بررسی چهارمین بند ۱۰فرمان رییسجمهور برای تحول در صنعت بیمه کشور
پیششرطهای توسعه بیمههای عمر و تشکیل سرمایه
توسعه بیمههای عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی بند چهارم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است که رییسجمهور برای اجرای آن فرصت ۵ماههای را تعیین کرده است.
لیلا اکبرپور
توسعه بیمههای عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی بند چهارم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است که رییسجمهور برای اجرای آن فرصت ۵ماههای را تعیین کرده است. هر چند تمامی عوامل صنعت بیمه و مسوولان ذیربط بر توسعه بیمههای عمر تاکید دارند اما توسعه آن همواره با چالشهایی روبهرو بوده است، چالشهایی مانند نحوه سرمایهگذاری اندوختههای بیمه عمر توسط بیمهگران و تلقی مردم نسبت به این رشته از بیمه و مقایسه آن با سپردهگذاری در بانک و سایر سرمایهگذاریها.
وجود آییننامه سرمایهگذاری شرکتهای بیمه و تکلیف بیمهگران به رعایت آن، افت و خیزهای بورس اوراقبهادار، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تصمیم دولت تا مرز تکنرخی شدن آن، وجود تورم و درآمد پایین سرانه افراد زنجیرهای از دلایل توسعهنیافتگی بیمههای عمر در کشور است، که البته مسوولان ذیصلاح برای رفع هر یک از آنها اقداماتی را نظیر کاهش نرخ فنی، تدابیری جهت اصلاح آییننامه سرمایهگذاری شرکتهای بیمه و عرضه انواع بیمههای عمر که در هر یک از آنها به نوعی رشد نرخ تورم پوشش داده شود، انجام دادند و برای رسیدگی به رفع موانع پیش روی بیمههای عمر در کشور ۴کارگروه از قبیل شناسایی خدمات بیمههای عمر متناسب با نیاز کشور، بازنگری مقررات و آییننامههای موجود، سرمایهگذاری ذخایر بیمههای عمر و ارتقای دانش با توجه به تجربیات جهانی پیرامون بیمههای عمر از آذر ماه سال گذشته تشکیل شد.
بورس و بیمههای عمر
بورس اوراقبهادار سال ۸۲ بیشترین بازدهی خود را در تاریخ فعالیتش داشت و بازدهی سود سهام در سال یاد شده به ۱۲۷درصد رسید، این امر موجب شد تا به تشویق معاون وزیر اقتصاد وقت در آییننامه سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اصلاحاتی صورت گیرد و حجم ذخایر بیمهها به سمت سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار سوق داده شود. اما روزهای پررونق بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۸۳ به خاطر حبابی که در سال ۸۲ ایجاد شده بود و سیاستهای انقباضی بورس در پذیرش شرکتهای تمام شد و بازدهی بی سابقه ۱۲۷درصدی به ۱۵درصد کاهش یافت و سودهای به دست آمده از دست رفت، این در حالی بود که مسائل بینالمللی و تغییر مدیریت در حوزههای اقتصادی مانند شورای بورس و سازمان خصوصیسازی نیز در این جریان بی تاثیر نبودند، سال ۸۴ نیز سال اضطراب و انتظار بود مسائلی مانند انتخابات و انرژی هستهای موجب شد تا بازده سهام در بورس تهران منفی باشد و حجم معاملات کاهش یابد به طور یکه ارزش جاری بورس تهران حدود ۱۰میلیارد دلار افت کرد.
سال ۸۵ نیز همچنین سال رکود بود و ۶ ماهه اول امسال به خاطر ورود شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بازار سهام از رونق نسبی برخوردار شد. این در حالی است که این بازار همچنان در سطح پایینتری از وضعیت سالهای ۸۲ و ۸۳ قرار دارد.
همین امر موجب شد تا دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران تیرماه امسال در نشستی با مدیران عامل بیمههای دولتی و خصوصی و هم اندیشی برای توسعه بیمههای عمر در کشور متذکر شود، آییننامه شماره ۴۲ سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اصلاح خواهد شد اما در این اصلاح نباید اشتباه سالهای گذشته تکرار شود و مدیریت ریسکهای سرمایهگذاری در سالهای آتی مدنظر قرار گیرد.
کهزادی یادآور شد: چند سال پیش که بازار سرمایه رونق داشت بسیاری معتقد بودند آییننامه سرمایهگذاری با گرایش بیشتر به سرمایهگذاری در بورس اصلاح شود که تغییر روند بورس اوراق بهادار به کاهش سودآوری و زیان شرکتهای بیمه منجر شد. او ادامه داد: امروز زمزمه سرمایهگذاری بیشتر در بازار مسکن است اما باید احتیاط کرد و ریسک کاهش قیمت بازار مسکن را به خوبی شناسایی کرد، چراکه بیمهگران در قبال بیمهگذاران متعهد هستند و باید از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در سالهای آتی برخوردار باشند.
بدیهی است بیمههای عمر مشروط به تصمیم وعزم جدی شرکتهای بیمه در امر اطلاعرسانی و فروش آن توسعه مییابد و این عزم جدی نیز نیازمند آسودگی خاطر بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه از سرمایهگذاری و دستیابی به سود قابل انتظار است.
بازار مسکن و بیمههای عمر
با توجه به اینکه طبقات متوسط به پایین اجتماع به مشکل کمبود مسکن و بالا بودن نرخ اجارهبها مبتلا هستند و در حالی که صنعت بیمه به دنبال راهکار برای توسعه بیمههای عمر میباشد و برخی از شرکتهای بیمه سرمایهگذاری در بازار مسکن را مناسب اختصاص ذخایر حق بیمههای عمر میدانند شاید بهترین راه ایجاد مسکن برای خریداران بیمههای عمر با استفاده از همان ذخایر باشد.
تعیین تحویل مسکن به خریداران بیمههای عمر به جای وعده پرداخت سرمایه از پیشتعیین شده میتواند یک عامل موثر برای استقبال مردم از خرید بیمههای عمر باشد.
بر اساس گفتههای کارشناسان شناخت مردم ایران از بیمه در حد شناخت بیمههای اتومبیل و درمان است، بنابراین شرکتهای بیمه میتوانند با استفاده از این دو رشته بابی را جهت جذب مشتری برای شناخت و خرید بیمههای عمر بازکنند.
در این راستا، شرکت بیمه هندی icici که بزرگترین عرضهکننده بیمههای عمر در این کشور است همه خریداران بیمهنامههای عمر را تحتپوشش خدمات درمانی قرار میدهد.
به این ترتیب خریداران بیمههای عمر ضمن برخورداری از مزایای این بیمهنامه با پرداخت حق بیمه اندکی به طور همزمان تحتپوشش خدمات درمانی تکمیلی قرار میگیرند، این تجربه میتواند یک ابزار تشویقی برای جلبنظر مردم ما باشد.
گذر از سیستم سنتی
برای توسعه بیمههای عمر اقدامات زیادی باید در داخل و خارج از صنعت بیمه صورت گیرد، با گسترش و پیشرفتهای فناوری و بهرهگیری روزافزون از رایانه در دهه ۸۰ و ورود گسترده رایانه به ایران در ۱۰سال اخیر بسیاری از سازمانها از مزایای شبکههای رایانهای و بانکهای اطلاعاتی بهره گرفتهاند.
صنعت بیمه نیز در حال گذر از سیستمهای سنتی به سمت سیستمهای یکپارچه است، یکی از ویژگیها و پیششرطهای صدور بیمههای عمر حفظ اطلاعات مشتریان است تا بتوان برای هر کدام از آنها پوشش بیمه عمر متناسب با نیازش را فراهم کرد.
صدور بیمهنامه و ثبت اسناد مختلف دارای فرآیند مشخصی است صدور آن به روش سنتی وقت و هزینههای اداری بسیاری خواهد داشت که ایجاد پایگاه اطلاعاتی و امکان ارتباط مشتری با سایت شرکتهای بیمه به منظور دستیابی به بیمهنامهای متناسب با نیاز و درآمد آنان نیز میتواند راهی برای شناخت مردم با مزایای بیمههای عمر باشد.
در شماره بعدی میتوانید نقطهنظرات مدیران و کارشناسان صنعت بیمه را درخصوص توسعه بیمههای عمر و بخوانید.
ارسال نظر