معاون نظارت بانک مرکزی در دومین مجمع عمومی سالانه کانون صرافان خبر داد
بازنگری در دستورالعمل افزایش سرمایه صرافان
گروه بازار پول - مسعودرضا طاهری: دستورالعمل افزایش سرمایه صرافیها اصلاح میشود. معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته با اعلام این خبر از تلاش برای اصلاح دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها خبر داد. ابراهیم درویشی از دستور رییسکل جدید بانک مرکزی برای تهیه گزارشی خبر داد که بر اساس آن، نگرانی اغلب صرافان را از بابت افزایش سرمایههای کلان راحت خواهد کرد. خبر او موجب شد تا صرافان در دومین مجمع عمومی عادی سالانه کانون صرافان ایرانیان تشویق شود. او درعین حال بر تامین حداقلهای منابع برای ایجاد واحد صرافی جدید و لزوم برخورد با فعالان غیرقانونی این صنف تاکید کرد.
گروه بازار پول - مسعودرضا طاهری: دستورالعمل افزایش سرمایه صرافیها اصلاح میشود. معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته با اعلام این خبر از تلاش برای اصلاح دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها خبر داد. ابراهیم درویشی از دستور رییسکل جدید بانک مرکزی برای تهیه گزارشی خبر داد که بر اساس آن، نگرانی اغلب صرافان را از بابت افزایش سرمایههای کلان راحت خواهد کرد. خبر او موجب شد تا صرافان در دومین مجمع عمومی عادی سالانه کانون صرافان ایرانیان تشویق شود. او درعین حال بر تامین حداقلهای منابع برای ایجاد واحد صرافی جدید و لزوم برخورد با فعالان غیرقانونی این صنف تاکید کرد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، ولیالله سیف، رییسکل جدید بانک مرکزی به دلیل آگاهی قبلی از تبعات و مشکلات اجرایی آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در دولت دهم، خواستار تهیه یک گزارش دقیق در این خصوص شده است. با این حال، شواهد موجود نشان از اهتمام برای بازنگری در این مصوبه است.
به گفته درویشی مصوبه شورای پول و اعتبار تنها باید توسط همین شورا بازنگری شود. درویشی در دومین مجمع کانون صرافان این صنف را به عنوان کسانی مورد خطاب قرار داد که بخشی از بار اقتصادی کشور را به دوش میکشند. او به افزایش ارتباط کانون صرافان با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و انتظامی در معرفی افراد غیرحرفهای و مقابله با آنها تاکید کرد و با استناد به تبصره یک ماده ۹۶ برنامه پنج ساله از تاکید قانونگذار بر نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافان خبر داد و این قانون را برگ برنده بانک مرکزی در مقابل اتحادیه طلا و جواهر برای تصدی نظارت بر فعالیت صرافان به عنوان یک تشکل پولی دانست. او همچنین با استناد به انحصار بانک مرکزی در ضرب سکههای بهار آزادی و شرح جزئیات ضرب سکه، فروش سکه را نیز به نوعی تحت نظارت بانک مرکزی دانست. او تاکید کرد کسانی که سکه میفروشند نباید در کار فروش ارز دخالت کنند.
سخنان وی در خصوص مصوبه افزایش سرمایه صرافان البته از منظر برخی از صرافان قانعکننده نبود و برخی سخنان او را به منزله رفع نگرانیهای این صنف ارزیابی نمیکنند. او در ادامه سخنان خود در خصوص افزایش سرمایه اعلام شده که تا ۲۴۰۰ درصد نیز مطرح شده است، تصریح کرد قرار نیست که این پولها بلوکه شود، بلکه تنها یکی دو روز قبل یا بعد از ثبتنام و تکمیل مدارک این وجوه عودت داده میشود تا در اختیار صرافان قرار گیرد.
در این هنگام برخی همچون رییس اسبق شورای عالی کانون صرافان به سخنان وی انتقاد کرد. درویشی البته در پاسخ به پرسش علی اصغر سمیعی در خصوص لزوم افزایش سرمایه اولیه تا این حد پاسخ دقیقی ارائه نکرد و تنها به این سخن بسنده کرد که در صورتی که حداقلهای مورد نیاز برای تاسیس صرافیها تامین نشود، تعداد صرافیها به شدت افزایش خواهد یافت و خود اعضای این صنف در نهایت متضرر خواهند شد. درویشی گفت: نزدیک به ۳ هزار نفر در صف دریافت مجوز برای تاسیس صرافی منتظر نشستهاند.
او در خصوص مراحل تغییر این مصوبه گفت: گزارش اولیه در کمیسیون فرعی بررسی میشود و پس از آن به کمیسیون اصلی رفته و در نهایت در شورای پول و اعتبار که همانند یک پارلمان کوچک است مورد تصویب نهایی قرار میگیرد که البته مقامهایی از دادستانی کل کشور، نمایندگان مجلس، وزرای اقتصادی و رییسکل بانک مرکزی نیز در آن حضور دارند. او تغییر این مصوبه را مستلزم طی این روند دانست و البته نسبت به حل مشکلات موجود اظهار امیدواری کرد.
او گفت: در راستای تغییر در مفاد مربوط این دستورالعمل پیگیریهایی را انجام دادهایم.
وی با اشاره به اینکه مذاکراتی با رییسکل جدید بانک مرکزی انجام شده است، اضافه کرد: بنا شده تا پس از انجام کار کارشناسی گزارشی را تهیه کنیم تا موضوع بررسی شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نمیتوان به هر کسی مجوز صرافی داد، گفت: صلاحیت افراد باید از سوی مراجع مختلفی مانند پلیس امنیت بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه برای تاسیس موسسه قرضالحسنه، موسسه اعتباری و بانک به ترتیب به ۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اول نیاز است، خاطرنشان کرد: برای ایجاد صرافی نیز حداقلهایی لازم است؛ اما به دنبال ایجاد اصلاحاتی در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار هستیم که این اصلاحات باید توسط خود شورا انجام شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد تحت عنوان مشاغل دیگر مانند فرشفروشی فعالیت کرده، اما اقدام به فروش سکه میکنند، اضافه کرد: از صرافان تقاضا داریم در صورتی که این افراد را میشناسند اقدام به معرفی آنها به کانون کنند تا جلوی فعالیتهای غیرمجاز گرفته شود، در صورت شناسایی این افراد اقدام به پلمب محل فعالیت خواهیم کرد.
درویشی با تاکیدبر اینکه براساس قانون پولی بانکی ضرب سکه در انحصار دولت است، تصریح کرد: سکه هشت گرم و ۱۳۵ سوت است که یک گرم آن نقره و ۳۵ سوت از مس و هفت گرم طلای ۲۴ عیار تشکیل میشود و هر کدام قیمت جداگانهای دارد. بهطوری که قیمت طلا براساس سایت بینالمللی محاسبه میشود و بهای نقره نیز به همین صورت تعیین میشود.
وی با اشاره به اینکه روند تولید سکه بسیار حساس و دقیق است و در صورتی که وزن آن کمتر از هشت گرم و ۱۳۵ سوت باشد در روند تولید مجددا بازنگری میشود، گفت: در مورد ضرب سکههای غیربانکی این موارد رعایت نمیشود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ظاهر یکسان سکههای یک گرمی که از سوی بانک مرکزی ضرب میشود، گفت: به دنبال آن هستیم تا سکههای بهار آزادی نیز در بستهبندیهای یکسان توزیع شود تا سکههای غیربانکی مشخص شود.
بر اساس آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار در دولت دهم، در روز اول مرداد ماه امسال در قالب دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها تصویب شد که صرافان نوع اول باید سرمایه اولیه خودرا تا ۵ میلیارد تومان افزایش دهند.
بر این اساس، صرافان نوع دوم نیز باید سرمایه اولیه خود را به ۲۰ میلیارد تومان برسانند. سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای نوع اول تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان بود که بخشی از آن را صرافان باید نزد بانک مرکزی بلوکه میکردند. همچنین سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای نوع دوم تقریبا ۹۰۰درصد افزایش یافته است. این مصوبه نگرانی جدی صرافان و فعالان این حوزه را به دنبال داشته و واکنشهای انتقاد آمیزی نسبت به آن بیان شده است. در ابتدای این مراسم، مرتضی فرشچی، دبیر شورای عالی کانون صرافان نیز لغو این مصوبه را محوریترین خواسته کانون صرافان به عنوان یک کانون صنفی برای رفع موانع کاری صرافان دانست.
در این مراسم بخشی از نگرانیها از سوی صرافان منعکس شد که به طور مشخص لغو نشدن یا اصلاح نشدن این مصوبه را موجب زیان مردم، بنگاههای اقتصادی، شرکتهای دولتی و خصوصی و همچنین خود صرافان ارزیابی کردند.
همچنین در این مراسم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ضمن بیان برخی مطالب در خصوص لزوم ارتباط بیشتر بخش خصوصی با سازمانهای دولتی گفت: هر جا که بینظمی باشد، قاچاق راه مییابد. دکتر کوشا افزود: کانون صرافان باید برای اطلاعرسانی به مردم در خصوص کانالهای مطمئن تهیه ارز تبلیغات بیشتری داشته باشند.
ارسال نظر