مدیرعامل بانک سینا:
تحولات یکشبه رخ نمیدهد اما روند بهسمت اصلاح و شکوفایی است
گروه بنگاهها- مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی دریافت کرد دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت، افزایش سرمایه بانک تا ۶ هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایهگذاریهای گسترده در رشتههای سودآور، جهتگیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بینالملل و تداوم فعالیت ارزی و بینالملل- بهرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (البته حکم ابطال آن از دادگاه لوکزامبورگ گرفته شد) - بهینهسازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بانک سینا بود.
گروه بنگاهها- مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی دریافت کرد دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت، افزایش سرمایه بانک تا ۶ هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایهگذاریهای گسترده در رشتههای سودآور، جهتگیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بینالملل و تداوم فعالیت ارزی و بینالملل- بهرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (البته حکم ابطال آن از دادگاه لوکزامبورگ گرفته شد) - بهینهسازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بانک سینا بود. دکترهمتی مدیرعامل بانک سینا دراین خصوص میگوید: شعب متعدد و نیروی انسانی جوان و با تجربه در امور مالی و پولی زمینه خوبی برای ایجاد تحول در این مجموعه فراهم ساخته بود. تبدیل موسسه به بانک در میانه اجرای برنامه دوم سه ساله بانک با توجه به چشمانداز و برنامه میان مدت تدوینی موجب شد به سرعت اقدامات و برنامههای اجرایی جهت تحقق اهداف بانک پیگیری شود. همزمان با برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا گفتوگویی با دکترعبدالناصرهمتی انجام دادهایم که در ادامه میآید: دکترهمتی درپاسخ به این پرسش که فعالیتها و عملکرد بانک در سال ۹۱ چگونه بود؟ گفت: در سال ۹۱ بهرغم مشکلات جدی که برای سیستم بانکی به وجود آمد و همگان از آن اطلاع دارند و شاید بشود گفت سختترین سال فعالیت سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر میباشد؛ خوشبختانه با توجه به حرکت بانک سینا در چارچوب برنامه سه ساله ۹۱-۸۹ خود نه تنها به کلیه اهداف تعیین شده خود رسید، بلکه از برنامه هم فراتر رفت. وی افزود: رشد ۴۵ درصدی منابع، رشد ۲۰ درصدی سود خالص بانک - بهرغم افزایش ۵۰ درصدی سرمایه از ناحیه تجدید ارزیابی داراییهای - بانک، افزایش سهم بازاری بانک از ۶/۱به ۹/۱ درصد، افزایش بهره وری نیروی انسانی و رشد سریع شاخصهای مربوط به بانکداری الکترونیکی از مهمترین جنبههای پیشرفت بانک سینا در سال ۹۱ بودند . همتی درخصوص تحولات بانکی در دولت جدید توضیح داد: با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی رییسجمهور منتخب ملت ایران دارم و تاکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعا شرایط خوبی برای بانکها فراهم خواهد شد. در چند سال گذشته خصوصا در دوسال اخیر بهرغم تلاشهای دلسوزانه رییس کل محترم بانک مرکزی، بانکهای کشور به شدت از سیاستهای متناقض پولی و بانکی رنج بردهاند. فضای کسب و کار، روابط بینالمللی، سیاستهای مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخها اقتصاد را جلو ببریم حتما دچار زحمت و مشقت میشویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد؛ حال من یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رییسجمهور منتخب دارند به تدریج میتوان بر مشکلات فائق آمد، البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود. مدیرعامل بانک سینا درخصوص رشد حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است، یادآورشد: اگر واقعگرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است: ابتدا اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در راس آن تولیدکنندگان که به خاطر واردات لجام گسیخته سالهای قبل از ۹۱ به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند. دوم، دستوری بودن نرخ سود تسهیلات - خصوصا آنچه که تحت عنوان وام طرحهای زود بازده مطرح شد- که به نظر من بیبازده بودند. بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی باید خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمیرسد. همتی دلیل سوم را عدم اعتبارسنجی کافی وامهای پرداختی و اعطای وام به پروژههای غیر اقتصادی و به افرادی که عملا بازگشت آن قابل پیشبینی بود عنوان کرد و ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح شود، نرخ تورم کنترل شود و قوه محترم قضائیه و سازمان ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانکها را تقویت کنند مساله معوقهها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانکها برای وصول مطالبات میباشد که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.
ارسال نظر