نگاهی به وضعیت تورم و رشد اقتصادی در شروع به کار دولت یازدهم
دو نما از اقتصاد ایران
گروه بازار پول- بررسی کارنامه دولتهای مختلف در دو فاکتور اقتصادی مهم طی ۳۲ سال گذشته نشان از عملکرد متغیر این دولتها برای بهبود وضعیت موجود دارد. در ۳۲ سال گذشته، ۴ دولت با افکار و دیدگاههای خاص خود، قدرت اجرایی را در اختیار گرفتند و در حوزه اقتصادی هر کدام عملکرد متفاوتی داشتند. ازجمله در دو متغیر رشد اقتصادی و تورم، دولتهای پس از انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت و دیدگاههای غالب هر یک با برنامههای خاصی برای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور اقداماتی انجام دادند. اما عملکرد دولتهای ۳۲ سال گذشته در حال حاضر به اینجا رسیده که تورم ایران، جایگاه دوم را در جهان دارد و در متغیر رشد اقتصادی نیز شرایط مشابهی حاکم است و برآوردها حاکی از رشد منفی این شاخص دارد.
گروه بازار پول- بررسی کارنامه دولتهای مختلف در دو فاکتور اقتصادی مهم طی ۳۲ سال گذشته نشان از عملکرد متغیر این دولتها برای بهبود وضعیت موجود دارد. در ۳۲ سال گذشته، ۴ دولت با افکار و دیدگاههای خاص خود، قدرت اجرایی را در اختیار گرفتند و در حوزه اقتصادی هر کدام عملکرد متفاوتی داشتند. ازجمله در دو متغیر رشد اقتصادی و تورم، دولتهای پس از انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت و دیدگاههای غالب هر یک با برنامههای خاصی برای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور اقداماتی انجام دادند. اما عملکرد دولتهای ۳۲ سال گذشته در حال حاضر به اینجا رسیده که تورم ایران، جایگاه دوم را در جهان دارد و در متغیر رشد اقتصادی نیز شرایط مشابهی حاکم است و برآوردها حاکی از رشد منفی این شاخص دارد. این در شرایطی است هنوز مدت زمان زیادی از به قدرت رسیدن جریان موسوم به «اعتدال» نمیگذرد و رییسجمهور وعده داده که در ۱۰۰ روز اول کاری کابینه خود، مسائل و چالشهای موجود اقتصادی کشور را بررسی و تعیین تکلیف کند. در شرایط کنونی رشد اقتصادی و مدیریت تورم با هدف بالا بردن توان درآمد ملی و حفظ قدرت خرید مردم دو اولویت اصلی دولت تازه است. این گزارش (به نقل از هفتهنامه «تجارت فردا») تلاش دارد تصویر موجود رشد اقتصادی و شرایط تورمی را در ابتدای کار دولت منعکس کند.
رشد اقتصادی
از نظر برخی از متخصصان اقتصاد کلان، متغیری که بهترین ارزیابی را از وضعیت یک اقتصاد به دست میدهد، شاخص «تغییرات تولید ناخالص داخلی» است که به اختصار تحت عنوان نرخ «رشد اقتصادی» از آن یاد میشود. البته رشد اقتصادی، از جهاتی نیز با دو متغیر تورم و بیکاری در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد. از یک سو، بدون رشد اقتصادی، امکان کاهش بیکاری وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از کارشناسان اقتصادی روابطی تخمینی را استخراج کردهاند که بر اساس آنها، هر یک درصد رشد اقتصادی تقریبا برای صد هزار نفر میتواند اشتغال ایجاد کند. از سوی دیگر نیز، برخی از اقتصاددانان برای توصیف شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور از عنوان شرایط «رکود تورمی» استفاده میکنند، که به این معنا است که همزمان، دو پدیده منفی کاهش نرخ رشد اقتصادی (رکود) و افزایش پیوسته سطح عمومی قیمتها (تورم) با هم ترکیب شده است. هر چند برخی بر این باورند که در شرایط نرمال اقتصادی، نوعی «موازنه» بین رشد اقتصادی و تورم برقرار میشود، به این معنا که «معمولا» کاهش تورم، کاهش رشد اقتصادی را به همراه میآورد و افزایش تورم، اقتصاد را تحریک کرده و حداقل در کوتاهمدت، رشد اقتصادی را افزایش میدهد. بنابراین میتوان از وقوع یک «پدیده خاص» در اقتصاد ایران سخن گفت که در آن، افزایش نسبتا پیوسته تورم با کاهش متمادی رشد اقتصادی همراه شده است. گزارشهای منتشرشده حاکی از این است که با وجود اینکه دولت احمدینژاد که در سالهای ابتدایی بیشتر با عنوان دولت اصولگرایی از آن نام برده میشد، کار خود را با نرخ رشد اقتصادی حوالی ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد، در شرایطی دولت را تحویل داد که گفته میشود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در حوالی منفی ۳ درصد سیر میکرده است. همچنین با وجود اینکه دولت بعدی که به آن عنوان «دولت اعتدال» داده شده کار خود را از این هفته آغاز کرده است، بر اساس برآوردهای انجامشده بعید به نظر میرسد دولت جدید با هر عملکردی بتواند نرخ رشد اقتصادی را چندان از صفر درصد بالاتر ببرد.
نرخ رشد متوسط
بنابراین، عملکرد دولت اصولگرایی احمدینژاد را در رابطه با «رشد اقتصادی»، از دو زاویه میتوان مورد بررسی قرار داد: یکی، محاسبه میانگین نرخ رشد اقتصادی در هشت سال زمامداری این دولت و دیگری توجه به سیر تغییرات شاخص نرخ رشد اقتصادی در این هشت سال. در خصوص میانگین عملکرد، آمارهای منتشرشده حاکی از این است که با وجود اینکه این دولت کار خود را در یکی از باثباتترین مقاطع تاریخی کشور از لحاظ وجود بسترهای رشد آغاز کرد، عملکرد آن در بهبود سطح درآمد ملی ایرانیان متناسب با این شرایط نبوده است؛ به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدینژاد، در حدود ۹/۳ درصد برآورد شده است که در مقایسه با میانگین نرخ رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی در دولت هشتساله هاشمی (دولت سازندگی) و همچنین میانگین نرخ رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی دولت هشتساله خاتمی (دولت اصلاحات)، عملکرد قابل قبولی به نظر نمیرسد.
ارزیابی خروجی با ورودی
برخی از کارشناسان میگویند نرخ رشد اقتصادی، به عنوان «خروجی» عملکرد یک دولت مطرح است و برای مقایسه، ضروری است که «ورودی»های دولتها نیز در کنار هم گذاشته شده و سنجیده شود. اما مقایسه شرایط کلان اقتصاد در هر یک از این دورههای هشتساله نیز، بیانگر این است که دولت احمدینژاد، ابزارهای به مراتب بیشتر و کارآتری را برای بهبود رشد اقتصادی کشور در اختیار داشته که با توجه به خروجی این دولت یعنی رشد اقتصادی، میتوان نتیجه گرفت که از این ابزارها بهرهبرداری مناسبی نکرده است. به عنوان مثال، دولت هاشمی در شرایطی بر سر کار آمد که زیرساختهای فیزیکی کشور پس از هشت سال جنگ با شرایط نامناسبی روبهرو بود، توان تولید نفت کشور کاهش یافته و از لحاظ سرمایه انسانی نیز به دلیل مهاجرتهای صورتگرفته، خسارات و تبعات جنگ هشتساله و مسائل خاص دهه ۶۰، چشمانداز مناسبی پیش روی کشور نبود. اما با وجود اقدامات صورتگرفته در دولت سازندگی که بیشتر معطوف به کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد و نیز توسعه زیرساختهای کلان اقتصادی کشور بود، دولت اصلاحات نیز در شرایطی کار خود را آغاز کرد که روابط با کشورهای دیگر از شرایط چندان مساعدی برخوردار نبود، درآمدهای نفتی کشور خصوصا در سه سال آغازین فعالیت دولت وضعیت مناسبی نداشت (قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۱۳۷۶ حدود ۱۹ دلار، سال ۱۳۷۷ حدود ۱۳ دلار و در سال ۱۳۷۸ در حدود ۱۸ دلار بود) و دولت با مسائلی از قبیل انباشت بدهیهای خارجی و ضرورت اصلاح برخی از نرخهای اساسی مواجه بود. با این حال در این هشت سال، اقدامات مهمی مثل تکمیل و توسعه زیرساختها، اجرای یکسانسازی نرخ ارز، بازپرداخت تعهدات خارجی و ایجاد حساب ذخیره ارزی و مواردی از این دست انجام شد. بنابراین به نظر میرسید در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران به شرایط نسبتا مساعدی برای رشد برسد و با توجه به ترسیم مسیر توسعه کشور در سالهای بعد، انتظار میرفت عملکرد به مراتب بهتری از لحاظ رشد اقتصادی در سالهای بعد صورت بگیرد.
سیر نزولی رشد
طبق آمارها، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای ابتدایی دهه ۸۰، بین ۷ تا ۸ درصد بوده است. به طوری که مراجع رسمی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۸۱ به میزان ۲/۸ درصد، در سال ۱۳۸۲ به میزان ۸/۷ درصد، در سال ۱۳۸۳ به میزان ۴/۶ درصد و در سال ۱۳۸۴ به میزان ۹/۶ درصد اعلام کردهاند. این موضوع نشان میدهد دولت اصلاحات در مجموع، نرخ رشد اقتصادی را از حوالی ۳درصد در سالهای آغازین، به حدود ۷ درصد در سالهای پایانی رسانده و تحویل دولت بعد داده است.
با این حال، بررسی کارنامه دولت اصولگرایی در هشت سال گذشته حاکی از این است که پس از هشت سال، نرخ رشد اقتصادی را تقریبا از ۷ درصد در سال ابتدایی، به حدود صفر درصد (در حالت خوشبینانه) در سال پایانی فعالیت خود رسانده است. این در شرایطی است که در مقایسه با کشورهای همتراز ایران در سطح منطقه و جهان نیز، آمارها نشان میدهد همزمان با رکود نسبی اقتصادهای توسعهیافته در دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به ۱۰ سال پیش بالاتر رفته و رشد ۶ درصدی، نرخی معمولی برای این کشورها به شمار میآید. به این ترتیب میتوان مشاهده کرد که در شرایطی که در نبود آمارهای داخلی، برآوردهای مراجع بینالمللی از رشد منفی اقتصاد ایران حکایت دارد، نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان بالای ۹ درصد و در قطر بالای ۱۸ درصد گزارش شده است.
جایگاه دوم جهان در تورم
گفته میشود مهمترین شاخصهای اقتصادی که مردم بیشترین توجه و حساسیت را روی آنها دارند، دو شاخص «تورم» و «بیکاری» است و در این بین، تورم به دلیل تعامل روزمره مردم با قیمتها اهمیت و حساسیت بیشتری دارد. این در حالی است که با نهادینه شدن تورمهای دورقمی در اقتصاد ایران، به نظر میرسد برای مردم تا سطحی از تورمهای دورقمی، به عنوان یک پدیده معمولی و عادی پذیرفته شده و از دید اقتصاد سیاسی نیز، کنترل تورم از سطحی به بعد چندان به عنوان سیاستی ضروری مطرح نیست، اما مسالهای که وجود دارد این است که تورم فقط به دلیل احتمال بروز نارضایتی در مردم نباید مورد توجه قرار گیرد و اثرات تورم بر «بخشهای واقعی اقتصاد» نیز، قاعدتا باید جزو دغدغههای سیاستگذاری باشد.
تورم ۴۰ ساله
با این حال بررسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر و حتی دهههای اخیر حاکی از این است که در تقریبا ۴۰ سال گذشته، به جز معدود سالهایی، اقتصاد کشور با تورمهای دورقمی مانوس بوده و دست و پنجه نرم میکرده است. طبق آمارها، تورم که در اوایل دهه ۴۰ در سطوح زیر ۲ درصد نوسان میکرد، در سالهای پایانی این دهه و دهه ۵۰، رو به افزایش گذاشت و از ۱۰ درصد فراتر رفت. گفته میشود در آن سالها عامل اصلی تورم، از ناحیه شوک صعودی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور بود که باعث افزایش قابلتوجه پایه پولی بانک مرکزی به دلیل رشد مولفه «داراییهای ارزی بانک مرکزی» در پایه پولی و در نتیجه، رشد قابلتوجه نقدینگی در این سالها شد که در افزایش قیمتها خود را نشان داد. این روال کموبیش تداوم پیدا کرد تا اینکه در سالهای پس از انقلاب، اقتصاد ایران با دو پدیده جدید مواجه شد: یکی محدود شدن قابلملاحظه در منابع به دلیل کاهش صادرات نفت و خروج سرمایه از کشور بود و دیگری، اضافه شدن جزء جدیدی به مخارج دولت به دلیل تامین هزینههای جنگ هشتساله. به این ترتیب، فشار قابلتوجهی به بودجه وارد میشد که جبران کسری بودجه ناشی از آن، راهی جز استقراض از بانک مرکزی پیش روی دولت نمیگذاشت.
هر چند متوسط تورم در دهه ۶۰ در اقتصاد ایران در دولت دفاع مقدس، در حدود ۱۸ درصد محاسبه شده است. به این ترتیب کارشناسان اقتصادی میگویند عمده دلایل وجود تورم بالا در دو دهه اول پس از انقلاب، مربوط به کسری بودجه دولتها بوده است. البته در مقاطعی، برخی از سیاستهای به اجرا گذاشتهشده تاثیر زیادی بر جهش تورم داشت. به عنوان مثال همراهی آزادسازی اقتصادی اوایل دهه ۷۰ با کاهش درآمدهای ارزی که به جهش نرخ ارز انجامید، به تورم بالایی در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ منجر شد. به این ترتیب متوسط نرخ تورم سالانه در دولت سازندگی در حوالی ۲۵ درصد گزارش شده که بالاترین نرخ متوسط سالانه تورم در بین دولتهای پس از انقلاب بوده است. در دولت اصلاحات که تورم ۱۷ درصدی را در سال ۱۳۷۶ تحویل گرفت و تورم تقریبا ۱۰ درصدی را در سال ۱۳۸۴ تحویل داد، عمدتا جهتگیری به سوی کاهش تورم بوده است، اما در دو مقطع ۱۳۷۷ و ۱۳۸۱، نرخ تورم با جهش مواجه شد که مورد اول، تحتتاثیر کاهش پیشبینینشده درآمدهای نفتی این سال عنوان میشود و مورد دوم در سال ۱۳۸۱، به دنبال سیاست اصلاح قیمتی و یکسانسازی نرخ ارز در این سال عنوان شده که البته اثرات آن تا دو سال بعد، تا حد زیادی خنثی شد. متوسط نرخ تورم سالانه در دوره اصلاحات در حدود ۱۵ درصد بود.
مازاد ارزی و کسری بودجه
با این وجود، به نظر میرسد در هشت سال اخیر، هر دو عامل عمدهای که در شکلگیری تورم در ۴۰ سال گذشته نقش داشتند به نحوی با هم تجمیع شدهاند، به طوری که در سالهای ابتدایی، با جهش رخداده در درآمدهای ارزی از ناحیه صادرات نفت و اشتیاق دولت به تبدیل این درآمدها به معادل ریالی، تورمی از ناحیه مازاد ارزی (مشابه سالهای پیش از انقلاب) به وقوع پیوست و در سالهای بعدی، همزمان با اجرای طرحهای بلندپروازانه دولت مثل طرح بنگاههای زودبازده، طرح مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانهها، فشار زیادی به منابع دولت وارد شد که حتی درآمدهای بیسابقه نفتی نیز پاسخگوی تامین آن نبود و در سالهای آخر فعالیت دولت، ریشه اصلی بروز تورم به دلیل استقراضها از بانک مرکزی (مشابه اکثر سالهای پس از انقلاب تا ۱۳۸۴) دانسته شده است. آمارها نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده از حوالی عدد ۳۹ در ماههای ابتدایی روی کار آمدن دولت احمدینژاد، به حدود ۱۷۰ در پایان این دولت رسید. روندی که نشاندهنده این است که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این بازه هشتساله، تقریبا ۴/۴ برابر شده است. علاوهبر این، روند زمانی تغییرات شاخص تورم در هشت سال گذشته نیز حاکی از سیر صعودی نرخ تورم در این مدت است، به طوری که تورم تقریبا ۱۰ درصدی سال ۱۳۸۴، هماکنون به حوالی ۳۶ درصد رسیده و بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه را نیز بالای ۴۵ درصد گزارش کرده است. اهمیت نرخ تورم نقطه به نقطه در این است که وقتی رقم آن بالاتر از نرخ تورم متوسط باشد، باعث میشود که تا چند ماه نرخ تورم (میانگین)، مسیر صعودی در پیش بگیرد. به عبارت دیگر، یکی از میراثهای دولت احمدینژاد برای دولت جدید را باید این دانست که حتی در صورت اصلاح سیاستهای تورمزا نیز، انتظار میرود حداقل تا سال ۱۳۹۴ نرخ تورم بالای ۲۰ درصد سیر کند.
موضوع دیگری که در خصوص تورم مورد توجه است، رویکرد ضدتورمی اغلب دولتهای جهان در سالهای گذشته است، به طوری که در حال حاضر تنها در معدود اقتصادهایی نرخ تورم دورقمی به چشم میخورد و تعداد کشورهایی که تورم بالای ۲۰ درصد دارند، به عدد انگشتان یک دست نیز نمیرسد. برخی از گزارشها حاکی از این است که نرخ تورم ایران که در سال گذشته سومین نرخ در بین کشورهای جهان به شمار میرفت، هماکنون با تورم ۴۷ درصدی، پس از سوریه (با تورم ۵/۴۹ درصدی) بالاترین نرخ در اقتصادهای جهانی است.
بر اساس دادههای این گزارشها پس از ایران نیز، کشور ونزوئلا با نرخ تورم ۶/۳۹ درصدی، سودان با تورم ۳۷ درصدی، مولاوی با تورم ۲۸ درصدی و بلاروس با تورم ۲۰ درصدی بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان را دارند. به عبارت دیگر در حال حاضر تنها شش کشور نرخ تورم بالای ۲۰ درصدی دارند و در بین این کشورها نیز، ایران پس از سوریه، تنها کشور با تورم بالای ۴۰ درصدی به شمار میآید.
این در حالی است که در حال حاضر تورم در اغلب کشورهای همسایه ایران کنترل شده و در حوالی زیر ۱۰ درصد سیر میکند، به طوری که نرخ تورم در افغانستان شش درصد، در پاکستان ۳/۸ درصد، در ترکمنستان ۵/۶ درصد، در ارمنستان ۵/۸ درصد، در آذربایجان ۷/۱ درصد، در عراق ۱/۱ درصد، در ترکیه ۹/۸ درصد و در امارات نیز ۲/۱ درصد گزارش شده است.
ارسال نظر