گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها، در درازمدت سبب کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود. این پژوهش با عنوان «تخمینی از آثار انقباضی مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت بازخوردی» در بیست و سومین همایش سیاست‌های پولی ارزی ارائه شده است. هدف از ارائه این مقاله، درک وجه جدیدی از پدیده مطالبات غیر جاری بانک‌ها و تکمیل دانش موجود در زمینه تاثیرگذاری این پدیده در فضای عمومی اقتصاد عنوان شده است. سجاد مهدی‌زاده معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، که این مقاله را ارائه کرده است؛ فرضیه خاص تحقیق خود را بر یک متغیر گذاشته است: «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی شده و تورم حاصله، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری، بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است.» این مقاله برای اثبات فرضیه خود از روش‌های اقتصادسنجی استفاده کرده و ابتدا به دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته است و سپس به واکاوی تاثیر این مطالبات بر رشد اقتصادی می‌پردازد. همچنین سایر پیامدهای نامطلوب مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اقتصاد کشور نیز در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالبات غیرجاری چیست یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه «جاری و غیرجاری» است. گروه اول مطالباتی است که در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده است و دسته دوم مطالباتی است که بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غیر قابل وصول نیز در این گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از ۶ ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. در نهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. واسطه گری در بانک‌ها در پژوهشی که در همایش بیست‌وسوم پولی ارزی ارائه شده؛ به تبعات فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها اشاره شده است. از دیدگاه این پژوهش، بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌ای متوجه نظام بانکی و همه بخش‌های اقتصاد می‌شود. این پژوهش، مجموعه عملیات بانکی یا واسطه‌گری وجوه را در دو بخش «تجهیز و تخصیص منابع» خلاصه کرده است. اما معتقد است موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخته شده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی این پژوهش در ادامه به نسبت مطالبات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات اعطایی گروه‌های مختلف بانکی می‌پردازد. بر اساس آمارهای ارائه شده، این نسبت برای بانک‌های تجاری دولتی در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۷/۶ درصد بوده در حالی که در پایان سال ۹۰ این نسبت به حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این نسبت در بانک‌های غیردولتی نیز طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰ رو به افزایش بوده است. به طوری که از ۷/۳ درصد در سال ۸۳ به ۶/۱۶ درصد در پایان سال ۹۰ رسیده است. با این همه نسبت مطالبات غیر جاری ریالی به کل تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی هر چند از سطح بالایی برخوردار است؛ اما طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰ روند کاهشی داشته است. تثبیت نرخ سود پژوهش یاد شده، در بیان دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به چند عامل عمده اشاره می‌کند که تثبیت نرخ سود بانکی بدون توجه به نیروهای بازار، از مهم‌ترین آنها است. به اعتقاد نویسنده، در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی در سطحی به مراتب پایین تر از نرخ تعادل تثبیت شود، تراز منابع و مصارف بانک‌ها به هم خورده و موجب ایجاد رانت می‌شود که در نهایت توزیع منابع بانکی را با اخلال مواجه می‌کند. اصلی‌ترین نتیجه توزیع نادرست تسهیلات بانکی نیز، عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها است. فشار به بانک‌ها برای اعطای وام از دیدگاه این پژوهش، فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری، به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌های کشور وارد شده است. طرح‌هایی به مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده که ظرف ۶ سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است را می‌توان در این دسته دلایل گنجاند. کارشناسان معتقدند که بانک‌ها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها یا برقراری عدالت احتماعی نیستند؛ بلکه بانک‌ها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری می‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانک‌ها قادر به تامین مالی بخش‌های اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه می‌زند. رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی این پژوهش با انتقاد از دیدگاه‌های دولتی موجود در استفاده از منابع بانکی برای برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد کشور افزوده است: دیدگاه عمومی دولت این است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی دولت را اجرا کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌های سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانک‌ها خودداری کند. از این رو پژوهش حاضر به تغییر رویه‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور اشاره کرده و افزوده است: رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتا تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌های کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. ضعیف بودن رتبه‌بندی اعتباری این پژوهش همچنین به ضعیف بودن سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها به عنوان یکی از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرده و افزوده است: در شرایطی که بانک‌های دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان می‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ارائه کند. ضمن اینکه هزینه‌های کنترل در برخی از بانک‌ها بسیار بالا‌ ‌‌است و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب می‌شود تا مسوولان بانک‌ها در انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات اشتباه کرده و منابع بانک‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان‌ده هستند. پیامدهای مطالبات غیرجاری این پژوهش در نهایت به آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری پرداخته است. اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌ها اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خوانده شده است. ضمن اینکه یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازگشت مطالبات در نظر گرفته می‌شود. این مساله در نهایت با انعکاس در تراز نامه بانک‌ها، به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر می‌شود. یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه نمی‌شوند؛ تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر می‌شود. بر این اساس ممکن است بانک‌ها برای جبران این زیان، تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است؛ اختصاص دهند. این موضوع منجر به کاهش تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیربازده نظیر بخش‌های کشاورزی و تولیدی می‌شود. در این پژوهش یکی دیگر از تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش رشد اقتصادی عنوان شده است. چنان که وجود مطالبات غیرجاری موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اعتباری دقیق برای مسوولان بانکی و سیاست گذاران پولی فراهم نشود. زیرا وجود منابع مالی بدون استفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها موجب کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی، بانک‌ها هر زمان که بخواهند، اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند. موضوعی که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر می‌شود. پژوهش حاضر معتقد است با توجه به نبود سازوکار مشخص برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری می‌تواند بخشی از منابع بانک‌ها را بلوکه کند که نقدینگی و تورم را با افزایش بیش از پیش مواجه می‌سازد.

اثر نامطلوب مطالبات معوق بر رشد اقتصادی