معاون امور بانکها بیمه و شرکتهای دولتی خبر داد:
بانک قرضالحسنه تا پایان ماه رمضان افتتاح میشود
معاون امور بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی گفت: با انتخاب مدیرعامل بانک قرضالحسنه شعب این بانک آماده افتتاح هستند و به احتمال زیاد افتتاح این بانک در ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد. سیدحمید پورمحمدی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل بانک توسعه صادرات درخصوص انتقاد صندوقهای قرضالحسنه به نحوه تشکیل بانک قرضالحسنه اظهار داشت: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرضالحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این بانک خود را با دستورالعمل هماهنگ کرده است.
وی گفت: صندوقهای قرضالحسنه عنوان میکنند امکان تامین صد میلیارد تومان برای تشکیل این بانک را ندارند و پیشنهادهای آنان در این باره به بانک مرکزی منعکس شده است، بانک مرکزی پس از بررسی این پیشنهادها یا آن را درست تشخیص داده و دستورالعملی را اصلاح میکند یا اینکه صندوقها موظف خواهند شد خود را منطبق با این دستورالعملها کنند.
پورمحمدی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی این است که شخصیت حقوقی که نام بانک را میگیرد، باید از حداقل سرمایهای که بتواند تمام ریسکها را پوشش دهد، برخوردار باشد و سرمایه صد میلیارد تومان را تامین کند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: دستورالعملهایی که صادر میشود صرفا برای تشکیل یک بانک خاص نیست، ممکن است بانک با مالکیتهای مختلف توسط بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تشکیل شود.
وی تشکیل بانک قرضالحسنه توسط بانکها را اقدام در این جهت ذکر کرد و افزود: برای اینکه این راه باز شود و تحقق بانکداری بدون ربا ارائه خدمت را برای نیازمندان جامعه در سطح وامهای خرد تامین کند، بانکهای خصوصی و دولتی برای تاسیس بانک قرضالحسنه اقدام کردند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالان بخشخصوصی که قصد بانکداری در قالب قرضالحسنه را دارند، راه باز است و میتواند در یک محیط رقابتی کار را انجام دهند.
افتتاح بانک قرضالحسنه در انتظار مدیرعامل
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که قرار بود بانک قرضالحسنه نیمه شعبان افتتاح شود، دلیل تاخیر در افتتاح این بانک چیست؟ گفت: بانک قرضالحسنه آماده افتتاح است. تمامی دستورالعملهای لازم نوشته شده، طرحهای توجیهی و حتی فرمها و دفترچههای پسانداز قرضالحسنه آماده شده اند. وی گفت: بحث تعیین هیاتمدیره بانک مطرح بود که هیاتمدیره نیز انتخاب شد و به محض مشخص شدن مدیرعامل، بانک آماده افتتاح است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: فکر میکنم افتتاح بانک در همین ماه مبارک رمضان محقق شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزینهای برای مدیرعامل بانک قرضالحسنه مدنظر قرار دارد، پاسخ داد: گزینهای مطرح است ولی الان قابل بیان نیست.
پورمحمدی سرمایه اولیه بانک قرضالحسنه تشکیل شده توسط بانکهای دولتی را ۲۲هزار میلیارد ریال ذکر کرد.
همافزایی دو وزارتخانه برای تامین مسکن
پورمحمدی درباره دلایل همکاری وزارت اقتصاد و وزارت مسکن و ورود وزارت اقتصاد به بحثهای حوزه مسکن گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون تشکیل خود، مسوول سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: طبیعی است وقتی قرار است حرکت بزرگی مثل تامین ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور انجام شود، وزارت اقتصاد نیز باید همت و جدیتی برای موفقیت این طرح انجام دهد. وی اظهار داشت: یکی از شروط موفقیت این طرح تامین منابع مالی کافی است. از آنجا که بانکها، بیمهها و ساختارهای بازار پول و سرمایه تحت مدیریت وزارت اقتصادی و دارایی است، وزارت اقتصادی و دارایی باید در چگونگی تامین منابع کار و همینطور از نظر فکری به وزارت مسکن کمک کنند. دانشجعفری گفت: بر این اساس در قالب کارگروههایی چارچوبی برای این کار تدوین و میزان منابعی که باید به این کار تخصیص دهند، مشخص شد. برای مازاد منابع موردنیاز نیز راهکارهایی اندیشیده، ارائه شد و در شورای مسکن نیز به تصویب رسید.
وی گفت: با همکاری دو وزارتخانه اقتصاد و مسکن همافزایی برای موفقیت بیشتر این طرح صورت گرفت.
پور محمدی در خصوص راهکارهای پیشبینی شده نیز توضیح داد: حدود ۶ ساز و کار پیشنهاد شد که بازار رهن ثانویه یکی از این راهکارها بود، همچنین اینکه چگونه بازار بورس به کمک اوراق رهن بیاید.
معاون وزیر اقتصاد استفاده از صندوقهای املاک و مستغلات به صورت سرمایه متغیر و ثابت، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای لیزینگ، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای کارگزاری، استفاده از اوراقی مثل صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان دیگر تمهیدات بسته پیشنهادی یاد کرد.
پورمحمدی درباره تشکیل لیزینگ مسکن نیز یادآور شد: شرکتهای لیزینگ در کشور ظرفیت و قابلیت بالایی برای کمک به بحث های اقتصادی کشور دارند، در شرایط فعلی عمده بار بر دوش بانکهای کشور است، در صورتی که نهادهای کارآمد دیگری نیز در کشور داریم که یا مجال زیادی برای فعالیتشان فراهم نشده و یا در حوزه بسیار محدودی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به تعداد زیاد شرکتهای لیزینگ و قابلیت خوب آنها در کشور افزود: تا به حال فعالیت این شرکتها محدود به خودرو و لوازم خانگی بوده است، ولی الان میتوانند در حوزه مسکن نیز حضور پیدا کنند. پورمحمدی تصریح کرد: بررسیهای اولیه با همکاری شرکتهای لیزینگ انجام و چارچوبها مشخص شد. هم لیزینگها و هم وزارت مسکن برای فعالیت در بخش تامین مسکن اجارهای و اجاره به شرط تملیک ابراز علاقه کردند.
وی گفت: در گام اول بحثهای کارشناسی و مبانی توجیهی را با شرکتهای لیزینگ بزرگتر و در دسترستر برای وزارت اقتصاد مطرح کردیم، اما قانونی که تصویب شود مشمول تمامی شرکتهای لیزینگ خواهد بود. پورمحمدی در خصوص لایحه ارائه شده دولت به مجلس برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی نیز خاطرنشان کرد: بدهیهای دولت به سیستم بانکی تا پایان سال ۱۳۸۳ شفاف و بالغبر ۳۵هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
ارسال نظر