانوارها تغییر خواهد کرد. چند وقت پیش دولت اصلاحیهای به مجلس ارائه کرد تا درآمدهای بالای 200 هزار میلیارد تومان را به 150 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. نکته دیگر بحث، حذف دهکهای یارانه بگیر است که بهدلیل کمبود منابع از سوی دولت مطرح شد.
عدم تعادل در سیستم بانکی
در سال قبل هشدار داده شد بدهی بانکها به بانک مرکزی و نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد. بسیاری از مردان اقتصادی دولت کنونی از شرایط نامناسب بانکها بهدلیل تکالیف تحمیل شده و سیاستهای دستوری خبر میدهند. اوج آن گزارش رسمی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار است که از کاهش انگیزه سپردهگذاری و منابع قابلقرض بانکها خبر داده بود. بر اساس این چالشها برای دورانگذار الگویی برای باز تعریف دولت ارائه شد.
ارسال نظر