برای اجرای سیاستهای حمایتی مسکن
وزارت مسکن به بانکها یارانه تشویقی میدهد
گروه بازار پول - شوک گرانی مسکن در سال گذشته باعث شد تا دولت برای سال جاری سیاستهای متفاوتی را در پیش گیرد. کارنامه وامهای ۱۰میلیون تومانی مسکن با پرداخت یک هزار فقره وام در سال جاری بسته شد تا بنا بر اظهارات احمدینژاد، سیاستهای حمایتی دولت به سمت اختصاص تسهیلات به انبوهسازان سوق یابد. بانکها نیز برای تکمیل این روند وارد صحنه میشوند. بنابر اظهارات سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی بین یک تا هفتدرصد یارانه به بانکهایی میپردازد که برای پیگیری سیاستهای این وزارتخانه، تسهیلات ارائه دهند.
به گفته وی، هماکنون نرخ سود در همه بانکهای دولتی ۱۲درصداست، اما دولت به منظور تشویق بانکها برای پیگیری سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن، مقرر کرده که وزارتخانه مذکور از محل یارانههایی که در اختیار دارد، به بانکها پرداخت کند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بر این اساس وزارت مسکن و شهرسازی به بانکها اعلام کرده که هر بانکی که منابع خود را در زمینه سیاستهای این وزارتخانه به کار بگیرد، یکدرصد یارانه بیش از نرخ ۱۲درصد به آنها پرداخت میکند.
پور محمدی ادامه داد: به عبارت دیگر این نوع قراردادها با نرخ ۱۲درصد منعقد میشود اما قراردادهایی که به مرحله اجرا میرسد، این وزارتخانه یک درصد یارانه تشویقی به بانکها میپردازد، بنابراین نرخ تسهیلات بانکها ۱۳درصد خواهد بود.
وی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی در برخی از موارد دیگر همچون ساخت و ساز شهرکهای جدید، بازسازی بافتهای فرسوده، استفاده از تکنولوژیهای جدید برای انبوه سازی و سرعت در کارها، مشوقهای دیگری برای بانکها در جهت کمک به انجام این گونه اقدامات در نظر گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان یارانههای تشویقی وزارت مسکن و شهرسازی به بانکها برای اجرای این منظور را ۳، ۴ ، ۵درصد و یا بعضا ۷درصد عنوان کرد و گفت: وزارت مسکن و شهرسازی به بانکها اعلام کرده که این یارانه برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه همان سازوکار و مکانیزمی است که در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه منظور شده است، افزود: براساس این ماده دولت تسهیلات بانکی را با مکانیزم یارانه به سوی بخش مسکن هدایت میکند.
پورمحمدی ادامه داد: این کار به منظور کاهش نرخ تسهیلات در بخش مسکن و هدایت تسهیلات به سوی انبوهسازی و تامین مسکن برای نیازمندان است.
به گفته وی وزارت مسکن و شهرسازی به هر یک از بانکها (دولتی و خصوصی) که برای اینگونه طرحها مشارکت و همکاریهای لازم را انجام دهد، یکدرصد یارانه تشویقیمیپردازد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه ای از یارانهها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای اعمال سیاستهای ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی قرار گرفته و این وزارتخانه است که برای تخصیص این یارانهها در بخشهای مختلف تصمیمگیری میکند.
بنابراین انتظار میرود با اجرای این سیاست، به تقاضای ۶/۱میلیون مسکن مورد نیاز در هر سال پاسخ داده شود.
در این میان نقش بانک مسکن همچون گذشته نقشی بیبدیل است. این بانک که در سال گذشته ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مصارف تسهلات داشته، مترصد افزایش این رقم به ۶هزار میلیارد تومان در سال جاری است.
در عین حال مقرر شده تا با راهاندازی بازار رهن ثانویه مسکن، مشکل ناکافی بودن رقم ۱۸میلیون تومان وام حل شود و متقاضیان بدون صرف زمانی برای سپردهگذاری، از منابع بانک مسکن استفاده کنند.
به گفته محمدعلی سهمانی، عضو هیات مدیره بانک مسکن، راهاندازی بازار رهن ثانویه موجب تقویت منابع بانک مسکن برای تسهیل ارائه وام به متقاضیان و بازار اولیه رهن خواهد شد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: راه اندازی بازار رهن ثانویه علاوه بر اینکه موجب تقویت بازار اولیه رهنی میشود موجب خواهد شد تا منابعی که از این طریق از سوی بانک مسکن به متقاضیان وام پرداخت میشود افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تقویت بازار رهن اولیه و امکان اعطای بهتر تسهیلات مسکن هدف اصلی ایجاد بازار رهن ثانویه است افزود: برای اینکه بازار رهن اولیه (تسهیلات مسکن) تقویت شود اوراق بازار رهن ثانویه منتشر و توزیع خواهد شد بنابراین تجهیزات اعطای تسهیلات مهمترین هدف راهاندازی بازار رهن ثانویه خواهد بود.
سهمانی گفت: یکنواختی ارائه تسهیلات و تجهیز منابع بیشتر از یک سو و جمعآوری نقدینگی سرگردان از جامعه برای کنترل تورم از سوی دیگر از اهداف ایجاد بازار رهن ثانویه است.
وی تاکید کرد: برای استقبال بیشتر متقاضیان از اوراق بازار رهن ثانویه سعی خواهد شد تا سود مناسبی برای این اوراق در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: اگر متوسط اعطای وام مسکن را ۱۲میلیون تومان در نظر بگیریم با توجه به در نظر گرفتن ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق بازار رهن ثانویه مربوط به بانک مسکن، این اوراق میتواند موجب اعطای ۸۵هزار وام جدید شود.
ارسال نظر