محمد کاظم* معاونت محترم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۳۳۷۲۵۱/۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ در یک اقدام شگفت انگیز، واگذاری کلیه شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها از جمله شرکت‌های لیزینگ را حداکثر ظرف مدت شش ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) به استناد مصوبه مجمع عمومی این بانک در سال ۱۳۹۰ و با هدف هدایت بانک‌ها به سوی انجام وظایف ذاتی خود و استفاده بهینه از منابع در اختیار، در روزهای پایانی سال به کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد. محمد کاظم* معاونت محترم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۳۳۷۲۵۱/۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ در یک اقدام شگفت انگیز، واگذاری کلیه شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها از جمله شرکت‌های لیزینگ را حداکثر ظرف مدت شش ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) به استناد مصوبه مجمع عمومی این بانک در سال ۱۳۹۰ و با هدف هدایت بانک‌ها به سوی انجام وظایف ذاتی خود و استفاده بهینه از منابع در اختیار، در روزهای پایانی سال به کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد. فارغ از چالش‌های اجرایی شدن این بخشنامه، به‌کارگیری عبارت شگفت انگیز بودن این تصمیم، به این دلیل است که درست در روزهای پایانی سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و طلیعه سال حماسه اقتصادی، تصمیم سازان و تصمیم‌گیران بانک مرکزی، فعالیت یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی مالی متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار کالاهای سرمایه‌ای و با دوام تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را در چرخه اقتصادی کشور بیش از پیش محدودتر ساخت و همچنان استعداد‌های بالقوه و بالفعل صنعت اجاره داری اعتباری که همان واسپاری و لیزینگ است را نادیده گرفت. واقعیت این است که اگر در ابتدای دهه هشتاد، تعداد معدودی از کارشناسان متخصص اقتصادی با ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در شاخص‌های اقتصاد ملی و استعدادهای این صنعت به‌عنوان ابزار متعادل کردن عرضه و تقاضا، تامین‌کننده نیازهای مالی و پولی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، اهرم کارآمدی صنعت برای استمرار و پویایی تولید، امکان برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه‌ای مطمئن برای تامین مالی تولید‌کنندگان، مانعی برای جلوگیری از افزایش تورم، وسیله‌ای برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در نهایت گسترش و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آشنا بودند، اما امروز کارنامه کارآمدی این صنعت در بخش نوسازی و بازسازی ناوگان‌های حمل‌و‌نقل درون و برون شهری، خرید و فروش اعتباری ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، ابزار و لوازم کار، تامین دفاتر کار اداری و سایر کاربردهای این صنعت در قالب گزارش‌های مدون و مکتوب در دسترس همگان است و به سادگی می‌توان با مروری به فهرست شرکت‌های حاضر در بورس و چهارصد شرکت برتر کشور، به جایگاه و اهمیت شرکت‌های لیزینگ و اثر بخشی آنان در اقتصاد ملی کشور پی بُرد. با نگاهی به پیشینه تاریخی عملکرد این صنعت در ده سال گذشته، این واقعیت همچنان آشکارتر می‌شود که متاسفانه حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بانک مرکزی با استمرار نادیده گرفتن پشتوانه‌های نظری، شرعی، علمی و عملی صنعت اجاره‌داری اعتباری و کاربُردهای اجرایی آن در چارچوب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، اجاره کمک به فروش، فروش و اجاره مجدد، اجاره اعتباری مالی و عملیاتی، لیزینگ سرمایه‌ای و... که از مصادیق بارز معاملات بدون ربا می‌باشند و کارکرد آنها تسهیل در امر تولید و مبادله کالا بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است، که حاصل آن به شکوفایی و رونق اقتصادی می‌انجامد را در عرصه تصمیم‌گیری‌های خود مد نظر قرار نمی دهند و تمامی تلاش و کوشش‌های خود را معطوف به محدود ساختن فعالیت‌های این صنعت و بر هم زدن این چرخه ابزار مالی اقتصادی کرده و دولت و مردم را از دستاوردهای به‌کارگیری این ابزار موثر در افزایش تولید، اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محروم ساخته است. برای مثال در فرمان رییس‌جمهور محترم برای راه اندازی پروژه‌های مسکن مهر، بهره‌گیری از ابزار مالی و صنعت اجاره داری لیزینگ مورد تاکید واقع شده بود، اما با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ورود شرکت‌های لیزینگ به حوزه مسکن، این دستور اجرایی نشد و امروز چالش‌های مربوط به نحوه واگذاری و چگونگی بازگشت منابع مصرفی این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، گریبانگیر دستگاه‌های اجرایی مربوطه شده است. در حالی که شرکت‌های لیزینگ از همان ابتدای طرح مسکن مهر اعلام آمادگی کرده بودند که به‌موازات ساخت و ساز این پروژه‌ها، قادر هستند در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت، به‌عنوان کارگزار در کنار مجریان حضور یافته و با انعقاد قراردادهای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، دریافت پیش پرداخت‌ها و اقساط را جمع‌آوری و به‌عنوان عاملیت، منابع را به صندوق دولت بازگردانند و هرچه سریع‌تر زمینه‌های بهره‌برداری از این پروژه‌ها فراهم شود و منابع جمع‌آوری شده، مجددا در پروژه‌های جدید به‌کار گرفته شود و بخش محروم جامعه نیز از مواهب مسکن دار شدن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر شاید گفته شود که منظور از ابلاغ این بخشنامه، «هدایت بانک‌ها به سوی انجام وظایف ذاتی خود و استفاده بهینه از منابع در اختیار» بوده و واگذاری شرکت‌های لیزینگ، در راستای اصلاح ساختار بانک‌ها صورت گرفته است و محدودیتی برای فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ ایجاد نخواهد کرد، اما برای نگارنده این سطور که سال‌ها از عمر خود را در عرصه‌های علمی و عملی ساختار و کارکرد این صنعت سپری کرده است، جای بسی تعجب است که چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی روی سیاست‌های محدود‌سازی فعالیت‌های لیزینگ در این شرایط حساس، پافشاری می‌کند و هزینه‌های گزافی را که برای زیرساخت‌های این صنعت از سوی صاحبان سهام آنان که در عمل بانک‌ها و صنعت خودروسازی کشور است، همچنان نادیده می‌گیرد. آیا عزیزان بزرگوار نمی‌دانند یا به این نتیجه نرسیده‌اند که اگر محدودیت‌های بی‌دلیلی که در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متضاد و متناقض صادره طی سال‌های گذشته به این صنعت تحمیل نشده بود و در عوض بسترهای قانونی علمی و عملی توسعه صنعت لیزینگ در کشور فراهم می‌شد و حوزه فعالیت‌های این شرکت‌ها از مرزهای داخلی به بیرون می‌رفت و لیزینگ برون مرزی شکل می‌گرفت و صنعت اجاره داری ناوگان هوایی، دریایی، ماشین آلات صنعتی، تولیدی، تجهیزات پزشکی و صدها کالای دیگر به شیوه لیزینگی با کشورهای دوست و همراه رونق می‌گرفت، امروز فشارهای ناشی از تحریم‌ها در این بخش‌ها به‌طور کلی ناکارآمد می‌شد؟! آیا عزیزان و بزرگان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر بانک مرکزی طی این سال‌ها به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که تنها با توسعه ابزارهای صنعت لیزینگ می‌توان اثرات تورمی و افزایش قیمت‌های ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها را در بخش‌های تولید و مصرف و بازارهای ثانویه، کم اثر کرد؟! شگفت انگیز تر اینکه آنها به خوبی می‌دانند که روز به روز توان قدرت تولید، خرید و فروش نقدی انواع کالاهای صنعتی سرمایه‌ای و با دوام، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف به‌طور کاملا ملموسی کاهش می‌یابد و برای جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، حمایت و توسعه راهکارهای فروش اقساطی و انواع اجاره اعتباری که در صنعت لیزینگ تعریف شده است چاره ساز و امری ضرورتی و حیاتی برای رونق اقتصادی در کشور است و این امر جز از طریق چرخه کارکرد صنعت لیزینگ که از بانک‌ها، تولید‌کنندگان کالا و مصرف‌کننده کالا شکل می‌گیرد، میسر نمی شود و اگر قرار باشد بانک‌ها قادر به انجام وظایف ذاتی خود و استفاده بهینه از منابع در اختیار باشند، ضروری است عزیزان بانک مرکزی در مورد پیوند دادن بیشتر روابط بین شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها در سال حماسه اقتصادی برای رونق دادن به تولید کوشش کنند، نه جدا‌سازی آنها!! پیشینه تاریخی عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که پشتوانه اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی مسکن در ایجاد شهرک‌هایی چون: اکباتان، آپادانا، قدس (غرب)، واوان، هشتگرد، پردیس، شهر آرا، ستارخان، آریاشهر، تهران ویلا و... در گذشته و واگذاری آنها به‌صورت فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره، علاوه بر تامین مسکن برای مردم، موجب کوتاه شدن دست دلالان و سفته‌بازان از نظام قیمتی بخش ساختمان در زمان خود شد و با همین اهرم، افزایش قیمت اجاره‌ها کنترل گردید. آیا در شرایط فعلی محروم کردن اقتصاد ملی از این اهرم، توجیه‌پذیر است؟! فروش اقساطی و تامین مالی برای خرید ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات و لوازم کار صنایع بزرگ و کوچک و حضور در بازارهای ثانویه آنان برای فروش محصولاتی چون خودرو، لوازم خانگی، دستگاه‌های اداری و غیره با پشتوانه علمی و عملی فرآیندهای نزدیک بودن بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و تولید‌کنندگان کالا و خدمات میسر خواهد بود و جدا‌سازی آنها از یکدیگر، به‌معنای نابود‌سازی سازوکار‌های رونق اقتصادی و ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا و استمرار تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها است. اگر انبوه سازان مسکن و تولید‌کنندگان صنعتی از طریق شرکت‌های لیزینگ تامین مالی نشوند و محصولات تولیدی آنها به روش‌های صنعت اجاره داری و اجاره اعتباری به‌صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به‌فروش نرسند و شرکت‌های لیزینگ از سوی بانک‌ها همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تامین منابع نشوند، آشفتگی در بازار تولیدات صنعتی، ساختمان و مسکن بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که امروز در افزایش قیمت‌ کالاهای صنعتی، مسکن و اجاره‌بها، شاهد آن هستیم. متاسفانه نتایج حاصل از سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی با شرکت‌های لیزینگ نشان می‌دهد که سهم این رویکرد در رکود تولیدات صنعتی توسط تولید‌کنندگان، انباشت سپرده‌ها در بانک‌ها، کاهش بهداشت اعتباری در ارائه تسهیلات، تراکم مطالبات معوق، عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش نامتعارف قیمت‌ها، گردش منابع در غیر از محل مصرف، بی‌تاثیر نبوده و عدم حمایت بانک مرکزی از ابزارهای مالی جدید معرفی شده در ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ، همواره از سوی تصمیم‌گیران بانک مرکزی نادیده گرفته شده و روز به روز نیز محدودتر می‌شود و دولت و ملت را از راهکارهای برون رفت از چالش‌های اقتصادی که به‌طور قطع مبتنی بر افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، محروم می‌سازد و بدون حمایت قاطع بانک مرکزی از این صنعت، گِره از مشکلات مربوط به کنترل تورم، استمرار تولید، ایجاد اشتغال، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، متعادل کردن عرضه و تقاضا و... در سال حماسه اقتصادی باز نخواهد کرد. انتظار این است که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پرچمداران حماسه ساز اقتصادی در سال حماسه اقتصادی، نگرش انقباضی خود را نسبت به صنعت لیزینگ تغییر دهد و با اصلاح رویکرد و تصمیمات خود برای این صنعت، چرخه رونق اقتصادی را برپایه استحکام بخشیدن به پیوند اجزای چرخه لیزینگ شامل بانک‌ها، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان استوار سازد و موانع پیش رو به‌خصوص محدود‌سازی نرخ و تنوع فعالیت‌ها را از پیش پای این صنعت بر دارد. * مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین