کلید استقلال بانک مرکزی در دستان وزیر اقتصاد
امیر صفری مروری بر برنامههای ارائهشده در حوزه بانکی از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان میدهد که حساسیت زیاد بر حفظ استقلال بانک مرکزی یکی از محوریترین موضوعات مورد تاکید علی طیبنیاست و این حساسیت را میتوان در تاکید بر تفکیک منابع بودجهای با منابع پولی دید. در بخشی از این برنامه آمده است: «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بیثباتی و بیانضباطی در سیاست مالی مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده است.
امیر صفری مروری بر برنامههای ارائهشده در حوزه بانکی از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان میدهد که حساسیت زیاد بر حفظ استقلال بانک مرکزی یکی از محوریترین موضوعات مورد تاکید علی طیبنیاست و این حساسیت را میتوان در تاکید بر تفکیک منابع بودجهای با منابع پولی دید. در بخشی از این برنامه آمده است: «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بیثباتی و بیانضباطی در سیاست مالی مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشهای و دامنهدار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.» تامین کسری بودجه از طریق منابع پولی بانک مرکزی یکی از آفات همیشگی اقتصاد ایران بوده است و همواره کمبود منابع بودجهای باعث تغییر جهت نگاه دولت به سمت منابع بانکی و در اصل پول مردم بوده است. به همین دلیل شاید وجود وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریتی که نگاهی تفکیکی به منابع بودجهای و منابع بانکی داشته باشد، حتی مهمتر از یک رییس کل بانک مرکزی استقلالطلب باشد چون تجربههای جهانی هم نشان داده که حتی با وجود قوانین سفت و سخت برای استقلال بانک مرکزی، دولتها هر گاه که قائل به این تفکیک نبودهاند دست در کیسه منابع مردمی کردهاند. نگاه تفکیکی طیب نیا در زمینه منابع بودجهای با منابع پولی میتواند به نهادینه کردن موضوع استقلال بانک مرکزی منجر شود. در بخشی از تحلیل ابتدایی در برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «عدمشکلگیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی، خود به عاملی تورمزا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود.» قرمز شدن حساب برخی بانکها نزد بانک مرکزی در چند سال اخیر، حکایت از وابستگی بیش از حد سیستم اقتصادی ایران به منابع بانکی و در واقع سپردههای مردم دارد. نگاهی به آمارها نشان میدهد عمده تسهیلاتی که این بانکهای بدهکار پرداخت کردهاند در واقع از جنس آنچه بوده که دولت باید در منابع بودجه خود میدیده و بانکها تنها باید عامل آن میبودند، اما محدودیتهای بودجهای چنان اجازهای را به دولت نداده و به همین دلیل کوتاهترین راه؛ یعنی منابع بانک مرکزی برای پیشبرد سیاستهای دولت انتخاب شد. به جز اتکای دولت و شرکتهای دولتی بر منابع بودجهای، بانک محور بودن سیستم اقتصادی کشور هم از دیگر دلایل فشار به بانکها و نهایتا کمبود منابع آنها است که این معضل تنها با توسعه بازار سرمایه و طراحی ابزارهای نوین مالی در این بازار حل خواهد شد و اتفاقا در برنامه وزیر پیشنهادی هم به آن تکیه شده است: «هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمیکند، اما توسعه این بازار میتواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریحتر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیدهتر شدن مشکلات شود.» صف طویل تسهیلات در پشت در بانکها تنها با تغییر و ایجاد شیوههای نوین تامین مالی کاهش خواهد یافت. چشم بستن مسوولان بودجهای و اقتصادی و سیاستگذاران مالی کشور بر منابع عظیم و شیرین پولی بانک مرکزی گرچه درابتدا تلخ به نظر میرسد؛ اما تنها راه تضمین استقلال بانک مرکزی است که اتفاقا این تلخی را انگار وزیر پیشنهادی اقتصاد پذیرفته تا در درازمدت طعم شیرین این استقلال به کام اقتصاد ایران بیاید.
ارسال نظر