صدیقه رهبر* به گزارش خبر‌گزاری مهر، بانک مرکزی از روز شنبه نرخ ارزهای مرجع را تغییر داده است. بر اساس این خبر از این پس، نرخ ارز مبادله‌ای، دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود و تنها یک نرخ به عنوان نرخ ارز مرجع از سوی این بانک اعلام خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی از روز ۱۱ تیرماه سال جاری تا تاریخ انتشار این خبر، نرخ ارزهای مرجع را بر روی سایت خود قرار نداده بود، در عین حال نرخ ارزهای مبادله‌ای به نام ارز مرجع تغییر داده شده است. طی چند روز گذشته دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد: از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تعیین شده است. بر اساس این گزارش، در تاریخ اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار مرجع آمریکا ۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال، یورو ۳۲ هزار و ۱۸۹ ریال و پوند انگلیس ۳۷ هزار و ۵۳۵ ریال اعلام شده است. نگارنده در نوشتاری با عنوان «نرخ مرجع و کارکرد آن» که در ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۱ در این روزنامه انتشار یافت نکاتی را در مورد تعریف و کارکرد نرخ مرجع در بانکداری یاد‌آور شده است از جمله اینکه «نرخ مرجع» (Reference Rate)، نرخی است که در بازار بین‌بانکی، بازاری که در آن بانک‌های دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی و ارز)، وجوه خود را در حجم مبالغ کلان به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های دارای کمبود وجوه قرار می‌دهند، مبنای تعیین قیمت‌های خرید و فروش قرار می‌گیرد. نمونه بارز این نرخ، نرخ بهره بین‌بانکی انگلستان، لایبور است که از اعتبار بسیار بالایی در بازار‌های مالی دنیا برخوردار است. در ایران بازار بین‌بانکی ارزی در سال‌های دهه ۱۳۷۰ ایجاد شد (در محدوده زمانی یکسان‌سازی نرخ ارز). رویه معاملات در بازار به این ترتیب بود که تقاضاهای ارزی بانک‌ها (با توجه به درخواست مشتریان)، از طریق معامله‌گران آنها (dealer) در واحد بین‌الملل، در چارچوب دستورالعمل اجرایی بازار بین‌بانکی ارزی به بانک مرکزی (عرضه‌کننده انحصاری ارز در کشور) اعلام می‌شد. روش کار هم به این ترتیب بود که اداره بین‌الملل بانک مرکزی در ساعت مشخصی، ۹ یا ۱۰ صبح قیمت‌های پایه ارزها برای خرید یا فروش را اعلام می‌کرد. این قیمت‌ها مبنای معاملات ارز در بازار بین‌بانکی قرار می‌گرفت. به این مفهوم که با توجه به حجم معاملات، بانک‌های طرف معامله با منظور کردن سود قابل‌قبول، قیمت خرید یا فروش خود را به طرف مقابل اعلام می‌داشتند. پس از آن، معامله ارز به طور قطعی انجام می‌شد. البته تسویه معاملات، آخرین مرحله از این فرآیند محسوب می‌شد. ارزهای خریداری‌شده توسط بانک‌ها برای پرداخت تعهدات ارزی بانک در قبال ارائه خدماتی که به مشتریان (وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان) ارائه شده بود، اختصاص می‌یافت؛ بنابراین وارد‌کننده کالاهای اساسی یا کالاهای سرمایه‌ای و... در صورتی که از مقررات حمایتی خاصی برخوردار نبودند، همگی فرآیند مشابهی به ترتیب فوق را برای تامین ارز مورد نیاز خود طی می‌کردند. از آنجا که نرخ مبادله ریال با ارزهای معتبر، برای سال‌های متمادی به طور تصنعی در سطحی پایین‌تر از ارزش واقعی آن نگه داشته شده بود بیشتر اقتصاددانان و بازرگانان این انتقاد را مطرح می‌کردند که نرخی که به عنوان نرخ مرجع یا پایه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، به دلیل گران‌تر کردن قیمت کالاهای صادراتی، موجب غیر‌رقابتی شدن آنها در بازار جهانی می‌شود. تداوم سیاست تعیین نرخ ارز به این شکل، به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، بازار ارز را در چند مقطع از جمله در زمستان سال ۱۳۹۰ دچار ناپایداری کرد. این ناپایداری‌ها سبب شد به تدریج شکاف بین نرخ مرجع که هر روز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد و نرخ‌های بازار موازی آن افزایش یابد. نکته مهم و ظریفی که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، نقش بانک مرکزی در القای مفهومی متفاوت از نرخ مرجع در جامعه بود. مفهومی که با پیشینه تاریخی کارکرد آن در بانک موردنظر همخوانی نداشت. در واقع می‌توان چنین برداشت کرد که آن بانک برای توجیه عملکرد خود در رابطه با برداشت شبانه از حساب بانک‌ها، با تغییر کاربری نرخ ارز مرجع، سیاست ارزی کشور را به یک نوع نظام سهمیه‌بندی ارزی محدود برگشت داد. سیاستی که پیش‌تر به این دلیل که رانت‌جویانه محسوب می‌شد، کنار گذاشته شده بود. البته این روش در همین مدت کوتاه هم، ناکارآمدی و فساد‌انگیز بودن خود را به اثبات رساند. ورود بعضی از کالاها مثل خودروهای لوکس با استفاده از ارز مرجع و اختصاص نیافتن آن به کالاهای اساسی و دارو و ایجاد فضای نا‌اطمینانی در بازار در خصوص چگونگی توزیع ارز مرجع گواهی بر این ادعا است. آنچه در بخشنامه دولت آمده است دو نکته مهم را در برمی‌گیرد: ۱- از این پس اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو منتفی است. ۲- قیمت ارز هم همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تعیین شده است. این در حالی است که از دیگر‌سو قانون بودجه هم بانک مرکزی را مسوول تعیین قیمت محاسباتی ارز در سال ۱۳۹۲ دانسته است.این تصمیم‌گیری‌ها از دو بعد قابل‌توجه هستند. از نظر اصلاح سیاست‌های ارزی باید آنها را مثبت ارزیابی کرد. چون بانک مرکزی با استفاده از این بخشنامه دولت و نیز الزام قانونی قانون بودجه، دو گام اصلاحی در مسیر اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح نرخ ارز بر‌داشته است: ۱- نرخ ارز مبادله‌ای را از سیستم حذف کرد. به این ترتیب این واژه نا‌مانوس از ادبیات بانکداری کشور خارج شد. ۲- نرخ ارز مرجع را با نرخ‌های نسبتا نزدیک‌تر به بازار غیر‌رسمی، جایگزین آن اعلام کرده است. ولی بعد دیگر نیز که در جای خود دارای اهمیت است این است که با وجود همه جنبه‌های مثبت این تصمیم، باید اذعان داشت در شرایط حاضر این اقدام، به عبارتی نوعی شوک‌درمانی برای اقتصاد محسوب می‌شود. از این رو لازم بود پیش از اجرایی کردن آن بررسی می‌شد که دولت تا چه حد در مورد پیامد‌های نامطلوب این تصمیم که احتمالا با وقفه زمانی آثار خود را به صورت افزایش قیمت‌ها نشان خواهد داد دوراندیشی کرده است و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تدابیر لازم را اندیشیده است؟ *معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات ارزی * منبع: تجارت فردا