نخستین کنفرانس مطبوعاتی طهماسب مظاهری در کسوت سکانداری بانک مرکزی برگزار شد
برنامه رییس کل برای مهار تورم
رییس کل جدید بانک مرکزی تشریح کرد
برنامههای دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم
حمیدرضا اسلامی منوچهری- بیست روز پیش، وقتی ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی قطعی شد، خبرنگاران اقتصادی نفس راحتی کشیدند. سابقه او در وزارت اقتصاد نشان میداد او دولتمردی رسانهای است.
عکس: نسیم گلی
کمتر خبرنگار اقتصادی است که شمارهتلفنهمراه او را از دوران وزارت همراه نداشته باشد.
در مدت این بیست روز، مهندس سابق و دکتر مظاهری فعلی چندین بار با خبرگزاریها و مطبوعات گفتوگوهای اختصاصی داشته است. اما دیروز خبرنگاران به سالن محل برگزاری شورای پول و اعتبار در طبقه هفدهم ساختمان بانک مرکزی دعوت شدند تا او در محل برگزاری این شورای بلاتکلیف از برنامههای خود برای رفع بلاتکلیفیهای دو سال گذشته نظام بانکی کشور سخن بگوید. رییس کل جدید بانک مرکزی در گفتوگوی دو ساعت و نیمه خود با خبرنگاران از راههای کنترل نقدینگی و تورم، طرح جدید جایگزینی نرخ تورم به جای سود بانکی، تقویت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، جوایز قرضالحسنه بانکها، تسهیلات تکلیفی، استقلال بانک مرکزی، عدالت بانکی، قطع روابط بانکهای خارجی با ایران و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر سخن گفت. مظاهری در مورد برنامههای بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد تورم گفت: در این مورد باید به دو نکته توجه کرد. نخست راههای کاهش رشد نقدینگی و دیگری راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کشور است.
وی از جمله راههای کاهش رشد نقدینگی را پایبندی دولت به بودجه مصوب دانست و افزود: یکی از دلایل افزایش پایه پولی که به رشد نقدینگی میانجامد، فروش ارزش توسط دولت به بانک مرکزی است که درنتیجه برداشت از حساب ذخیره ارزی حاصل میشود. به گفته وی دولت امسال تعهد کرده است که هزینههای خود را در حد بودجه مصوب سال ۸۶ کنترل کند و لایحه متمم به مجلس ندهد. چنانچه دولت به عهد خود وفا کند، رشد نقدینگی که از این طریق به وجود میآید کنترل خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: راه دیگر کنترل نقدینگی، کاهش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است. به گفته وی افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نیز که در اثر کمبود منابع آنها حاصل میشود به همان میزان برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی، پایه پولی را افزایش میدهد و به رشد نقدینگی دامن میزند.
مظاهری تاکید کرد: امسال بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره وامهایی که به بانکهای تجاری میدهد و برداشت بخشی از طلب خود از حساب آنها تلاش میکند تا رشد نقدینگی از این طریق را هم کاهش دهد.
وی افزود: بانکهای تجاری باید با فروش بخشی از داراییهای ثابت خود، نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و از محل آن بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را نیز بپردازند.
به گفته مظاهری، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه بدون مجوز نیز در افزایش رشد نقدینگی موثر هستند و بانک مرکزی در دوره جدید مصمم است تا با تقویت نظارت خود جلوی افزایش رشد نقدینگی از این طریق را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قصد ندارد ابتدا به ساکن هیچ موسسه پولی را تعطیل کند بلکه آنها باید خود را با مقررات تطبیق دهند و در غیر این صورت با راهکارهای قانونی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
مظاهری از ادامه انتشار اوراق مشارکت هم به عنوان راهکار دیگری برای کنترل رشد نقدینگی یاد کرد اما تاکید کرد که این اوراق اثر ثانویه دارند و به نقدینگی نزدیک هستند اما سرعت گردش پول را کاهش میدهند.
رییس کل بانک مرکزی اقدام دیگری را که برای کنترل تورم لازم است، افزایش رشد اقتصادی دانست و افزود: پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و واحدهای تولیدی و همچنین تامین نقدینگی آن دسته از طرحهای نیمهتمامی که 70 تا 80درصد پیشرفت کار داشتهاند و تنها مشکل آنها تامین نقدینگی است از دیگر سیاستهای بانک مرکزی و دولت برای افزایش رشد اقتصادی کشور است.
به گفته وی در این زمینه با بانکها هماهنگی شده و طرحهایی با این ویژگی در اولویت دریافت اعتبار قرار میگیرند.
مظاهری تاکید کرد: کنترل تورم، مجموعهای از فعالیتهای بانکی، اقدامات دولت، سیاستهای مالیاتی، خزانه و گمرک است که باید به عنوان یک بسته کامل اجرا شود.
به گفته وی بخشی از تورم با سیاست واردات نیز قابل کنترل است که دولت این سیاست را نیز در این بسته سیاستی در نظر دارد.
طرح جدید مظاهری
مظاهری در ابتدای ورود خود به بانک مرکزی طرحی را به عنوان الگوی جدید بانکداری مطرح کرد که به گفته او چندین ماه پیش تهیه شده بود و ربطی به ریاست او در بانک مرکزی ندارد.
در این طرح، برخلاف وضعیت فعلی، رابطه بانکها با سپردهگذاران به عنوان وکیل و موکل و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان به عنوان شریک قطع میشود و بانکها دیگر بنگاهداری نمیکنند بلکه بستهای از خدمات بانکی را به مشتریان ارائه میدهند و در برابر آن یک تا 3درصد کارمزد دریافت میکنند.
در واقع بانکها در این طرح در قالب قرض، منابع را در اختیار وامگیرندگان قرار میدهند و نرخ سود تسهیلات بانکی حذف میشود اما در شرایط کنونی که کشور با تورم دو رقمی مواجه است، سپردهگذارانی که مایلند منابع خود را به صورت قرض در اختیار تسهیلاتگیرندگان قرار دهند و در پایان با حفظ ارزش پول خود آن را دریافت کنند. برابر نرخ تورم به سپرده آنها تعلق میگیرد و این رقم از تسهیلاتگیرندگان دریافت میشود. به گفته مظاهری در چنین شرایطی، دولت و مجلس ناچار خواهند بود تا بیش از گذشته در جهت کنترل نرخ تورم تلاش کنند و سپردهگذاران نیز زیان نخواهند دید. وی در پاسخ به انتقادهایی که به این طرح وارد شده است گفت: از تمام انتقادها در زمینههای مختلف استقبال میکنیم. وی در پاسخ به این انتقاد که با اجرای این طرح نرخ تورم افزایش مییابد گفت: آنچه مسلم است اینکه این طرح هنوز اجرایی نشده است و ما در چند ماه گذشته با افزایش نرخ تورم مواجه بودهایم. بنابراین، باید دلایل تورم را در سیاستها و طرحهای دیگری که به افزایش نرخ تورم منجر شده جستوجو کنیم.
مظاهری، اولویت نخست بانک مرکزی را در دوره خود تقویت نظارت بر کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی قصد دارد به وظیفه ذاتی خود که نظارت قوی بر موسسات پولی است عمل کند و از دولت و مجلس میخواهیم که در این راه ما را یاری دهند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، در شرایط فعلی، تعیین جوایز برای حسابهای قرضالحسنه به لاتاری شباهت یافته و قرضالحسنه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. وی از طرحی سخن گفت که در کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی در دست تهیه است و در صورت تصویب اهدای جوایز به قرضالحسنهها متوقف میشود تا قرضالحسنه به معنای واقعی تحقق یابد.
مظاهری در مورد تسهیلات تکلیفی گفت: مجوز پرداخت این تسهیلات توسط مجلس صادر میشود و از برنامه سوم توسعه تاکنون طبق قانون هر سال درصدی از این تسهیلات کاهش مییابد. به گفته وی در دولت نهم نیز این قانون رعایت شده است. مظاهری پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده را جزو تسهیلات تکلیفی ندانست و تاکید کرد: در آییننامه اجرایی تسهیلات زودبازده تصریح شده است که مسوولیت پرداخت تسهیلات در طرحهای زودبازده به همراه اختیار پرداخت آن به عهده هیاتمدیره بانکها است.
وی در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای منفک بودن بانک مرکزی از دولت و حکومت نیست، بلکه همانطور که جنس سیاستهای بازار سرمایه با سیاستهای مالی دولت متفاوت است، باید جنس سیاستهای پولی هم از سیاستهای مالی و بازار سرمایه متفاوت باشد. به گفته مظاهری، عدالت بانکی به این معنا است که تمامی مناطق کشور اعم از برخوردار و غیربرخوردار بتوانند از منابع بانکی بهره ببرند. اما نکتهای که وجود دارد این است که در مناطق محروم، زیرساختها آماده نیست و بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به این مناطق ندارند زیرا بازده سرمایه در این مناطق پایین است. مظاهری گفت: دولت باید با ایجاد زیرساختهای توسعهای و اقتصادی در این مناطق و پرداخت یارانه به بانکها، به عدالت بانکی کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد قطع رابطه برخی از بانکهای خارجی با ایران گفت: با ارسال نامههایی به این بانکها به این اقدام آنها اعتراض کردهام و تاکید کردهام که پس از پایان این شرایط که قطعا موقتی است، اقدام آنها را در ایجاد رابطه در نظر خواهیم داشت. مظاهری به این پرسش که چه تعدادی از بانکهای خارجی رابطه خود را با ایران قطع کردهاند پاسخ نداد، اما گفت: تمامی این بانکها در نامههایی تاکید کردهاند که بانکهای ایرانی هیچ مشکل فنی و تخصصی و اعتباری نداشتهاند، اما سیاست کشورهای آنها ایجاب میکند تا در شرایط فعلی همکاریهای خود را با ایران قطع کنند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت بانکهای خارجی در کشور خبر داد.
ارسال نظر