گزارش تحلیلی
افزایش نرخ بهره ممکن است؟
رییسکل جدید بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شنبه شب سیما، اظهارات جدیدی مطرح کرد که اگر چه آن را شرحی بر سخنان معارفه خود در بانک مرکزی خواند اما به نظر میرسد نه تنها با آن سخنان، بلکه با آنچه تا پیش از این و حتی در زمان صدارتش در دولت سابق بر آن تاکید میکرد، متفاوت است. به گزارش رجانیوز، مهندس طهماسب مظاهری، رییسکل جدید بانک مرکزی که میهمان ویژه گفتوگوی خبری ۲۲:۳۰ سیما بود، از ارائه طرحی خبر داد که بر مبنای آن علاوه بر محول شدن وظایف عقد قراردادهای تولیدی به صندوقهای سرمایهگذاری (که پیش از آن رییسجمهور هم بر آن تاکید کرده بود)، بانکهای دولتی و خصوصی مجاز میشوند تا به ازای ارائه وام، علاوه بر کارمزد متناسب با خدمات،درصدی معادل نرخ تورم سالانه را نیز از وامگیرنده طلب کنند و به سپردهگذار پرداخت نمایند.
در این صورت و با اجرای فرضی این طرح در سال جاری که نرخ تورم آن حدودا ۱۴درصد اعلام شده است، نرخ بهره برای وام گیرندگان تا حدود ۱۷درصد افزایش خواهد یافت و این یعنی بازگشت به نرخ بهره سالهای ۸۴ و پیش از آن.
هر چند که در این میان معادل نرخ تورم تنها به سپردهگذاران پرداخت میشود و بانک بهرهای از این افزایش نمیبرد.
موافقان این طرح که شیرازه آن، نفی هرگونه ارتباط بین افزایش هزینه اخذ وامهای مصرفی با تورم است، معتقدند این افزایش از آنجا که بر نرخ بهره وامهای غیرتولیدی (مصرفی) اعمال میشود، بر هزینههای تولید اثر ندارد و تنها موجب میشود تا با افزایش انگیزه سپردهگذاران و کاهش صف متقاضیان وامهای مصرفی، بازار وامهای غیرتولیدی به تعادل نزدیکتر شود.
به این ترتیب افزایش این نرخ تا حدود ۱۷درصد از دیدگاه این دسته از اقتصاددانان بر هزینههای تولید و در نتیجه تورم تاثیر چندانی نخواهد داشت و بالعکس با گشایش زمینه برای فعالیت موسسات سرمایهگذاری و در نتیجه ترکیب منابع مالی با عقود اسلامی در اجرای طرحهای تولیدی، عملا هم ربای تولیدی نخواهیم داشت، هم صف طویل متقاضیان وامهای غیرتولیدی به عنوان یکی از موانع تولید کاهش مییابد و هم نرخ بهره در موسسات سرمایهگذاری تولیدی به نرخ بهره طبیعی (نرخ واقعی بازدهی سرمایه) که نرخ تعادل در این بازار محسوب میشود، نزدیک میگردد.
این در حالی است که مخالفان چنین طرحی معتقدند از آنجا که به دلیل ناقص بودن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری تولید، نرخ واقعی بازدهی سرمایه در موارد قابل توجهی کمتر از میزان نرخ بهره ۱۷ یا ۱۸درصدی تعیین شده برای وامهای غیرتولیدی است، به طور طبیعی صاحبان سرمایه، داراییهای خود را به جای صندوقهای سرمایهای به سمت سپردههایی که از آنها در جریان مصرف استفاده میشود، سوق خواهند داد و به این ترتیب منابع مالی به جای تولید، به افزایش تقاضا کمک خواهند کرد و این یعنی افزایش تورم و کاهش تولید و به تبع آن کاهش اشتغال.
این طرح علاوه بر موافقتها و مخالفتهایی که در حوزه کارایی درباره آن بیان میشود، در باب حاشیههای فقهی خود نیز بسیار بحث برانگیز است.
مطابق تعریف فقهی قرض، قرض دهنده، حق استفاده از دارایی خویش را به قرضگیرنده تفویض میکند و بر قرضگیرنده لازم است که پس از گذشت دوره مورد توافق، عین مال را به وی بازگرداند. اما در اقتصادهای امروزی که تورم به جزء لاینفک آن تبدیل شده است، عملا با گذشت دوره زمانی، از قدرت خرید پول کاسته میشود. این بدان معنی است که پس دادن قرض بر مبنای ارزش اسمی آن و نه بر مبنای قدرت خرید، در واقع موجب کاهش مال قرض دهنده محسوب شود.
مدافعان این طرح در حوزه فقهی، آنچه امروز در قالب قرض در کشور ما انجام میشود را نه قرض، بلکه ترکیبی از عقد قرض و صلح میدانند و به این واسطه طلب مقداری که به واسطه آن کاهش ارزش پول از سوی قرضگیرنده جبران شود را صحیح ارزیابی میکنند.
در برابر این گروه، مخالفان این طرح از منظر فقهی، چنین ضرری را طبیعی عقد قرض میدانند و هر گونه دریافت اضافی تحت عنوان جبران خرید ارزش پول را ربا بر میشمارند.
با وجود تمامی این اختلافهای فقهی، اما مظاهری در این باره از جلسهای که با آیتا... شاهرودی و برخی دیگر از علما برگزار کرده، خبر داد و گفت که آنان با این موضوع موافقت کردهاند.
رییسکل بانک مرکزی، موافقت این دسته از علما را مقدمهای دانست برای مجموعه تحت مدیریت خود تا سیر تدوین قانونی این طرح اولیه را به زودی در پیش بگیرند.
در هر صورت، فارغ از موافقتها و مخالفتهای فقهی و اقتصادی با این طرح، این سخنان مظاهری در برنامه گفتوگوی ویژه که برای اولین بار بیان میشد، دارای تبعاتی خواهد بود که البته رییس بانک مرکزی به طور مستقیم به آن نپرداخت.
در حالی که رییسجمهور از ابتدای مسوولیتش در ساختمان پاستور و حتی پیش از آن در ایام انتخابات ریاست جمهوری بارها بر کاهش نرخ بهره بانکی به عنوان راهکاری برای کاهش تورم و رونق تولید تاکید کرده است، این طرح جدید پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی، در صورت اجرا، به معنای انصراف رسمی دولت از نظریه قبلی تلقی میشود چرا که در این صورت عملا ابزار نرخ بهره از میز سیاستگذاری دولت حذف میشود و نگاه دولت به نرخ بهره، نگاهی تبعی خواهد بود که از این پس آن را تنها با کاهش نرخ تورم میتوان کاهش داد.
این در حالی است که طی آنچه تاکنون در دولت نهم به مرحله اجرا درآمده، کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری سیاستی در نظر گرفته شد که به واسطه آن اولا مدیران بانکها مجبور خواهند بود تا کارایی و بهرهوری مجموعه خود در استفاده از سبد داراییها را برای جبران مابهالتفاوت نرخ بهره جدید و تورم، افزایش دهند و ثانیا بر مبنای آن، هزینههای تولید و در نتیجه تورم ناشی از هزینههای تولید کاهش مییابد.
اگر چه در برنامه شنبه شب سیما، پور محمدی، معاون وزیر اقتصادی و دارایی نیز به حمایت کامل از این طرح مظاهری پرداخت اما هنوز معلوم نیست آنچه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد را باید نظر قطعی دولت دانست یا طرحی که تنها در ردههای کارشناسی بانک مرکزی در دست بررسی است.
ارسال نظر