حسین درودیان یکی از اجزای بسیار مهم و لاینفک نظام اقتصادی مدرن، نظم پولی آن است. این نظم پولی عمدتا مربوط است به نوع روابط بین بانک‌‌‌‌های تجاری، بانک مرکزی و دولت. پذیرش این نظم پولی (به معنی پذیرش عناصر قوام‌‌‌‌بخش یا عناصر پایه‌‌‌‌ای آن) به منزله پذیرش آثار و دلالت‌‌‌‌های سنتی اقتصاد سرمایه‌‌‌‌داری و مبانی اقتصادی، به ویژه گزاره‌‌‌‌های پولی آن است. یکی از مهم‌ترین توصیه‌‌‌‌ها و اصول مورد ترویج نهادهای اقتصادی بین‌‌‌‌المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌‌‌‌المللی پول، پذیرش و اعمال روابط کلاسیک بین بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و دولت است. کاملا محتمل است که تفاوت و تمایز در گزاره‌‌‌‌های مبنایی مورد پذیرش نظام اقتصادی و حتی دگراندیشی در تحلیل عملکرد واقعی اقتصاد، می‌‌‌‌تواند نظم پولی را به شکلی متمایز سامان دهد. یکی از مهم‌ترین و جدیدترین عناصر نظام پولی مدرن که به شدت مورد تایید و ترویج نهادهای اقتصادی بین‌المللی است، مقوله «استقلال بانک مرکزی» است. استقلال بانک مرکزی تلویحا نماد و نشانه‌‌‌‌ای از مدنیت نظام اقتصادی و نظام پولی و میزان الحراره‌‌‌‌ای از انضباط آن تلقی می‌‌‌‌شود. استقلال بانک مرکزی و اهمیت آن را نمی‌‌‌‌توان بدون توجه به ریشه تاریخی تشکیل این نهاد مورد بررسی قرار داد. از دیگر خصوصیات ویژه نظام پولی مدرن، شکل اعتباری آن است. پول امروز (خواه پول حکومت به شکل اسکناس و مسکوک و خواه پول بانکی به شکل بدهی‌‌‌‌های بانکی یا همان سپرده‌‌‌‌ها) موجودیتی صرفا اعتباری و فاقد ارزش ذاتی (حتی به صورت جزئی) دارد. گسترش فعالیت بانکداران اولیه، شروع تحول در نظام پولی سنتی به سبک مدرن و امروزی بود؛ نهادهایی که از قرن سیزدهم رفته‌رفته در شهرهای تجاری اروپا شکل گرفت و گستره فعالیت آنها پس از اوج‌‌‌‌گیری در قرن هجدهم، در قرن نوزدهم در یک وقفه موقتی دچار افول شد تا مجددا در قرن بیستم به اوج بازگردد. ماهیت فعالیت بانک‌ها، مبهم و نوعی مخفی‌‌‌‌کاری بود؛ چون بانکداران اولیه بر خلاف تعهد و رویه ابتدایی، تدریجا به انتشار گواهی‌‌‌‌های پولی کاغذی بیش از موجودی فلزات گرانبهای خود پرداختند. به تعبیر کنایه‌آمیز ایروینگ فیشر، «بانک نهادی است که پول شما را با قرض دادن به دوست خود نگهداری می‌‌‌‌کند!» قرن نوزدهم و به طور پراکنده پیش از آن، شاهد ورشکستگی‌‌‌‌های نسبتا پرتعداد بانک‌های اولیه و ناتوانی بانک‌ها در برآوردن آن چیزی بود که بر خلاف واقع آن را وانمود می‌‌‌‌کردند؛ یعنی این مساله که سپرده‌‌‌‌های مردم قابل بازپس دادن به شکل فلزات گرانبها است. در این زمان بود که دولت‌ها با هدف سر و سامان بخشیدن به این درهم‌ریختگی، حق انتشار پول کاغذی (به پشتوانه جزئی فلزات گرانبها) را در انحصار گرفتند و اعمال این حق را به یکی از بانک‌های موجود سپردند. این بانک بود که بعدها به «بانک مرکزی» تبدیل شد. طبیعی است که توان انتشار گواهی کاغذی پولی (اسکناس) به پشتوانه ذخایر جزئی، رانتی بی‌‌‌‌نظیر محسوب می‌‌‌‌شود. طی روند تاریخی مذکور، این رانت از بانکداران خصوصی اولیه به دولت و بانکدار او، یعنی بانک مرکزی، انتقال یافت، اما مساله این بود که دولت‌‌‌‌ها در مواردی با سوء‌استفاده از این حق ویژه، اقدام به گسترش حجم پول جهت تامین هزینه‌‌‌‌ها و به زیان منافع عمومی و تحمیل مالیات تورمی کردند. تامین مالی هزینه جنگ‌‌‌‌ها در این زمینه بسیار مهم و تعیین‌‌‌‌کننده بود؛ چنان که نوعا در ادوار جنگی دولت‌‌‌‌های اروپایی و آمریکایی حتی وجود پشتوانه قانونی جزئی فلزات گرانبها برای اسکناس را نیز تعلیق می‌‌‌‌کردند. رفته‌رفته این ایده تقویت گردید که دولت (به عنوان متولی سیاست مالی یا همان تعیین سطح مالیات‌ها و مخارج) نباید ورود چندانی به حوزه تصمیم‌‌‌‌گیری در باب حجم پول (سیاست پولی) داشته باشد. بلکه سیاست پولی و حجم پول، با توجه به رانت‌‌‌‌گونه بودن حق انتشار پول (به ویژه با تعلیق کامل وجود ذخایر جزئی طلا برای اسکناس در قرن بیستم)، باید توسط یک مرجع مستقل و صلاح‌‌‌‌اندیش تصدی شود. پس هدف استقلال بانک مرکزی مطابق تئوری، عبارت است از جداسازی سیاست مالی از سیاست پولی، کنترل دولت در اِعمال حق انحصاری نشر پول و دور ساختن انگیزه‌‌‌‌های سیاسی از تصمیم‌‌‌‌گیری در باب میزان انتشار پول، همگی با هدف تثبیت اقتصاد، مواجهه با سیکل‌‌‌‌های تجاری و کنترل تورم. هدف استقلال بانک مرکزی، محدودسازی دولت در اعمال حق انتشار پول است. در خصوص ابعاد استقلال بانک مرکزی به دو بُعد استقلال در هدف‌گذاری و استقلال در انتخاب ابزارها تاکید می‌‌‌‌شود. اولی به معنای این است که بانک مرکزی مستقلا و بر اساس دیدگاه‌‌‌‌های کارشناسی خود اقدام به هدف‌گذاری تورم، حجم پول و نرخ بهره (یا در برخی موارد نرخ ارز) کرده و در انتخاب ابزارها در تحقق این اهداف نیز آزادانه عمل می‌‌‌‌کند. در این استقلال است که بانک مرکزی قدرت می‌‌‌‌یابد تا تقاضای دولت برای تامین پولی کسری بودجه را رد کند تا اهداف مالی دولت از محل انبساط پولی تامین مالی نگردد. نمادها و شاخص‌‌‌‌های نمایانگر استقلال بانک مرکزی به طور کلی مبهم، نامشخص و اختلافی است. ممکن است برخی از بانک‌‌‌‌های مرکزی بر اساس برخی معیارها مستقل ارزیابی شود، در حالی که معیارهای دیگر در مورد همان بانک مرکزی استقلال کمتری را نشان دهد. به هر حال، شاخص‌‌‌‌هایی مانند نحوه انتصاب مقام پولی، دوره تصدی وی، طول باقی ماندن وی در این سمت (میزان جابه‌‌‌‌جایی در بانک مرکزی)، تعیین و اعلام اهداف پولی توسط بانک مرکزی و میزان عمل به آنها، نحوه تامین کسری بودجه دولت در اقتصاد، نحوه انتخاب اعضای شورای‌عالی پولی (در کشور ما شورای پول و اعتبار)، ترکیب اعضای این شورا از حیث حضور دولتمردان، حق وتوی دولت در خصوص تصمیمات بانک مرکزی، حق دولت در تدوین و اعمال دستورالعمل و آیین‌‌‌‌نامه برای بانک مرکزی، تمامی معیارها و شاخص‌‌‌‌های اندازه‌‌‌‌گیری استقلال بانک مرکزی هستند. با این همه، این نکته حائز توجه است که استقلال بانک مرکزی یکسره به نوع قوانین و محدودیت‌‌‌‌ها یا الزامات قانونی بازنگشته و درجاتی از آن، عرفی و منطبق بر روالی جاافتاده در حاکمیت است. در کشور ما درجه تحقق تمامی شاخص‌‌‌‌های استقلال بانک مرکزی به وضوح پایین است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی و لزوم تبدیل ارز به ریال (در برخی موارد از طریق انتشار پول یا همان خرید ارز توسط بانک مرکزی) و ناپایداری درآمدها، عامل اصلی عدم‌انگیزه جدی حرکت به سوی این قاعده است. با این همه، استقلال بانک مرکزی، از سیاست‌‌‌‌های مسلم و پذیرفته‌شده در اکثر کشورهای دنیا است و هر نوع مخالفت یا تردید در آن، نوعی شنا کردن بر خلاف جریان آب محسوب می‌‌‌‌شود. غالب کشورهای جهان تحت هدایت نهادهای مالی بین‌‌‌‌المللی این مسیر را در پیش گرفتند؛ هرچند عمر ایده استقلال بانک مرکزی چندان طولانی نیست، اما باید توجه کرد که استقلال بانک مرکزی اگرچه قاعده‌ای عموما پذیرفته‌شده است، لیکن مخالفان و تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگانی هرچند حاشیه‌‌‌‌نشین دارد که پیشنهادها یا تحلیل‌‌‌‌هایی متفاوت در این خصوص ابراز می‌‌‌‌دارند. این دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها به طور خلاصه در بندهای ذیل اشاره شده است: مطالعات تجربی نتایج مطالعات تجربی در خصوص تاثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مبهم است. برخی مطالعات نشان داده‌‌‌‌اند که کشورهایی با بانک مرکزی مستقل (مانند ارمنستان، مجارستان، لهستان و رومانی) تورم‌‌‌‌هایی بالاتر از میانگین تورم جهانی را تجربه کرده‌‌‌‌اند. عدم استقلال کامل استقلال بانک مرکزی پدیده‌‌‌‌ای تشکیکی است و هیچ نوع استقلال تام و مطلق برای بانک مرکزی در دنیا وجود ندارد. دولت‌‌‌‌ها همواره درجاتی از تاثیرگذاری بر بانک مرکزی اصطلاحا مستقل دارند. بانک‌‌‌‌های مرکزی و دولت‌‌‌‌ها در اغلب موارد، اهداف خود را با همکاری و در تعامل با یکدیگر تعیین می‌‌‌‌کنند. به عنوان دلیل این موضوع همین مطلب کافی است که نصب مقام ارشد پولی (ریاست بانک مرکزی) توسط دولت و با نظر دولتمردان یا در برخی کشورها با مداخله نمایندگان مجلس صورت می‌‌‌‌گیرد. در واقع هدف و معنای استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از مداخلات و دست‌اندازی روزمره و کوتاه‌‌‌‌مدت دولت‌‌‌‌ها بر حجم پول است و نه قطع هر گونه ارتباط دولتمردان با تغییرات حجم پول.در مواقع بحران‌‌‌‌های اقتصادی، ممکن است مقامات دولتی با همکاری بانک‌‌‌‌های مرکزی، طرح‌‌‌‌های پولی بزرگ‌مقیاسی به اجرا گذارند که نمونه اخیر و کم‌‌‌‌سابقه آن طرح بزرگ «تسهیل مقداری (Quantitative Easing)» یا خرید وسیع دارایی‌‌‌‌های مالی کم‌‌‌‌ارزش از سوی دولت ایالات متحده پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ است. کافی است توجه شود که در قالب این طرح پایه پولی (پول پرقدرت) در ایالات متحده طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بیش از سه برابر شده است. این قبیل رخدادها به وضوح حاکی از همکاری و تعامل بانک مرکزی و دولت در چگونگی استفاده از ابزار پول در تحقق اهداف اقتصادی است. مداخله بانک‌های خصوصی استقلال بانک مرکزی به شدت از سوی بوروکرات‌‌‌‌ها و تکنوکرات‌‌‌‌های بانکی حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اما دلیل اصلی این موضوع آن است که بانکداران، مستقل شدن بانک مرکزی را به معنای وسعت میدان نفوذ و تاثیرگذاری خود بر بانک مرکزی می‌‌‌‌دانند. در نظام پولی امروزین، پول عمدتا از ناحیه بانک‌‌‌‌های تجاری و در قالب مکانیسم وام‌دهی مجدد، خلق و نابود می‌‌‌‌شود. خروج انگیزه‌‌‌‌های سیاسی دولتمردان از حیطه خلق پول، به طور کامل منجر به جایگزینی انگیزه‌‌‌‌های مدبرانه مقامات مستقل پولی نمی‌‌‌‌شود؛ بلکه میدان فعالیت برای نهادهای خصوصی سودخواه؛ یعنی بانک‌ها نیز وسعت می‌‌‌‌یابد. این در حالی است که هر یک از بانک‌ها به صورت منفرد فاقد مسوولیت و پاسخ‌گویی در خصوص وضعیت اقتصادی ناشی از وام‌‌‌‌دهی و خلق پول خود هستند. عدم تقدم تولید بر پول استقلال بانک مرکزی فی‌‌‌‌نفسه ابتنایی نظری دارد بر نگاهی اقتصادی که در ادبیات آکادمیک علمی، دیدگاهی مسلم و بی‌‌‌‌مخالف نیست و آن عبارت است از: «تقدم تولید بر پول». به عبارت دیگر، پول خاصیت و اثر تولیدی ندارد و در به‌کاراندازی ظرفیت‌‌‌‌های اقتصادی بی‌اثر است. این رویکرد در کنار بدبینی به اهداف و مقاصد دولتمردان، هر نوع هدایت و جهت‌‌‌‌دهی منابع پولی از سوی دولت را مضر یا بی‌‌‌‌فایده می‌‌‌‌داند.غالب بانک‌‌‌‌های مرکزی و مقامات پولی چنین درکی از پول دارند که پول چیزی جز وسیله مبادله برای تسهیل مبادلات و کاهش هزینه‌‌‌‌های مبادلاتی نیست. این در حالی است که نگاه نهادی به پول، این نهاد را در شرایط وجود ظرفیت‌‌‌‌های بلااستفاده، دارای توان برای به‌کاراندازی زنجیره مبادلاتی می‌‌‌‌داند که در نهایت می‌‌‌‌تواند به خلق ثروت منتهی شود. عدم پاسخ‌گویی مقامات دولتی همواره در جایگاه مسوول و پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی هستند و عموم مردم بهبود وضعیت اقتصادی و حل چالش‌‌‌‌ها را مسوولیت آنها می‌‌‌‌دانند. سوال اینجا است که آیا بانک‌‌‌‌های مرکزی باید حق داشته باشند تصمیمات سیاستی درباره موضوعات مربوط به منافع ملی اتخاذ کنند؛ در حالی که به لحاظ سطح پاسخ‌گویی و دارا بودن مسوولیت، با دولتمردان قابل مقایسه نیستند؟با وجود همه این توضیحات، تردیدی در این وجود ندارد که استقلال بانک مرکزی، به ویژه قدرت یافتن آن در نپذیرفتن مداخلات روزمره و غیرتوسعه‌‌‌‌ای دولت‌‌‌‌ها، کاملا قابل دفاع و مستدل است، ولی نکته اساسی اینجا است که افراط در این موضوع نباید منجر به برج‌‌‌‌عاج‌نشینی مقامات پولی و جدا شدن ابزار توانمند پول از قرار گرفتن برای تصمیمات و جهت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌ای و هدایت هوشمندانه جریانات پولی باشد.