استفاده از فضای روانی بعد از انتخابات در مدیریت تورم

گروه بازار پول- مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه «با وجود تورم، وضعیت تولید و بیکاری اصلاح نخواهد شد»، مهار تورم را ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران در شرایط کنونی عنوان کرد. این مقام بانک مرکزی با اشاره به نقش انتظارات در افزایش نرخ ارز و تورم در سال گذشته و اینکه پس از انتخابات وضعیت انتظارات فعالان اقتصادی بهتر شده است، گفت: با مدیریت مطلوب انتظارات مثبت ایجادشده، می‌توان هزینه‌های سیاست‌های ضدتورمی را به حداقل رساند. پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در سال‌های اخیر بحث سیاست و اقتصاد رابطه تنگاتنگی داشته و برای برون رفت از وضعیت فعلی، نیازمند دو تحول هم در زمینه سیاسی و اقتصادی هستیم. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در اواخر روزهای کاری دولت دهم هستیم، قاعدتا خلق تحول اقتصادی به دولت یازدهم موکول می‌شود. مهار تورم یک ضرورت است مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: امروزه مهار تورم به یک ضرورت تبدیل شده و دیگر حتی به عنوان یک انتخاب برای سیاست‌گذار مطرح نیست، زیرا بدون مهار تورم فزاینده، نه تولید شکوفا می‌شود و نه بیکاری مهار می‌شود و از طرق دیگر اقتصاد نیز به ثبات نمی‌رسد. به گفته وی، لازمه حرکت به سمت اقتصاد رشد اقتصادی بالا و بیکاری پایین، مهار تورم است که روند فزاینده آن موجب نااطمینانی در اقتصاد شده و تولید و سرمایه‌گذاری را با مشکل جدی مواجه می‌کند. تورم‌زدایی با مهار انتظارات تورمی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به «نقش قابل توجه انتظارات در سال گذشته و سال جاری در افزایش نرخ ارز و تورم» اظهار کرد: این موضوع، این پیام را دارد که در دولت‌ آینده باید با مدیریت مطلوب انتظارات و کاهش انتظارات منفی بتوانیم التهاب بازارها را رفع کنیم. وی افزود: به این ترتیب هزینه تحقق اهداف اقتصادی همچون مهار تورم نیز در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد. قربانی در ادامه توضیح داد: یکی از این موارد رابطه تورم و رشد اقتصادی است. قاعدتا وقتی در جهت کاهش تورم حرکت کنیم، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی با محدودیت مواجه می‌شود، ولی در صورت مدیریت مطلوب انتظارات می‌توان هزینه‌های سیاست‌های ضد‌تورمی را به حداقل رساند که در اقتصاد به آن «تورم‌زدایی بدون درد» یا Painless Disinflation گفته می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که انتظارات تورمی چگونه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: بخشی از این‌ها در زمینه سیاست‌های اقتصادی و بخشی هم بهره‌برداری مناسب از وقایع سیاسی داخلی با توجه به تحولات بیرونی برای کشور است. قربانی ادامه داد: این شرایط می‌تواند اقتصاد را به سمت کاهش انتظارات هدایت کند. همانطور که پس از انتخابات شاهد بودیم کاهش انتظارات منفی و تشدید انتظارات مثبت به کاهش نرخ ارز کمک کرد. هماهنگی سیاست‌ها: راهبرد اصلی دولت آینده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «یکی از اولویت‌ها و راهبرد اصلی تیم اقتصادی در دولت آینده باید هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی، ارزی و تجاری باشد» بیان کرد: تصمیمات گرفته شده درخصوص سیاست مالی آثاری در زمینه سیاست‌های ارزی دارد و اتخاذ تصمیمات ارزی دارای تبعات در سیاست‌های پولی، نرخ ارز و سیاست‌های تجاری است. وی با بیان اینکه اصولا ارزیابی و طرز نگاه به سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح شود، گفت: به قول اقتصاددان بزرگ فریدمن، بزرگ‌ترین خطای سیاستی این است که در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه سیاست‌ها بر اساس نتایج‌شان سنجیده شوند، مطابق با نیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: اصولا سیاست‌های به کار گرفته شده در همه کشورها با اهداف و نیات خوب است؛ اما مشکلی که در این بین به وجود می‌آید، نتایج بعضا نامطلوب سیاست‌ها است که یکی از ریشه‌های مهم این امر هم تزاحم برخی سیاست‌ها با یکدیگر است. قربانی با بیان اینکه سیاست اقتصادی خوب باید در زمان، مکان و به شیوه درست پیاده ‌شود، افزود: هم‌اکنون چالش‌هایی مانند نحوه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های تجاری، مدیریت بازار ارز، مهار بیکاری وجود دارد و ضروری است بسته جامع سیاستی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود، همراستا و در یک جهت باشد و نباید در تزاحم با هم قرار گیرند. وی ادامه داد: در صورتی که به این مقوله توجه نشود، سیاست‌هایی را که با اهداف والایی تدوین و اجرایی شده‌اند، در عمل ناموفق خواهیم یافت. نقاط ضعف نظام تامین مالی وی در خصوص «مشکلات نظام تامین مالی کشور و اثرات آن بر سیاست‌گذار پولی که منجر به مجوز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش شدید نقدینگی شده» اظهار کرد: در وهله اول یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حل مسائل اقتصادی هر کدام یک زمان و مدت خاص خود را می‌طلبد و انتظار رفع مشکلات در مدت کوتاه یا چند ماه به هیچ وجه درست نیست؛ چرا که مسائل اقتصادی که اقتصاد ایران با آن درگیر است در مدت چند ماه به وجود نیامده است. وی افزود: در بحث نظام تامین مالی به هر حال بازار مالی کشور از عمق لازم برخوردار نیست و نظام تامین مالی اقتصاد ما باید تجدید ساختار و تقویت شود؛ سیستم بانکی در سطح منابع تجهیز شده تامین مالی را انجام داده‌ و بانک مرکزی هم هرگونه حمایتی بوده انجام داده، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده باشد و نباید برای هر کاری به منابع بانک مرکزی متوسل شد، بلکه باید سایر روش‌های تامین مالی را مدنظر قرار داد. به گفته وی، با تحقق این موضوع، می‌توان با مهار رشد نقدینگی گامی در جهت کنترل تورم برداشت؛ اما در صورتی که رشد نقدینگی بالا و تورم شتابان باشد، انتظار تحقق بازار ارز با ثبات نیز دشوار می‌شود. وی تاکید کرد: به هر حال وقتی بانک‌ها تمام منابع خود را برای پرداخت تسهیلات قرار داده‌اند، فشار زیاد بر آنها برای پرداخت بیشتر، موجب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می‌شود. قربانی افزود: توقع از نظام بانکی باید در حد مقدورات آن باشد، البته در نظام بانکی هم نیازمند اصلاحات ساختاری و رفتاری جدی هستیم و بانک‌ها باید در بخش معرفی و تولید ابزارهای مالی نقش فعال‌تری داشته باشند. اصلاح نظام مالی و مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: هر سیاستی در اقتصاد منافع و هزینه‌های خاص خود را دارد و باید در سیاست‌گذاری نگاه هزینه-فایده‌ حاکم شود و در ضمن سعی کنیم هزینه‌های هر سیاست را به درستی ارزیابی و مبنای اتخاذ تصمیم قرار دهیم. وی در ادامه تاکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد پویا و بالنده غیرنفتی بدون اصلاح نظام تامین مالی و نظام مالیاتی امکان پذیر نیست. قربانی ادامه داد: در صورت استفاده از روش‌های مناسب تامین مالی، هزینه تامین مالی پروژه‌ها در یک ساختار و شیوه مبتنی بر بازار به‌خوبی ارزیابی و محاسبه می‌شود؛ همچنین با بهبود نظام مالیاتی و تامین درآمد‌ها از این محل، تامین مالی بودجه دولت به طور شفاف‌تر انجام می‌شود و نیاز به منابع بانک مرکزی هم کمتر می‌شود؛ البته این را باید درنظر داشت که این راهبرد برای مقابله با تورم و کنترل آن در اقتصاد ایران یک ضرورت است و باید سیاست‌های لازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرند. ظرفیت‌های بلا استفاده در تامین مالی وی درخصوص ابزارها و روش‌های جدید تامین مالی که هنوز در کشور به کار گرفته نشده، اظهار کرد: اگر به عمق و پیشرفتگی بازارهای مالی در اقتصاد ایران توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در سایر کشورها محصولات مالی بسیار گسترده‌ و بازارها از تنوع زیادی برخوردار هستند و با بازارهای مالی ایران قابل مقایسه نیست. قربانی ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد که ظرفیت‌های زیادی برای تامین مالی وجود دارد که هنوز در ایران به آن پرداخته نشده است و باید در آینده از طریق تعمیق بازارهای مالی و معرفی ابزارها و روش‌های نوین ایجاد شوند. وی اضافه کرد: بخشی از ابزارها و بازارهای مالی نیازمند بسترسازی است و بخشی هم اصلاح رفتاری و فرهنگ‌سازی است، در واقع باید این موضوع تبیین شود که انتظار از نظام مالی در چه سطح و به چه صورت باشد؛ زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت بانک محور است و در حالت کنونی هم تکیه بر بانک مرکزی بسیار زیاد است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سیستم بانکی به اندازه خود در تخصیص و تجهیز منابع اقدام کرده و سایر بخش‌ها و بازارهای مالی باید برای تجهیز و تخصیص منابع مبادرت کنند؛ در سایر کشورها بخش عمده‌ای از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن انجام می‌شود؛ اما در کشور ما توقع همگان این است که بانک‌ها همه تقاضاهای مالی را پوشش دهند.