علیرضا ساعدی بروز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی و به دنبال آن ورود به دوران رکود در کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده به‌رغم تمام مصائبی که به بار آورد، موجب شد سرفصل‌های جدیدی نیز در مباحث اقتصادی مطرح شوند. بدوا در مواردی مانند «مداخله دولت تحت بسته‌های نجات یا محرک‌های اقتصادی» فتح بابی برای پژوهش‌های جدید صورت گرفت و با گذشت زمان و تغییر شرایط، مطالب دیگری از جمله «بودجه ریاضتی» که نسبتا جدیدتر هم بودند، مطرح شدند. سپس با بهره‌گیری از این مفاهیم، اقتصادهای پیشرفته غربی در عمل تدابیر متنوع لکن هم‌سویی را اتخاذ کردند و تبعات و دستاوردهای مختلفی نیز نصیبشان شد که باید به آنها پرداخت و از جنبه‌های مختلف آن تجربه اندوخت؛ به ویژه که در میانه سال ۲۰۱۳ میلادی شرایط مشابهی، با تاخیر بر اقتصاد کشورمان در شرق عالم حادث شده است. هم‌اکنون اقتصاد ملی حتی اگر در رکود کامل هم نباشد (به زعم برخی)، قطعا در دوران رونق نیز به سر نمی‌برد و اصلی‌ترین منبع تامین مالی دولت؛ یعنی درآمد حاصل از صادرات نفت نیز با تنگنا روبه‌رو شده است. از آنجا که این روزها بودجه کل کشور در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین نهایی است به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع «بودجه ریاضتی» کماکان می‌تواند مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان واقع شود بنابراین در این نوشتار به اجمال به تعریف، ابعاد و ویژگی‌های «بودجه ریاضتی» پرداخته خواهد شد. ریاضت «سیاست ریاضتی» در تعریف ساده عبارت است از: کاهش مداوم کسری بودجه توسط دولت؛ به طوری که از یک سو هزینه و مخارج دولت کاهش یابد و از سوی دیگر به طور همزمان درآمدهای ناشی از مالیات و سایر درآمدهای دولتی (و نه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت) افزایش یابد. این سیاست در زمان تشدید رونق و برای مواجهه با دوره‌ها و سیکل‌های تجاری در سطح اقتصاد کلان اعمال می‌شود تا سرعت فرود به سیکل رکود تعدیل شود. مع‌ذلک ریشه اتخاذ اخیر این سیاست به ویژه در کشورهای اروپایی (E۱۷) و در دوران رکود به چند عامل دیگر باز‌می‌گردد که هر یک به نوعی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز دارای مصداق هستند. در واقع با بروز شواهد رکود در برخی کشورهای اروپایی، ناتوانی دولت‌ها در بازپرداخت اقساط اوراق قرضه‌هایی که قبلا در بازارهای بین‌المللی سرمایه، به فروش رسانده بودند تدریجا آشکار شد و بحران بدهی‌های ملی دولت‌های اروپایی مانند یونان ، ایتالیا و پرتغال و... شکل گرفت. در نتیجه با کاهش رتبه اعتباری این دولت‌ها، نرخ بهره و هزینه تامین مالی بین‌المللی آنها افزایش یافت؛ بنابراین عامل اول رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی، عامل دوم سررسید توام با افزایش هزینه‌های بازپرداخت وام‌های خارجی و سوم عدم امکان تامین مالی مجدد کسری‌های داخلی هر یک در مجموع سبب شدند - فشار مالی- مضاعفی بر دوش دولت‌ها وارد شود. این فشار مالی در شاخص نسبت «بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی» (Debt/GDP) ظاهر شد و در اکثر کشورهای اروپایی از مرز قابل تحمل (۹۰ درصد) فراتر رفت و بنابراین دولت‌ها که قبلا در ایجاد تحریک سریع متغیر رشد (GDP) با مانع روبه‌رو بودند، ناچار به ساماندهی متغیر بدهی (Debt) پرداختند. ساماندهی متغیر بدهی با اعمال سیاست‌های ریاضتی در بخش هزینه‌های دولت پیگیری شد و اگرچه موجب بهبود کسری بودجه می‌شد، اما یک اثر پنهان در خود داشت و آن تاثیر مستقیم کاهش مخارج دولت در کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بود که همزمان هم در صورت و هم در مخرج کسر نسبت بدهی به تولید (Debt/GDP) اثر منفی می‌گذارد. با این وصف استمرار سیاست ریاضتی اگرچه به دستاورد بهبود اعتبار و ثبات در نظام مالی دولت‌ها منجر می‌شد، اما تبعاتی نیز در پی داشت که اول شامل اثر منفی کاهش مخارج دولت بر سرعت رشد و دوم شامل اثر منفی افزایش مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. نکته مهم آن است که سیاست‌های ریاضتی که ناظر بر اوضاع مالی دولت است نباید با انقباض در نظام بانکی و پولی کشور که ناظر بر سیاست‌های پولی و کنترل تورم است یکسان فرض شود. ریاضت انبساطی چربش دستاورد سیاست‌های ریاضتی بر تبعات آن یا بالعکس در تجارب اروپایی، آمریکایی و کانادا به چگونگی ساختار بودجه این دولت‌ها باز‌می‌گردد. به عبارت دیگر اینکه مخارج دولت‌ها به مرور زمان صرف چه اموری در اقتصاد ملی شده است، می‌تواند نشانگر آن باشد که کاهش هزینه‌ها، اقتصاد را با چه چالش‌هایی روبه‌رو می‌سازد. برای مثال کاهش در سهم هزینه‌های دفاعی در بودجه ایالات‌متحده یا کاهش هزینه‌های رفاهی در بودجه دولت یونان هر یک می‌تواند منجر به دو اثر متفاوت شود و برآیند آنها در ضریب مالی متجلی می‌شود. برای مثال در بریتانیا بنا بر شرایط عمومی اقتصاد این ضریب ۶/۰ استخراج شد؛ به طوری که با افزایش ۱۰ دلار در درآمدهای دولتی (کاهش کسری بودجه) شش دلار کاهش در تولید کشور حادث می‌شد. به همین واسطه اجرای سیاست‌های ریاضتی در بریتانیا کمابیش با توفیق همراه بود و با کمترین برخورد اجتماعی پیش رفت در حالی که این ضریب در سایر اقتصادها بین ۹/۰ تا ۷/۱ متغیر بوده است و لذا تبعات سنگینی به دنبال داشت. همین واقعیت نیز سبب شد تا کارشناس ارشد صندوق بین‌المللی پول (Olivier Blanchard) در گزارش اخیر خود و با توجه به آمار ۱۷ عضو اروپایی نسبت به منافع سیاست‌های ریاضتی اظهار تردید کند و اعمال سیاست‌های ریاضتی یونان را بیش از حد شدید و توجیه‌ناپذیر بخواند. در مقابل دیگر پژوهشگران (Chris Giles) با خارج کردن آمار دو کشور یونان و آلمان از فهرست سری زمانی داده‌ها مجددا نسبت به اعمال این‌گونه ریاضت‌ها خوش‌بین باشند. بر همین اساس هم‌اکنون رویکرد جدیدی (بر‌خلاف رویکرد سنتی کینزی) در پشتیبانی از سیاست‌هایی تحت عنوان «انبساط ناشی از انقباض مالی» ظاهر شده است که در آن چنین استدلال می‌شود که اگر دولت به طور کوتاه‌مدت از هزینه‌های خود بکاهد و از عرصه اقتصاد عقب‌نشینی کند و با افزایش مالیات‌ها، احتمال افزایش مجدد آن را در افق میان‌مدت کاهش دهد، آنگاه آحاد اقتصادی بر اساس انتظارات عقلایی، ترغیب خواهند شد تا سرمایه‌گذاری‌ها و مصرف خصوصی خود را با توجه به منافعی که در آینده به دست خواهند آورد، گسترش دهند و در نتیجه پس از رفتار انقباضی دولت، انبساطی در عرصه اقتصاد بخش خصوصی ظاهر می‌شود که می‌تواند دستاورد مورد هدف باشد. به عبارت دیگر مسیری بر‌عکس Crowding out طی می‌شود. این مطلب در اقتصاد دانمارک و آلمان دارای شواهد عددی است. مصائب ریاضتی با تمام این اوصاف «سیاست ریاضتی» همان‌گونه که از نام آن مشهود است در اجرا، دشواری و مضیقه‌هایی را متوجه بخش‌ها و آحاد مختلف اقتصادی می‌کند که موجب کاهش محبوبیت سیاسی تصمیم‌گیران می‌شود و در نتیجه آمادگی نظام سیاسی اجرایی برای پذیرش عواقب آن با تناقض مواجه است؛ بنابراین یک مخمصه تصمیم‌گیری رخ می‌دهد. مرور فهرست اجزای ریاضت اقتصادی یونان که در سه دور از بسته‌های سیاستی به اجرا گذاشته شد عمق دشواری و خطیر بودن مسیر اصلاحات در بودجه‌های دولتی را نشان می‌دهد. در یونان کلیه حقوق، مزایا و کمک‌هزینه‌های افراد شاغل در دولت از اعضای کابینه تا مجلس و سایر کارکنان کاهش داده شد. پاداش و عیدی پایان سال یا همان حقوق ماه سیزدهم و چهاردهم حذف شد. رشد حقوق تا سال ۲۰۱۴ متوقف شد. در بخش خصوصی اجبار رشد سالانه دستمزدها رفع شد و این امکان ایجاد شد که دستمزد معادل ماه سیزدهم و چهاردهم سال پرداخت نشود. امکان اخراج کارکنان بیش از پیش تسهیل شد. بر کلیه درآمدهای اشخاص بر اساس جداول درآمدی بین ۴ تا ۱۰ درصد افزایش در مالیات مستقیم اعمال شد. کارفرمایان در استخدام جوانان تازه‌کار مختار شدند تا معادل ۸۰ درصد حداقل دستمزد را پرداخت کنند. ضمن آنکه حداقل دستمزد نیز پایین نگه‌داشته شد. مالیات بر دخانیات، سوخت و خودروهای لوکس افزایش پیدا کرد و مقرر شد از سال ۲۰۲۰ سن بازنشستگی افزایش یابد به طوری که بازنشستگی با ۴۰ سال سابقه مقدور باشد. در کنار تمام این موارد سختگیرانه، مصوب شد تا ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشور در سه صندوق بزرگ تجمیع و ادغام شوند و سهم پرداختی برای عضویت در صندوق‌ها تغییر کند. در یونان با جمعیت ۲/۱۱ میلیون نفر هم اکنون ۴/۴ میلیون نفر شاغل و ۶/۲ میلیون نفر از صندوق‌ها مقرری دریافت می‌کنند و عدم تعادل صندوق‌ها توسط بودجه‌های دولتی تامین می‌شود. توجه به این موارد نشان می‌دهد انتخاب مسیر ریاضت اقتصادی لزوما یک انتخاب آسان توسط ملت و دولت یونان نبوده است، بلکه پذیرش ناگوار استانداردهای جدیدی از رفاه اجتماعی بود که نسبت به گذشته بسیار نازل‌تر بودند. در ایالات‌متحده نیز سیاست‌های ریاضتی در کاهش کسری بودجه دولت شامل چگونگی مواجهه با کاهش یا عدم کاهش مخارج بخش‌های دفاع، بهداشت و درمان و آموزش با بررسی‌های زیادی همراه شد که بر اساس برخی داده‌ها دامنه اجرای سیاست حتی از اروپا عمیق‌تر بود و چالش‌های آن با عنوان پرتگاه مالی در رسانه‌ها انعکاس یافت. در آن کشور و در دوران اعمال بسته‌های حمایتی بلافاصله بعد از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی ابتدا بدهی انباشته بخش خصوصی تحت توافقات با بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری با بدهی دولتی معاوضه شد تا تحرک در بخش خصوصی ایجاد شود و سپس دولت به مرور زمان تلاش کرد تا از طریق کاهش کسری بودجه به تدریج از میزان بدهی‌ها کاسته شود. اینکه ابتدا مالیات‌ها بیشتر افزایش یابد یا آنکه قبلا هزینه‌های دولت کاهش یابد و اصولا تقدم و تاخر بین آن دو چگونه باشد، کانون مذاکرات بین کنگره و دولت بود. ایجاد ثبات در تامین مالی دولت به این ترتیب تفصیل سیاست‌های ریاضتی با شدت و حدت مختلف در اکثر کشورهایی که با مسائل اقتصادی پس از بحران ۲۰۰۸ روبه‌رو شدند به اجرا درآمده است. برخی مسیر رشد و اشتغال خود را بازیابی کرده‌اند، برخی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند. امروز و در میانه سال ۲۰۱۳ میلادی مشکلات اقتصادی کشور با مسائل اروپایی دارای شباهت‌هایی شده است (ریاضت ایرانی، ریاضت یونانی اسفند ۹۱ مجله «تجارت فردا»). همان‌گونه که ذکر شد اقتصاد کشور به واسطه عدم رونق اقتصادی و دشواری در دسترسی به منابع مالی، شرایطی را نشان می‌دهد که در آن مساله «پایداری مالی» می‌تواند با اولویت بالا، مد نظر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. به منظور ایجاد پایداری مالی ضروری است تا برای افزایش منابع و کاهش مصارف در بودجه کشور در یک افق زمانی مشخص و قابل تخمین، برنامه روشن، قابل اتکا و اجرایی فراهم شود. اگر در محاسبات بنابر مصلحت ناشی از «اقتصاد مقاومتی» در نظر باشد تا بودجه دولت هرچه کمتر تحت تاثیر فروش نفت و آثار درآمدی آن باشد آنگاه قطعا با توجه به روند حساب سرمایه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشور (Debt/GDP) وارد ترازهای جدیدی در مرز بالا می‌شود که در آن صورت توجه مضاعف به طراحی و اجرای «سیاست‌های ریاضتی» منطبق با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور فوریت می‌یابد. لکن باید توجه داشت که ویژگی‌های ساختاری بودجه کشور در قیاس با بودجه کشورهای اروپایی، نشانگر یک تفاوت است و آن وابستگی بالای اقتصاد ملی به هزینه‌های دولتی است که آن نیز در طول سالیان بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شده است؛ بنابراین در حل مساله «ثبات مالی» کشور و اعمال سیاست‌های ریاضتی، باید تجارب اروپایی را با عمق بیشتری مورد واکاوی قرار داد. جمع‌‌بندی: رشد لرزان امروز یا رشد با‌ثبات فردا اگر شکل‌گیری تورم فعلی در اقتصاد کشور را بتوان با دو عامل کسری بودجه دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد، قطعا سیاست‌های ریاضتی در بهبود و تخفیف اثر عامل اول موثر خواهد بود. ضمن آنکه باید متذکر شد کاهش کسری بودجه خود باید به همراه اصلاح ساختار بودجه تجویز شود. بین تعریف و شمولیت دامنه بودجه در ایران و بودجه در سایر کشورها تفاوت‌هایی ایجاد شده و به مرور به بودجه کشور وزنه‌ها و تعهدات مختلف مالی متصل شده است که باید رفع شوند. با پذیرش دشواری‌های این مرحله انتقالی و ایجاد ثبات در نرخ تورم و کاهش در تورم به تدریج افق پیش روی بخش‌های مولد اقتصاد نیز گشوده می‌شود. کاهش تورم و مهار آن، برنامه‌ریزی برای عملیات تولید و کنترل هزینه‌ها در بنگاه در هر دوره زمانی را امکان‌پذیر می‌سازد و مساله غامض تامین مالی مستمر سرمایه در گردش در بنگاه‌ها را سامان‌دهی می‌کند. از سوی دیگر با کاهش تورم به تدریج نرخ اعطای تسهیلات نیز کارکرد واقعی خود را در بازار مالی بازیابی می‌کند. به این صورت که اولا پروژه‌هایی که دارای نرخ بازده واقعی هستند وارد صف تقاضای تسهیلات بانکی و پیشگام صنایع با تولید پایدار می‌شوند. ثانیا هزینه فرصت نگهداشت تسهیلات بانکی در شکل دارایی‌های غیر‌مولد که با تورم رشد می‌کنند افزایش می‌یابد و ادامه آن توسط مشتریان بانک که اهداف غیر‌تولیدی دارند، ناممکن می‌شود؛ بنابراین بازپرداخت تعهدات و دیون شتاب می‌گیرد و این دو با هم از فشار فعلی بر نظام بانکی می‌کاهد و موجب بهبود روابط مالی فعلی بانک‌ها با بانک مرکزی می‌شود که اثر کاهنده بر نرخ تورم خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود با یک وقفه نسبی چرخه تولید بنگاه‌ها با علامت صحیحی که از تورم و نرخ بهره حقیقی دریافت می‌کنند به گردش درآید. *تجارت فردا