تسویه بدهی‌های دولتی در تجارت فردا

هفته‌نامه تجارت فردا در تازه‌ترین شماره خود، پرونده‌ای را به موضوع «تسویه بدهی‌های دولتی با تهاتر ارزی از سوی بانک مرکزی» اختصاص داده‌است. در هفته گذشته خبری منتشر شده بود که بر مبنای آن، در آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رییس‌جمهور، مصوبه‌ای تصویب شده بود که «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۹۱»، با مبلغ «۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و بانک مسکن به بانک مرکزی» تسویه شود. طبق روایت ارائه شده، تا پیش از این «میزان دارایی‌های خارجی شامل دارایی‌های طلا و ارز» بانک مرکزی که یکی از اجزای «پایه پولی» محسوب می‌شود، بر مبنای ارز ۱۲۲۶ تومانی محاسبه می‌شد و اکنون مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفته این دارایی‌ها را با ارز «۲۵۰۰ تومانی» محاسبه کند. در پی این اقدام، به میزان «۷۴ هزار میلیارد تومان» بر «معادل ریالی» این دارایی‌ها اضافه شده که مجمع عمومی تصمیم گرفت این «مابه‌التفاوت» را با «بدهی‌بخش دولتی به بانک مرکزی» تسویه یا «تهاتر» کند. این نشریه در این پرونده به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفته و نظر آنها را در خصوص این اقدام دولت جویا شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند «امیدوار» بوده‌اند که دولت، بدهی‌هایش را با بانک مرکزی تسویه کند و موجب «کاهش نقدینگی در بازار» شود، هر چند برخی از آنها افزوده‌اند: «می‌دانستند آخر کار رییس جمهور بدهی‌های دولتش را این‌گونه به صورت صوری پاک می‌کند و می‌رود.» همچنین در کنار این موضوع نیز در گزارش‌‌هایی به بررسی ابعاد این تصمیم بر حساب‌های بانک مرکزی و اجزای مطالبات بانک مرکزی بر بخش دولتی و بانک‌ها پرداخته‌است.