گروه بازار پول- آمارها حاکی از این است که در تیرماه سال‌جاری، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور با ۳/۱ درصد افزایش نسبت به خردادماه، به حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار، نقدینگی در پایان تیرماه سال‌جاری در مقایسه با پایان تیرماه سال گذشته، در حدود ۶/۲۳ درصد بیشتر بوده‌است که نشان می‌دهد روند کاهشی «نرخ رشد سالانه نقدینگی» که از بهمن سال گذشته آغاز شد، همچنان پس از گذشت ۶ ماه ادامه داشته‌است. علاوه بر این، بررسی آمار منتشر شده بیانگر این است در صورتی که رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود از ناحیه طرح مسکن مهر به پایه پولی اضافه شده است، همچنان برقرار بوده و ضریب فزاینده پولی نیز در حدود پنج باشد، در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر تقریبا ۶/۳۹ درصد از میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور از ناحیه طرح مسکن مهر بوده است. نقدینگی در آستانه ۴۸۰ هزار میلیارد

تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران تا پایان تیرماه سال‌جاری به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این آماری است که رییس‌جمهور چندی پیش در اجلاس رسمی مجلس خبرگان اعلام کرده و افزوده بود که «نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد.» این در حالی است که پیش از این برخی از خبرگزاری‌ها از رقم ۴۶۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان تیرماه سال‌جاری خبر داده ‎بودند و بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی انتشار آمارهای اقتصادی و به ویژه آمارهای پولی، آمار تازه‌ای را از حجم نقدینگی پس از بهار ۱۳۹۲ منتشر نکرده‌است. بنابراین در صورتی که رقم ۴۷۹ هزار میلیارد تومانی برای نقدینگی در تیرماه به عنوان مبنا قرار داده شود، مشخص می‌کند که در این ماه نیز مشابه ماه قبل از آن یعنی خردادماه، میزان رشد نقدینگی معادل با ۳/۱ درصد بوده‌است.

این موضوع نشان‌دهنده تداوم نسبی روندی است که بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد که در پیش گرفته و بر این اساس، رویکرد کنترل حجم نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. به این ترتیب، در شرایطی که نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ نرخ‌های رشد ماهانه بالای ۳ درصدی را ثبت کرده بود و در نیمه دوم سال گذشته نرخ رشد ماهانه نقدینگی به مقادیر نزدیک به ۲ درصد بازگشت، هم‌اکنون نرخ رشد نقدینگی در حوالی یک درصد نوسان می‌کند.

روند کاهشی «رشد» نقدینگی

بررسی آمار جدیدی که از حجم نقدینگی منتشر شده و مقایسه آن با ارقام پیشین میزان این متغیر پولی، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال‌جاری در مقایسه با پایان تیرماه سال قبل، در حدود ۶/۲۳ درصد افزایش یافته است. این میزان نرخ رشد اگرچه هنوز در مقایسه با رشد معیار برای نقدینگی در اقتصاد ایران عددی «بالا» محسوب می‌شود، اما حاکی از تداوم قابل ملاحظه روند کاهشی در نرخ رشد نقدینگی در چندماه اخیر است. روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی سالانه، از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد و طی یک سال بعد از آن و تا دی‌ماه سال ۱۳۹۱، با فراز و فرودهایی تدریجی، این روند صعودی ادامه داشت. به طوری که نرخ رشد سالانه نقدینگی که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۵/۱۸ درصد بود، در اسفندماه این سال به رقم ۴/۱۹ درصد رسید. در بهار سال ۱۳۹۱ هم با وجود هشدارهای فراوانی که نسبت به تزریق نقدینگی بالا به اقتصاد کشور و آثار نامطلوبی که این موضوع خصوصا در شرایط بی‌ثباتی نسبی بازار ارز می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها و تورم در پی داشته باشد، داده می‌شد؛ اما همچنان مسیر جهشی نقدینگی تداوم یافت. به طوری که پس از حفظ مسیر صعودی در فروردین‌ و اردیبهشت، در خرداد سال گذشته نرخ رشد سالانه نقدینگی به عدد ۶/۲۴ درصد رسیده‎بود. در تیرماه سال گذشته، اما جهشی در نرخ رشد سالانه نقدینگی به وقوع پیوست و به ۷/۲۷ درصد رسید، هر چند با کاهش نرخ رشد سالانه در مردادماه و رسیدن آن به ۹/۲۵ درصد، این جهش تا حدی تعدیل شد، اما هنوز نسبت به نرخ رشد سالانه در خردادماه بالاتر بود. نرخ رشد سالانه نقدینگی در شهریور ماه این سال معادل ۴/۲۶ درصد گزارش شد. این در حالی است که در چهار ماه بعدی یعنی مهر، آبان، آذر و دی ماه سال ۱۳۹۱، به صورت ماهانه بر نرخ رشد سالانه نقدینگی افزوده شد و باعث شد نرخ این متغیر، به آستانه خطر نزدیک شود.

نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه معادل ۰/۲۹ درصد، در آبان‌ماه معادل ۷/۳۰ درصد، در آذرماه معادل ۰/۳۲ درصد و در دی‌ماه به ۷/۳۳ درصد رسید که از آذرماه سال ۱۳۸۶ به بعد، چنین نرخی بی‌سابقه بود. پس از این رخداد و رسیدن به چنین رکوردی، به نظر رسید نرخ رشد سالانه نقدینگی به انتهای مسیر صعودی رسیده و مسیر کاهشی را در پیش گرفت. به طوری که در بهمن ماه سال قبل، نرخ رشد سالانه نقدینگی معادل ۲/۳۲ درصد و در اسفندماه این سال نیز، نرخ رشد سالانه نقدینگی معادل ۸/۳۰ درصد اعلام شد و این نرخی بود که برای رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ ثبت شد. البته مسوولان بانک مرکزی می‌گویند اقدامات کنترلی برای جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی از اواسط سال گذشته آغاز شد. به طوری که محمود بهمنی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، کنترل نرخ رشد نقدینگی تا سطح حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ را یک دستاورد برای بانک مرکزی دانسته و گفته بود در صورتی که بانک مرکزی اقدامات کنترلی در خصوص نقدینگی و منابع پایه پولی را اجرا نمی‌کرد، رشد نقدینگی در سال گذشته تا ۵۰درصد نیز می‌رسید.

پیش‌بینی نقدینگی در پایان سال

آمار جدید حاکی از این است که میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در پایان تیرماه با حدود ۶ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم آن در پایان خردادماه، به میزان تقریبا ۳/۱ درصد افزایش یافته‌است. رشد نقدینگی در فروردین‌ماه در حدود صفر درصد، در اردیبهشت‌ماه در حدود ۴/۱ درصد و در خرداد ماه نیز در حوالی ۳/۱ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری، مجموعا به میزان ۰/۴ درصد و به طور متوسط ماهانه نیز، به میزان ۰/۱ درصد افزایش یافته‌ است. بنابراین، می‌توان با استفاده از برخی فروض مسیرهای احتمالی نقدینگی تا پایان سال را مشخص کرد. به این ترتیب، محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که نقدینگی تا پایان سال روند رشد خود را در خرداد و تیرماه حفظ کند، رشد نقدینگی تا پایان سال به حدود ۳/۱۵ درصد می‌رسد و سپس در ماه‌های ابتدایی سال بعد، در سطح ۸/۱۶ درصد به ثبات می‌رسد. البته این در صورتی است که در هر یک از ماه‌های پیش رو، رشد نقدینگی به همین میزان ۳/۱ درصد در ماه باشد. محاسبات صورت گرفته بر مبنای این فرض، حجم نقدینگی در پایان سال‌جاری را در حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

فرض دیگر این است که رشد نقدینگی در ماه‌های آینده، برابر با متوسط نرخ رشد این متغیر در چهار ماه ابتدایی سال باشد. به عبارت دیگر، روند متوسط افزایش نقدینگی در بازه زمانی چهار ماه نخست سال، در ماه‌های آینده نیز به همین شکل ادامه داشته باشد.

این موضوع به این معنا است که رشد متوسط ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز مشابه چهار ماه نخست سال، در حدود ۰/۱ درصد باشد. به این ترتیب در صورتی که نقدینگی با این روند نیز افزایش یابد، نرخ رشد سالانه آن در پایان سال‌جاری به رقم ۶/۱۲ درصد خواهد رسید و در ماه‌های ابتدایی سال بعد نیز پس از بروز نوسان‌های محدودی، در سطح بین ۱۲ تا ۱۳ درصد تثبیت خواهد شد. حجم نقدینگی نیز در پایان اسفند به عدد حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

اثر کاهشی از ناحیه پایه پولی

گزارش‌های جدید در خصوص روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و تعدیل آن در سطوح با نرخ رشد سالانه پایین‌تر، در حالی است که مقام‌های بانک مرکزی بر نقش کنترل پایه پولی و بعضی از اجزای خاص آن در کنترل متغیرهای پولی تاکید می‌کنند.

در ادبیات اقتصادی، گفته می‌شود که نقدینگی به عنوان یک شاخص از حجم پول در یک اقتصاد، به دلیل دو عامل یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» ایجاد می‌شود. پایه پولی که یکی از اجزای ترازنامه بانک مرکزی است، برابر با حجمی از اعتبارات است که از سوی بانک مرکزی در اختیار افراد، دولت یا بانک‌ها قرار داده می‌شود که می‌تواند معادل «بدهی‌ها» یا به طور یکسان، معادل «دارایی‌ها»ی بانک مرکزی باشد. به این ترتیب، گفته می‌شود وقتی این منابع از سوی بانک مرکزی آزاد می‌شود، با توجه به ساختار بانکی و اقتصادی، می‌تواند چندین بار به گردش افتاده و در اصطلاح از سوی بانک‌های تجاری، وارد فرآیند «خلق چندباره» شود. میزان این خلق چندباره یا چندبرابر شدن پایه پولی پس از تبدیل به نقدینگی در گردش را شاخصی به نام «ضریب فزاینده پولی» مشخص می‌کند.

به عنوان مثال زمانی که گفته می‌شود ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران در حال حاضر در حدود ۵ است، به این معنا است که تزریق هر یک ریال از سوی بانک مرکزی به اقتصاد (به عنوان مثال در قالب قرض دادن به دولت یا ایجاد خط اعتباری برای یک بانک تجاری)، می‌تواند به جریان افتادن ۵ ریال در اقتصاد در قالب نقدینگی را موجب شود.

به همین طریق، می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که بانک مسکن مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت طرح مسکن مهر بدهی داشته باشد، به این معنا است که ۳۸ هزار میلیارد تومان از پایه پولی فعلی از این ناحیه ایجاد شده یا به عبارت دیگر، از رقم حدودا ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (پنج برابر میزان متناظر آن در پایه پولی)، به دلیل مطالبات بانک مرکزی به خاطر طرح مسکن مهر ایجاد شده است. البته این در صورتی است که مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به دلیل اجرای طرح مسکن مهر که در رسانه‌ها اعلام شده و همچنین گفته شده که دولت در آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی به دنبال تسویه آن بود، صحت داشته باشد. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت به میزان ۶/۳۹ درصد (حدود ۴۰ درصد) از میزان پایه پولی و نقدینگی کنونی، به دلیل اجرای طرح مسکن مهر ایجاد شده است.

کاهش نرخ رشد سالانه نقدینگی