لیلا اکبرپور- انتشار گزارش‌های بیمه مرکزی از عملکرد بیمه‌های بازرگانی کشور طی ۹ ماه اول سال ۹۱ (بخشی از دوره آزادسازی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای ) نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، پرتفوی صنعت بیمه با ۵۷ درصد رشد به بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. در عین حال شرکت‌های بیمه در مدت مذکور بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره مشابه قبل از رشد ۳۲ درصدی برخوردار است. نسبت خسارت عملکرد صنعت بیمه رقم ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. هر چند آمار و ارقام از عملکرد قابل قبولی حکایت دارد و پرتفوی بیمه گران بهتر از پیش‌بینی کارشناسان از دوره آزادسازی تعرفه‌ها است، اما به دنبال شکایت دیوان محاسبات درخصوص حذف تعرفه‌ها و میانجی گری دیوان عدالت اداری، بیمه مرکزی ایران با تصویب آیین نامه شماره ۸۱ در شورای عالی بیمه نظارت خود را تقویت و وارد جزئیات پروسه صدور بیمه نامه‌ها شده است. ماده قابل توجه «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای» مصوبه شورای‌عالی بیمه ماده ۵ آن است که می‌گوید: «هر یک از موسسات بیمه موظفند تعرفه حق‌بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد.» این تغییر رویکرد بیمه مرکزی در نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه موافق و مخالفان بسیاری دارد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند: بیمه مرکزی وارد جزئیات شده و این کار، نه نظارت بلکه دخالت است. این دسته معتقدند بیمه مرکزی برای کنترل بازار از دخالت در کوچک‌ترین تصمیمات مدیریتی در شرکت‌ها نمی‌گذرد. یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه که خواست نامش ذکر نشود در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: صنعت بیمه کشور به شدت از کمبود ضوابط و مقررات درست رنج می‌برد. او افزود: شورای عالی بیمه به جای مصوبه‌های این‌چنینی می‌تواند با تنظیم درست مقررات و آیین نامه‌ها مشکل بیمه را در کشور حل کند. این مدیر به صراحت گفت: محیط کسب و کار در صنعت بیمه از تخصص لازم برخوردار نیست محیط کسب و کار فعلی صنعت بیمه کشور به گونه‌ای است که برای فعالیت آزادی نیست، اما کنترل و نظارت درستی هم برشرکت‌های بیمه نمی‌شود، در واقع اجازه کار نیست، اما اگر بخواهیم می‌توانیم تخلف هم انجام دهیم. برگشت به عقب اما یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی دراین خصوص به دنیای اقتصاد گفت: شکایت دیوان محاسبات ازبیمه مرکزی و سعی این نهاد نظارتی درجلب رضایت دیوان عدالت اداری موجب شد تا بیمه مرکزی برای جلوگیری از موقعیت‌های مشابه یک گام به عقب بردارد. مظلومی ادامه داد: این برگشت به عقب خیلی فراتر از دوران آزادسازی است و در واقع صنعت بیمه به زمان قبل از ورود بخش خصوصی بازگشته است. وی یادآورشد: رقابت در بازار آزاد و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا پدیده پذیرفته شده‌ای است که دنیا آن را تجربه کرده و صنعت بیمه ایران نیز می‌تواند آن را تجربه کند. نظارت توانگری مالی محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرزنیز به دنیای اقتصاد گفت: مساله نظارت بر عملکرد صنعت بیمه با اجرای درست آیین‌نامه توانگری مالی به درستی حل می‌شود. وی با اشاره به عملکرد بیمه گران در دنیا یادآورشد: در سایر کشورها براساس کنترل حاشیه توانگری شرکت‌های بیمه نظارت می‌شوند و اجرای درست آن موجب شفافیت توانایی شرکت‌ها در ایفای تعهداتشان می‌شود. امین آزادسازی در صنعت بیمه را حرکتی مترقی و متناسب با شرایط روز عنوان کرد. اما معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد مصوبه یاد شده را کاملا فنی عنوان کرد و گفت: ماده ۵ آیین نامه فوق که موسسات بیمه را به تعیین حق بیمه با در نظرگرفتن سقف ۷۵ درصد ضریب خسارت موظف می‌کند، کاملا فنی و اصولی است و از اقدامات درست بیمه مرکزی است. ضمیری افزود: قبل از نقد این مصوبه بهتر است بگوییم اصول تعیین حق بیمه و صدور بیمه نامه چیست؟ بیمه‌گران طبق چه معیاری و براساس چه فرمولی حق بیمه را تعیین می‌کنند؟ اگربه این سوال پاسخ درست داده شود، می‌بینید که بیمه مرکزی در این مقطع تصمیم درستی گرفته است. مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: در فرمول محاسبه حق بیمه ، پیش‌بینی خسارت یکی از فاکتورها است و سپس هزینه‌های اداری و سود مورد انتظار به آن اضافه و نرخ حق بیمه تعیین می‌شود. بیمه مرکزی در این آیین‌نامه می‌گوید: در زمان محاسبه نرخ حق بیمه پیش‌بینی خسارت و ضریب آن نباید عددی بیش از ۷۵ و کمتر از ۴۰ درصد باشد. وی ادامه داد: شرکت‌هایی هستند که این ضریب خسارت احتمالی را تا ۹۰ درصد و حتی بالاتر هم محاسبه می‌کنند که این امر از نظر بیمه مرکزی درست نیست و در راستای مقابله با تضعیف شرکت‌های بیمه، رفتاری کاملا حرفه‌ای است. بیمه مرکزی در تعیین ضریب خسارت احتمالی بین ۴۰ تا ۷۵ درصد در سایر رشته‌ها و ۵۰ تا ۸۵ درصد در رشته درمان دست بیمه‌گران را باز گذاشته است. ضمیری یادآورشد: متاسفانه در بازار بیمه کشور ما محاسبه فنی حق بیمه رایج نیست و شرکت‌ها نرخ را قیاسی تعیین می‌کنند، به خاطر همین موضوع رعایت ساده‌ترین فاکتور فرمول تعیین نرخ حق بیمه برای بازار سخت است.