«صدیقه رهبر»* اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که مصوبه شورای پول و اعتبار نیز است، به بانک‌های غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده است که اساسنامه خود را تا مهلت تعیین شده، به شرح زیر اصلاح کنند: «بانک به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر می‌باشد.» نگارنده با مروری بر مستندات قانونی و مقرراتی در پی آن است که چرایی انتشار این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهد. در این مورد، قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون تجارت و قانون برنامه پنجم توسعه، از مهم‌ترین مستنداتی هستند که مراجعه به آنها برای این بررسی ضرورت می‌یابد. از آنجایی که به موجب بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود مواد قانونی مربوط در قانون تجارت مرور می‌شود: بند ۱۵ ماده ۸: «تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند از موضوعاتی است که باید در اساسنامه شرکت سهامی قید شود. ماده ۱۰۷: «شرکت سهامی به وسیله هیات‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند، اداره خواهد شد. عده اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام نباید کمتر از ۵ نفر باشد. ماده ۱۰۸: مدیران توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند ماده ۱۱۰:اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات‌مدیره را داشته وباید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی‌ای که او را به نمایندگی تعیین نموده، مسوولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی هیات‌مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند،به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود. ضمنا در بخش پایانی ماده ۱۱۹ آمده است از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات‌مدیره معرفی شده باشد درحکم عضو هیات‌مدیره تلقی خواهد شد. ماده ۱۱۴:مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهم نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادامی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مرجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت نامه اصولی مراجع ضروری است. در ۹۵۵ امین مصوبه شورای پول واعتبار مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰،پیرامون نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک‌های غیر دولتی هیچ اشاره‌ای به سهامدار بودن مدیران نکرده است، ولی در ماده ۳ آن آمده است: اساسنامه در مواردی که در این مصوبه پیش بینی نشده است، تابع قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون تجارت خواهد بود؛ بنابراین محرز است که در این مورد لازم است مفاد قانون تجارت رعایت شود. به جزبند‌های ماده ۷ الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک‌های غیردولتی، مصوبه شورای پول و اعتبار تحت عنوان صلاحیت‌های تخصصی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره، مدیر‌عامل و قائم‌مقام که عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن حسن شهرت و دارا بودن حداقل مدت کارشناسی برای مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره و دارا بودن بیش از ۵ سال سابقه در امور مدیریت بانک یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات‌مدیره و همچنین مدیر عامل و قائم مقام وی را از الزامات برای اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها اعلام کرده است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز در موادی به این موضوعات پرداخته است. در تبصره ۳ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مسوولیت مربوط منفصل می‌شوند. پس از مرور قوانین و مقررات مربوط، توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر نیز در اساسنامه بانک‌ها با توجه به الزام قانونی، بندی به عنوان «سهام وثیقه» گنجانیده می‌شود. در این بند تاکید می‌شود که مدیران باید تعدادی سهام بانک را در تمام مدت بانک دارا باشند. این سهام به عنوان وثیقه، به صندوق بانک سپرده می‌شود. تا همان طور که مستند قانونی مقرر کرده برای تضمین خساراتی که ممکن است از ناحیه مدیران منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مواد قانونی ونیز بخشنامه‌های بانک مرکزی در این خصوص، چنین به نظر می‌رسد که قوانین و مقررات در این مورد از کفایت و جامعیت لازم برخوردار بوده و ضرورتی برای انتشار این بخشنامه وجود نداشت. ضمن اینکه انتشار این بخشنامه ابهاماتی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، با توجه به ویژگی‌های برشمرده شده برای اعضای هیات‌مدیره سوالاتی به شرح ذیل قابل طرح است: * اعضای هیات‌مدیره باید شخص حقیقی باشد. آیا به این مفهوم است که دیگر، شخص حقوقی مجاز نیست به عنوان عضو هیات‌مدیره بانک انتخاب شود؟ اگر این برداشت صحیح است، این به این مفهوم است که سهامداران حقوقی بانک‌ها باید سهام خود را به اشخاص حقیقی واگذار کنند؟! آیا چنین خواسته‌ای عملی است؟ البته، به موجب قانون، نماینده شخص حقوقی که خود، یک شخص حقیقی است، معمولا در جلسات حضور پیدا می‌کند. شاید منظور این باشد که شخص حقوقی هم باید در جلسه مجمع عمومی شخص حقیقی‌ای را که نماینده اوست به مجمع عمومی معرفی کند. * اعضای هیات‌مدیره باید اصلی باشند.اگر منظور از اصلی بودن عضو، در مقابل علی‌البدل بودن آن است، ماده ۱۱۲ قانون تجارت شرایط را تعیین کرده است اعضای علی‌البدل فقط در صورتی حق شرکت در جلسات هیات‌مدیره را پیدا می‌کنند که تعداد اعضای هیات‌مدیره به دلیل فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران کمتر از حداقل مقرر در این قانون شود؛ بنابراین در صورتی که برخلاف نص صریح قانون عمل شده باشد، تخلف محسوب می‌شود. اعضای هیات مدیره باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. به دلیل نام بردن از مجمع عمومی عادی، نه مجمع موسس، این مورد باید مربوط به دور بعدی انتخاب مدیران بانک باشد؛ یعنی برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره جدید به دلیل سپری شدن مدت قانونی مقرر(پس از دو سال و یا پس از کناره‌گیری یا عزل یک یا تعدادی از آنها) .سوالی که قابل طرح است این که آیا شرایط مقرر در ماده ۱۱۴ قانون تجارت نظر بانک مرکزی را تامین نمی‌کرد؟ به‌ویژه، از آن جهت که هم اکنون نیز در اساسنامه بانک‌ها درج الزام دارا بودن سهام توسط مدیران در تمام دوره مدیریت، تحت عنوان سهام وثیقه ضرورت دارد. * عزل و انتخاب مجدد اعضای هیات‌مدیره، باید صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر باشد. در این مورد افزون بر اینکه در قانون برنامه پنجم به ضرورت دریافت مجوزازبانک مرکزی برای عزل اعضای هیات‌مدیره اشاره نشده است، مواد ۱۰۷ و۱۱۰ قانون تجارت بر قابل عزل بودن اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی تصریح دارد. از این رو، به این بخش از مصوبه از جنبه قانونی نبودن ایجاد محدودیت برای اختیارات قانونی مجمع عمومی شرکت سهامی ایراد وارد است. احتمال می‌رود پیشنهاد گنجانیدن این بخش در متن اساسنامه، برای کمک به تقویت راهبری شرکتی بانک‌ها و رفع پاره‌ای مشکلات در اداره بانک‌ها باشد. به عنوان مثال، شرایطی را می‌توان تصور کرد که بین سهامداران و اعضای هیات‌مدیره اختلافاتی در مورد اجرای قوانین ومقررات پیش بیاید وسهامداران صاحب نفوذ با برکناری مدیران سعی در نقض قوانین و مقررات و به خطر انداختن سلامت مالی بانک را داشته باشند. در چنین حالتی مرجع نظارتی حق دارد برای اجرای موثر وظایفش و حفظ سلامت مالی بانک‌ها از مدیران پایبند به ضوابط و مقررات حمایت کند. در این گونه موارد، زمانی که محمل قانونی کافی برای تدوین چنین مصوباتی وجود ندارد شاید بهتر باشد به گونه‌ای متفاوت و همان طور که در بعضی موارد در دیگر کشور‌ها رفتار می‌شود، عمل نمود. به این ترتیب که مثلا بانک‌ها موظف شوند در صورت هر گونه تصمیم مبنی بر برکناری هر عضو از اعضای هیات‌مدیره، مراتب را به طور کتبی با توضیحات کافی به بانک مرکزی اطلاع دهند. این نوع مستندسازی می‌تواند از بسیاری از رفتارهای فراقانونی در بانک‌ها پیشگیری کند. * معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی