تاسیس بانک قرض‌الحسنه تسهیل کننده امر خصوصی سازی است و با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر نیست.

به گزارش ایسنا سید حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه با اتکا به عقد قرض ۱۱ عقد دیگر که در نظام بانکی کشور وجود دارد، برای رفع حوائج مردم در نظر گرفته شد اظهار کرد: تاکنون عقد قرض‌الحسنه در کنار سایر عقود در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در چند سال اخیر برحسب تجربه این نتیجه حاصل شد که این عقد به دلیل جایگاه مهمی که در کنار سایر عقود دارد، به نحوی زیرپای آنها له می‌شود و چیزی برای آن باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: عقد قرض‌الحسنه منابع کوچک را جمع‌آوری و تسهیلات کوچک نیز اعطا می‌کند، محور این عقد کسب سود و منفعت نیست بلکه رفع نیاز مردم است.

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن عقد قرض‌الحسنه در کنار سایر عقود به نحوی آن را ضعیف و نحیف می‌کرد، به طوری که کمتر بضاعتی که از آن باقی می‌ماند در سازوکارهای اقتصادی صرف می‌شد. پورمحمدی جداکردن عقد قرض‌الحسنه را از سایر عقود کمکی برای ارقام کوچک در جهت گشودن گره‌های زندگی مردم دانست. وی در پاسخ به این سوال که آیا با جداکردن عقد قرض‌الحسنه از سایر عقود صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز تعیین تکلیف خواهند شد؟ گفت: در کوتاه‌مدت قصد است بانک قرض‌الحسنه بصورت یک بانک تخصصی در کنار سایر بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت کند، اما در میان مدت مابقی بانک‌ها نیز امور جذب قرض‌الحسنه پس‌انداز را متوقف خواهند کرد تا به عملیات بانک قرض‌الحسنه جهت داده شود. به گفته او بانک‌های دیگر در میان مدت عقد قرض‌الحسنه را به نحوی برون‌سپاری می‌کنند در این میان با مسیری که بانک قرض‌الحسنه برای صندوق‌هایی موجود باز می‌کند آنها نیز می‌توانند به تشکیل بانک مبادرت ورزند. خوشبختانه کمیته پول و اعتبار زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی اقتصادی دستورالعمل بانک‌های قرض‌الحسنه را مصوب کرده است، بدین‌ترتیب فضا برای آنها فراهم شده است.

وی ادامه داد: در آینده بسیاری از صندوق‌ها قرض‌الحسنه قادر خواهند بود بانک قرض‌الحسنه تاسیس کنند، در این میان شورای پول و اعتبار آیین نامه دستور العمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را از سوی بانک مرکزی به تصویب رساند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قانون بازار غیرمتشکل پولی تاکید کرد: آیین‌نامه‌ای در این قانون برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب شد، براساس آن نحوه تاسیس و نظارت بر آنها مشخص شد از سویی تکلیف انطباق فعالیت آنها با قانون تعیین شده است. وی درباره ابزار بانک مرکزی برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه توضیح داد: بانک مرکزی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون بازار غیرمتشکل پولی و قانون پولی و بانکی اجازه نظارت بر تمامی فعالان پولی و بانکی دارد و بازارها را نظام‌مند می‌کند. تمامی این عوامل ضمانت اجرایی دارند به ترتیبی که مردم با خیال راحت قادر خواهند بود در صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی پول نگذارند. پورمحمدی اضافه کرد: موسسات مالی و اعتباری نوعی بانک در ابعاد کوچک هستند و تمام ضوابط بانک و اختیارات بانک برای آنها حکمفرما است.

او درباره ضرورت تاسیس بانک قرض‌الحسنه در میزگرد خبر سیما توضیح داد: در کشور ما تعداد بسیار زیادی از آحاد جامعه دارای مشکلی هستند که به سهولت حل نخواهد شد، ازدواج جوانان، تهیه جهیزیه، پرداخت شهریه دانشگاه‌ها از جمله این مشکلات است که می‌توان با ارقام کوچک قرض‌الحسنه آنها را مرتفع ساخت. وی با بیان اینکه اگر بتوان تفکیکی میان انواع تسهیلات ایجاد کرد، به سادگی مشکل مردم حل خواهد شد، اضافه کرد: با تفکیک این منابع، بانک‌های غیر قرض‌الحسنه به سادگی قادر خواهند بود، وظایف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: عقد قرض یک عقد بسیار حساس، ظریف و خطیر است، از سویی نگین انگشتری سایر عقود است و مکتب ما به مساله قرض‌دادن تاکید بسیار کرده است. عقودی با این ظرافت نیازمند متمایزکردن با سایر عقود است.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا بانک قرض‌الحسنه در تجهیز منابع در کنار فعالیت سایر بانک‌ها با مشکلی مواجه نخواهد شد؟ گفت: به نظر نمی‌رسد چنین مشکلی ایجاد شود. بانک قرض‌الحسنه صرفا واسطه وجوه است و از تجهیز منابع قرض‌الحسنه، تسهیلات اعطا می‌کند و در این میان کارمزدی دریافت خواهد کرد. این تصور وجود دارد اگر قرار است مردم قرض دهند و جایزه‌ای در آن نباشد، دیگر نیازی نیست به بانک مراجعه کند.

وی ادامه داد: بازپرداخت اقساط تسهیلات از سوی بانک تضمین شده است، بانک‌ها با اتکای به آمار و تطبق سررسیدها قادرند تا ۱۰ برابر یک واحد پول تسهیلات پرداخت کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده باشد. به گفته او انجام قرعه‌کشی در پس‌انداز قرض‌الحسنه اقدامی ناثواب است و باید از آن ممانعت به عمل آید. در این حالت قرض‌الحسنه‌ها به دو نوع جاری و پس‌انداز تقسیم خواهد شد. بدین ترتیب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۵هزارمیلیاردتومان است اگر قرض‌الحسنه جاری را به آن اضافه کنیم به رقمی حدود ۳۰ تا ۴۰هزارمیلیارد تومان بالغ خواهد شد البته ما به دنبال تفکیک این دو نیستیم.