ابهام در انحلال شورای پول و اعتبار
شورای منحله‌ای که هنوز تشکیل جلسه می‌دهد
شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی بود که در پی دستور رییس‌جمهور برای ادغام شوراهای موجود و تبدیل آنها به چهار شورا در مرداد ماه منحل اعلام شد. اما با وجود این اقدام و انتشار خبر رسمی آن، این شورا تاکنون دو بار تشکیل جلسه داده و مصوباتی هم داشته است. به گزارش ایسنا، در حالی که در آخرین تصمیم دولت این شورا در ۱۰ شورای دیگر ادغام شد و «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» تشکیل شد اما تاکنون (بیش از یک ماه از اعلام این امر از سوی سخنگو دولت) نه تنها شورای جدید رسما آغاز به کار نکرده است بلکه شوراهای سابق از جمله پول و اعتبار همچنان در حال برگزاری جلساتشان هستند.
البته آخرین خبرها از این امر حکایت می‌کند که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی هفته آینده بالاخره تشکیل جلسه می‌دهد اما ظاهرا هنوز نه جایگاه شوراهای سابق در شورای جدید مشخص شده و نه مسوولان شوراهای سابق حاضر به واگذاری تصدی‌هایشان هستند.
در این بین شورای پول و اعتبار در دو جلسه آخر خود مصوبات مهمی از جمله تصویب «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» را داشته که نشان می‌دهد حیات آن برای نظام بانکی و پولی کشور ضروری است.
با این حال هنوز تکلیف نهایی انحلال، ادغام و یا ادامه فعالیت آن مبهم به نظر می‌رسد. در همین زمینه یکی از اعضای ناظر شورا که از مجلس معرفی می‌شود اظهار کرده است که ماموریتش در این شورا به پایان رسیده است.
البته این نماینده مجلس دلیل اعلام پایان ماموریتش در شورا را تشکر رییس‌جمهور در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی از اعضای شورای پول و اعتبار دانسته است.
روز گذشته حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره تکلیف اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار به ایسنا گفته بود: «این موضوع را از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کردم که دانش جعفری در پاسخ گفت که یک شورای عالی تشکیل خواهد شد و شورای پول و اعتبار و چند شورای منحل شده دیگر، کمیته‌های آن شورای عالی می‌شوند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شده بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که همان اعضای ناظر پیشین شورای پول و اعتبار، در این شورای عالی به وظایف‌شان ادامه خواهند داد.
او ادامه داده بود: «در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس پایان کار وظیفه نظارتی خود در شورای پول و اعتبار را اعلام کردم. این نامه با توجه به بیان احمدی‌نژاد در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی است که گفته بود از اعضای شورای پیشین پول و اعتبار تشکر می‌کنم و این گونه پایان کار این شورا را اعلام کرده بود.»
این عضو ناظر در شورای پول و اعتبار اظهار کرده که تصور می‌کنم با توجه به صحبت رییس‌جمهور حضور ما در شورای عالی نیز معنا ندارد، مگر اینکه گفته شود آن شورا به اعتبار خود باقی است و دعوت‌نامه‌ای بفرستند تا در جلسات شورا شرکت کنیم.
بنابراین به نظر می‌رسد که حتی خود اعضای شورای پول و اعتبار هم نمی‌دانند که بالاخره شورا منحل شده است و یا خیر؟ البته برخی اخبار انتشار یافته از سوی سازمان‌های مربوطه از این امر حکایت می‌کند که ممکن است این شورا یکی از ارکان شورای جدید باشد.
بدین‌ترتیب اعضای ناظر نیز هنوز نسبت به انحلال این شورا شک داشته و منتظر دعوت‌نامه برای شرکت در جلسات احتمالی آن در آینده هستند.
مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی ـ نیز تاکنون نسبت به انحلال شورای پول و اعتبار نظری ارائه نکرده است.
در شورای پول و اعتبار وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس از اعضای این شورا بودند. ریاست این شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور همزمان با تشکیل این بانک در سال ۳۹ ایجاد شده بود و رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و تصویب آیین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود را بر عهده داشت.
بر اساس تصمیم دولت «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، «هیات امنای حساب ذخیره ارزی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی بیمه» و «شورای عالی الگوی مصرف» تشکیل خواهد شد.
ارسال نظر