گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: صنعت بیمه طی دهه اخیر و به‌ویژه پنج سال اخیر تغییرات گسترده‌ای را از واگذاری شرکت‌های دولتی و تاسیس بیش از بیست شرکت بیمه خصوصی، آزادسازی تعرفه‌ها، تغییر در مقررات و قوانین اصلی مانند قانون بیمه شخص ثالث را شاهد بوده است، اما این سوال مطرح است که آیا این تغییرات توانسته چالش‌ها و مشکلات را رفع و موجب ارتقا و توسعه صنعت بیمه شود؟ غلامرضا مثنوی یکی ازکارشناسان و مدیران صنعت بیمه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد توسعه صنعت بیمه تشکیل بازار متشکل بیمه، اصلاح استاندارد حسابداری ۲۸ و اصلاح برخی قوانین و ایجاد نهادهای بیمه‌ای را پیشنهاد می‌‌کند.

مثنوی در مروری بر تغییرات صنعت بیمه طی دهه اخیر گفت: مهم‌ترین تغییرات صنعت بیمه طی دهه اخیر ناشی از تغییر پارادایم دولت و حکومت از تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی بوده که در پی استراتژی خصوصی‌سازی و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در دستور کار اقتصاد کشور به طور عام و صنعت بیمه به طور خاص قرار گرفته است.

او با اشاره به ورود شرکت‌های خصوصی به بازار بیمه، واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی، آزادسازی تعرفه‌ها، تغییر نظام نظارت تعرفه‌ای به نظارت مالی و تغییرات قوانین و مقررات همسو برای اجرای این سیاست‌ها ادامه داد: البته طی پنج سال اخیر تغییر قانون بیمه شخص ثالث و تدوین و اجرای استاندارد ۲۸ حسابداری، وضع عوارض مختلف بر صنعت بیمه برای رفع کسری بودجه بخش‌ها نیز طی این مدت انجام شده است که تغییرات گسترده‌ای در صنعت بیمه را موجب شده و می‌شود.

این کارشناس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا سیاست‌های دهه اخیر ما را به اهداف رسانده یا این سیاست‌ها موجب افزایش چالش‌ها شده است؟» خاطرنشان کرد: در سیاست‌هایی که دامنه وسیعی از اقتصاد کلان و خرد را در بر می‌گیرد، این سوال قابل طرح است که آیا ممکن بود سیاست‌های اجرا شده را بهتر انجام داد؟ یا پس از اجرای سیاست‌ها این سوال طرح می‌شود که مشکل از نحوه اجرا بوده یا سیاست‌ها از اول اصولی طراحی نشده است؟

مثنوی ادامه داد: ممکن است امروز راه‌های بهتری به نظر برسد اما به طور خاص در مورد سیاست‌های صنعت بیمه به عقیده من اولا سیاست‌های اجرا شده مانند خروج دولت از تصدی‌گری به نظارتی، خصوصی‌سازی، آزادسازی یا نظارت بر توانگری مالی و غیره سیاست‌هایی اصولی و ثانیا اجتناب‌ناپذیر بوده و حتی نسبت به کشورهای مشابه اقتصاد ایران نیز سیاست‌های ایران دیر شروع شده است و باید زودتر انجام می‌گرفته و ثالثا این سیاست‌ها حاصل اجماع کارشناسان و مدیران و دست‌اندرکاران در سطح ملی یا صنعت بیمه بوده است.

به گفته او نکته‌ای که باید توجه داشت این است که در چند سال اخیر صنعت بیمه در حال گذار بوده است و هنوز این سیاست‌ها کامل نشده و به‌طور مرحله‌ای باید با تغییر مقررات و قوانین مکمل و کارآ و ایجاد نهاد‌های لازم تکمیل شود. بنابراین زحمات زیادی که توسط سیاست‌گذاران و مجریان چه در سطح ملی مانند وزرات اقتصاد و مجلس و... و چه در صنعت بیمه مانند شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه تحمل شده قابل تقدیر است و با جدیت ولی با اصلاحاتی باید ادامه یابد.

مثنوی درخصوص تاثیر آزادسازی در بازار بیمه یادآور شد: همه کشورها اعم از کشورهای پیشرفته مانند انگلستان و آمریکا در آغاز قرن بیستم و کشورهای در حال توسعه طی سه دهه اخیر مشکلات حذف تعرفه‌ها را داشته‌اند، مشکل ارائه نرخ و شرایط غیرمناسب با ریسک بیمه‌نامه‌های صادره و ورشکستگی نیز از جمله نتایج آن بوده است که موجب اصلاح و تغییرات اساسی در اصول رقابتی و ارائه بیمه‌نامه‌ها شده است؛ در واقع جریمه عدم کارآیی و تطبیق شرکت‌ها با محیط پیرامونی است ولی شرکت‌های با بهره‌وری و کارا باقی خواهند ماند. او افزود: مثلا در همین بحران چند سال قبل آمریکا و اروپا که هنوز ادامه دارد بیش از ۲۰۰ شرکت بیمه در آمریکا ورشکست شده‌اند ولی اینها نباید موجب بازگشت از سیاست‌های اصولی شود بلکه مراقبت بیشتر لازم دارد. نکته دیگر اینکه سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر ایران هنوز کاملا اجرایی نشده است که شاید این انتقاد وارد باشد که سرعت اجرا کند بوده است.

هیچ‌کدام از سیاست‌ها مانند آزادسازی تعرفه‌ها یا نظارت مالی یا خصوصی‌سازی یا بقیه هنوز تکمیل نشده است و مرحله‌ای در حال اصلاح و اجرا است. به گفته وی حذف تعرفه‌ها، روش تعیین نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث که نیمی از بازار بیمه را تشکیل می‌دهند و با افزایش دیه سهم آن بالاتر نیز خواهد رفت، نسبت به قبل تغییری نکرده است. براساس آمار سال ۱۳۹۰ که حق بیمه تولیدی حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده است تقریبا نیمی از آن به رشته شخص ثالث و بیمه‌نامه‌های مرتبط با آن اختصاص دارد که نرخ‌های آن توسط دولت تعیین می‌شود، بنابراین حداقل نیمی از بازار بیمه هنوز براساس تعرفه عمل می‌کند. این کارشناس با بیان اینکه برای تسریع در دوره گذار سیاست‌ها و اقدامات تکمیلی ضروری است، خاطرنشان کرد: برای گذار از وضعیت قبلی و دستیابی به تعادل جدید، سیاست‌ها و اقدامات تکمیلی لازم است. این اقدامات در سه دسته کلی قابل طبقه‌بندی است. اول اصلاحات در قوانین، مقررات و ضوابط صنعت بیمه که بخشی از این قوانین باید توسط مراجع قانون‌گذاری و مجلس، برخی باید توسط شورای‌عالی بیمه یا بیمه مرکزی مانند آیین‌نامه‌ها و برخی باید توسط سازمان‌های تخصصی مانند سازمان حسابرسی برای استانداردهای حسابداری و غیره تدوین یا اصلاح شوند. مثنوی ادامه داد: طبقه دوم که البته ریشه آن در قوانین و ضوابط نیز می‌تواند یا باید باشد، ایجاد و اصلاح نهادهای موثر بر بازار بیمه است. ایجاد نهادهایی که متناسب با منطق بازار در تخصیص منابع باشد یا آن را تسهیل کند. مانند تشکیل بازار متشکل بیمه، گسترش و توسعه شرکت‌های تخصصی ارزیابی ریسک و ارزیابان خسارات، گسترش دانشگاه یا مراکز فنی حرفه‌ایی آکچوئری، ایجاد یا توسعه مراجع حل اختلاف تخصصی در صنعت بیمه و غیره.

به گفته وی طبقه سوم سیاست‌ها و اقدامات مکمل در بیرون از صنعت بیمه و مربوط به بازار‌های مالی یا بخش‌های دیگری است که به صنعت بیمه مرتبط است مانند مراکز قانون‌گذاری در مورد قانون بیمه شخص ثالث یا قوه قضائیه در مورد تعیین دیه و و موارد دیگر. باید نگاه به صنعت بیمه به‌عنوان مرکزی برای جبران کسری بودجه تغییر یابد.

مثنوی گفت: در حال حاضر عوارض رنگارنگ و کمرشکنی بر شرکت‌های بیمه وضع شده است که بیش از چندین برابر سود صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد مانند عوارض برای وزارت بهداشت و درمان یا نیروی انتظامی. اخذ عوارض مختلف به غیر از مالیات موجب می‌شود موانع محدودکننده‌ای به‌ویژه در آغاز مراحل توسعه صنعت بیمه به‌وجود آید.

وی همچنین در مورد اصلاحات استاندارد ۲۸ حسابداری یادآور شد: استاندارد ۲۸ در سال ۱۳۸۷ با تلاش بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه و به‌وسیله تلاش کارشناسان سازمان حسابرسی تدوین شد که گامی بلند برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بود که اولین نکته این است که این استاندارد فقط فعالیت‌های بیمه‌های غیرزندگی و عمومی را شامل می‌شود و بیمه‌های زندگی را در بر نمی‌گیرد، بنابراین تکمیل این استاندارد یا وضع استاندارد جدید برای بیمه‌های زندگی ضروری است.

مثنوی ادامه داد: گسترش بیمه‌های زندگی یکی از اهداف اصولی و اساسی صنعت بیمه است که در اولویت بیمه مرکزی نیز قرار دارد و با توجه به درازمدت بودن تعهدات این نوع بیمه‌نامه‌ها، شناسایی تعهدات درازمدت و چگونگی تعدیل آنها به‌ویژه در اقتصاد تورمی بحثی اساسی است و اهمیت مضاعف می‌یابد.

وی افزود: از دیگر نقاط قابل اصلاح در استاندارد ۲۸ مربوط به شناسایی ذخایر است. ذخایر نقش و وزن مهمی در ترازنامه شرکت‌های بیمه دارند و تا بیش از ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر این تعهدات، احتمالی هستند که در افق زمان می‌توانند تغییرات عمده‌ای را در اثر شوک‌های بیرونی از جمله تغییر در نرخ دیات، وقایع فاجعه‌آمیز یا تورم شاهد باشند.

این کارشناس با بیان اینکه بیمه مرکزی و کارشناسان بیمه در زمان تدوین استاندارد اقدامات گسترده‌ای انجام دادند تا ذخایر حق بیمه در بخش حق بیمه را شفاف گرداند، گفت: اینک همه شرکت‌های بیمه نیز براساس روش‌های یکسان این بخش از دخایر را ثبت و شناسایی می‌کنند؛ ولی در بخش خسارات معوق اگرچه استاندارد نسبت به قبل از آن بهبود یافته ولی لازم است تکمیل شود. خوشبختانه در حال حاضر تجارب ارزشمندی در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه در زمینه شناسایی ذخایر خسارت معوق با دقت بالا وجود دارد که بتوان مانند ذخایر حق بیمه از یک یا چند روش مکمل برای محاسبه و شناسایی این بخش از ذخایر اقدام کرد تا شرکت‌های بیمه بر اساس روش یکسانی این بخش از ذخایر را شناسایی کنند.

مثنوی با اشاره به اینکه شفافیت در بخش ذخایر خسارات معوق بسیار در شناسایی تعهدات شرکت‌های بیمه و سودآوری آنها موثر است، اظهار کرد: فشار بازار رقابتی همراه انتظارات سهامداران برای سود در کنار آزادسازی نرخ‌ها و عدم اصلاح آیین‌نامه پذیریش ریسک بر اساس ظرفیت‌های تجمیعی ریسک و عدم روش شفاف برای شناسایی ذخایر خسارات معوق، توان شرکت‌های بیمه را تحلیل برده و با فضای تورمی و افزایش خسارات در سال‌های آتی شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند. طی سال‌های گذشته به یکباره طی یک یا دو دوره مالی شرکت‌هایی بیمه وجود داشته‌اند که بیش از کل سرمایه، مجبور به شناسایی خسارات و زیان شده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، این اتفاق به دلیل عدم شناسایی دقیق خسارات معوق به‌ویژه در اقتصاد تورمی و با افزایش بالای رشد هزینه‌ها و دیات رخ می‌دهد و درصورت عدم اصلاح آن کلیه شرکت‌ها را تهدید می‌کند.

وی همچنین درخصوص ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بیمه با توجه به افزایش شدید تورم طی دو، سه سال اخیر است، گفت: ارزیابی مجدد دارایی باید به همراه تعدیل کلیه اقلام سمت چپ ترازنامه باشد و تعدیل در بدهی‌ها یا ذخایر و حقوق صاحبان سهام را در برگیرد. در ترازنامه‌های یکی از شرکت‌های بیمه دیدم که کلیه تعدیل‌های ارزیابی مجدد سمت راست به حقوق صاحبان سهام انتقال یافته بود. بخش عمده دارایی‌های سمت راست مشاع است و همچنین تعدیل بدهی‌ها با افزایش تورم بسیار اهمیت دارد.

مثنوی درخصوص پیشنهاد «بازار متشکل بیمه‌ای» توضیح داد: همان طور که می‌دانید بازار به مکانی واقعی یا مجازی گفته می‌شود که خریداران و فروشندگان کالا، سهام، بیمه نامه یا هر کالای فیزیکی و مالی دیگری با توجه به اطلاعات مناسب، فرصت و امکان مبادله عادلانه با نرخ‌های شفاف، برای طرفین معامله فراهم می‌شود.

وی افزود: بازار متشکل از بیمه بازاری شبیه به بورس کالا یا سهام است که درآن متقاضیان پوشش خسارات برای ریسک‌های خود به شرکت‌های بیمه که خریداران ریسک و جبران خسارات می‌باشند، رجوع و بیمه نامه می‌خرند. غیر از بیمه‌نامه‌های خرد و انفرادی با سرمایه‌های کوچک که مربوط به مصارف خانوارها است سایر بیمه‌نامه‌های شرکت‌های تجاری و اموال و دارایی با سرمایه‌های بالا و حتی تجمیع همان ریسک‌های کوچک در قالب قراردادهای اتکایی در این بازار معامله خواهند شد.

به گفته مثنوی این بازار با تجمیع اطلاعات و سابقه ریسک‌ها امکان نرخ‌گذاری شفاف را در قالب رقابتی فراهم می‌آورد؛ ایران جزو مناطق پر خطر از نظر فجایع طبیعی است طی نیم قرن اخیر، زلزله‌های بزرگی در ایران اتفاق افتاده است. آثار زلزله شهر بم هنوز بعد از یک دهه کاملا رفع نشده است. بازار بیمه کشور برای پوشش این‌گونه ریسک‌ها و حتی ریسک‌های بسیار کمتر مانند اموال و دارایی شرکت‌های متوسط نیاز به حجم سرمایه بالاتری دارد. پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفتی باید در بازار‌های شفاف و با نرخ‌ها و قراردادهای عادلانه و حرفه‌ای تنظیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: بازار غیرمتشکل فعلی توان رشد و توسعه محدودی دارد. در بازار متشکل و رسمی که توسط ناظران بخشی مانند بیمه مرکزی و ناظران ملی قابل کنترل است، امکان تبادل و تجمیع سرمایه از جامعه یا بازارهای موازی مثل بورس فراهم خواهد شد و از سوی دیگر امکان جذب بخشی از ریسک‌های مربوط به بخش انرژی و تاسیسات منطقه‌ای را خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود طی پانزده سال آینده حدود هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه خلیج‌فارس انجام گیرد که نیاز به پوشش دارد.

او گفت: در حال حاضر بیش از چند برابر این سرمایه‌ها در حال بهره‌برداری در منطقه است. اگر منطقه آسیای میانه و کشورهای اطراف را به نیز به آنها اضافه کنیم واگر این بازار را براساس قواعد و استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی طراحی و راه‌اندازی کنیم علاوه بر ارتباط منجسم بازار بیمه داخل با دنیا امکان صادرات و جذب سرمایه را خواهد داشت من فکر می‌کنم زمان راه‌اندازی این بازار فرا رسیده است.