یک کارشناس بانکی:
دولت سهم خود را در ایجاد تورم، با یارانه تسهیلات بپردازد
دولت برای موفقیت طرح جدید بانک مرکزی در زمینه نرخ سود بانکی باید سهم خود در ایجاد تورم را به صورت یارانه تسهیلات بپردازد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر مهدوی عادلی، کارشناس بانکداری، درباره برنامه پیشنهادی بانک مرکزی که در آن نرخ سود بانکی به نرخ تورم گره خورده است، اظهار کرد: دولت باید برای جبران سیاست‌های تورمی برای تسهیلات بانکی، یارانه در نظر بگیرد.
وی معتقد است: منشا اصلی تورم در اقتصاد ایران، دولت‌ها هستند بنابراین باید به ازای ایجاد تورم و کاهش ارزش پول، یارانه‌ای برای تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران پیش‌بینی کنند، زیرا طبق برنامه پیشنهادی هزینه‌های خدمات بانکی از تسهیلات‌گیرندگان اخذ می‌شود.
به گفته مهدوی‌عادلی، برنامه پیشنهادی درشرایط تورم صفر‌درصد می‌تواند مطلوب باشد ولی با توجه به نرخ ۱۵ تا ۱۶درصدی تورم و کارمزد ۲درصدی بانک‌ها، نرخ تسهیلات در عمل به ۱۸درصد می‌رسد.
این استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای حل این معضل باید سهم دولت در ایجاد تورم ۱۵درصدی از طریق افزایش نقدینگی و جبران کسری بودجه از سوی نهادی مستقل و معتمد برآورد شود. به عنوان مثال ۸درصد و این سهم را دولت به صورت یارانه بپردازد. در این حالت آنچه تسهیلات‌گیرنده باید بابت جبران تورم پرداخت کند ۷درصد است که با ۲درصد کارمزد ۹درصد می‌شود که به تک‌رقمی شدن سود بانکی مد‌نظر دولت نیز منجر می‌شود. در این صورت بحث شبهه ربوی بودن هم حل می‌شود زیرا دولت به نسبت سهم خود در ایجاد تورم یارانه به تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار می‌پردازد.
وی با تاکید بر پیشنهاد خود مبنی‌بر پرداخت یارانه دولتی به تسهیلات به منظور جبران سهمش در تورم تصریح کرد: اگر دولت ملزم به پرداخت چنین یارانه‌ای شود در سیاست‌های پولی خود، ازجمله افزایش نقدینگی که منجر به افزایش تورم می‌شود تجدید‌نظر و سیاست‌های ضد‌تورمی را دنبال خواهد کرد. کاهش تورم با اعمال سیاست‌های ضد‌تورمی شرط موفقیت این طرح است تا رابطه منطقی بین نرخ تورم و سود بانکی وجود داشته باشد.
این اقتصاددان درباره بخش دیگری از برنامه پیشنهادی بانک مرکزی که خدمات پولی بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری آنها تفکیک می‌کند، تصریح کرد: هم‌اینک در کشورهای پیشرفته جهان، بانک‌ها تخصصی شده‌اند، بعضی از بانک‌ها به امر تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشتغال دارند و برخی دیگر ماهیت توسعه‌ای دارند.
مهدوی‌عادلی افزود: بعضی دیگر از بانک‌ها نیز به کار خرده‌فروشی و تسهیلات کوچک و حساب‌های جاری می‌پردازند. این تفکیک وظایف تا‌حدودی در نظام بانکی ایران نیز رعایت شده است و بانک‌هایی نظیر: «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات» در حیطه‌های تخصصی و توسعه‌ای فعالیت دارند، اما باز هم جای خالی بانک‌های تخصصی مشهود است.
وی در عین حال تصریح کرد: در کنار بانک‌های تخصصی، باید بانک‌های سرمایه‌گذاری (investment banks) یا موسسات تامین سرمایه نیز فعالیت داشته باشند.
مهدوی‌عادلی درباره نرخ سود بانکی در حالت فعلی نیز گفت: دولت نرخ سود بانکی را ۱۲درصد مشخص کرده است، زیرا بخشی از منابع مالی بانک‌ها را حساب جاری تشکیل می‌دهد که سودی به دارنده چنین حسابی پرداخت نمی‌شود و منبع دیگر را حساب‌های قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که فقط ۲درصد آن به جایزه اختصاص می‌یابد، بنابراین هزینه منابع مالی بانک‌ها حداکثر ۹درصد است که با این وجود، تسهیلات خود را با بهره ۱۲درصد می‌پردازند.
وی اضافه کرد: کاهش نرخ سود بانکی باعث شده است که بانک‌ها عقود مشارکتی با نرخ سود نا‌معین را به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ۱۲درصد ترجیح دهند و به جای اعطای یک‌هزار فقره تسهیلات ۵۰۰هزار تومانی، یک فقره وام ۵میلیارد تومانی با سود بیشتر بپردازند، اما چنین مساله‌ای در تضاد با عدالت اجتماعی است.
مهدوی توضیح داد: عدالت ایجاب می کند حقوق سپرده‌گذاران مغفول واقع نشود و اگر سود بیشتری دریافت نمی‌کنند حداقل قدرت خرید آنها کاهش نیابد زیرا افرادی کم درآمد با ریسک‌پذیری پایین تلقی می‌شوند که بانک تنها راه پس‌انداز آنها است و برای حفظ ارزش پولشان، باید سود بیشتری از تورم دریافت کنند، ولی اگر قرار باشد به سپرده‌گذاران سود کمتری تعلق گیرد تا تسهیلات‌گیرندگان سود کمتری بپردازند عملی خلاف عدالت اجتماعی صورت گرفته است، بنابراین باید با مکانیزم‌هایی مانع از کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران شد.
وی افزود: اگر تفکیک میان بانک‌های تخصصی و دیگر بانک‌ها صورت گیرد، منابع بیشتری از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات آزاد می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید برلزوم تفکیک بازار پول از بازار سرمایه گفت: افزایش درآمدهای نفتی و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی باعث افزایش دو برابری حجم نقدینگی شده است و دولت برای جلوگیری از تورم‌زایی نقدینگی باید بازار سرمایه را فعال کند.
مهدوی تصریح کرد: مجموعه این سیاست‌ها باید مورد مطالعه بیشتر قرار گرفته در قالب یک بسته (package) و با پرداختن به همه ابعاد مساله دیده شود تا بتواند تحولی مطلوب و مورد‌نیاز در نظام بانکی ایجاد کند.
وی توفیق بانک مرکزی در پیشبرد چنین سیاست‌هایی را منوط به استقلال آن دانست و گفت: رییس کل جدید بانک مرکزی باید به منظور موفقیت در سیاست‌های پولی و ضد‌تورمی و حفظ ارزش پول ملی به صورت جدی پیگیر استقلال بانک مرکزی باشد.
ارسال نظر