بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، «آیین‌نامه بانکداری دولتی» مصوب هیات‌وزیران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی در ۷ ماده و ۳ تبصره توسط هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برنامه‌ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تدوین شده است: ماده ۱ - تمامی حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. تبصره یک - آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره دو - بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند. ماده ۲ - تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود، باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. ماده ۳ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند. ماده ۴ - بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند. ماده ۵ - جایگزینی حساب‌های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد. ماده ۶ - تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷ - مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده ۹۴ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک‌هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵ مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و یک شورای پول و اعتبار خواهد بود.