۱۰‌کارشناس مسایل اقتصادی ۱۰‌راهکار برای مهار تورم در شش ماه دوم امسال به دولت توصیه کردند.

نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور طی ۵ ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است. براساس آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال ۸/۱۲، در اردیبهشت ‌ماه ۶/۱۳، در خردادماه ۲/۱۴، در تیرماه ۸/۱۴درصد و در نهایت در پایان مرداد ماه سال جاری به ۴/۱۵‌درصد رسیده است. با توجه به روند صعودی نرخ تورم در ۵ ماه ابتدای سال جاری، ۱۰ کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ۱۰‌راهکار برای مهار تورم در نیمه دوم سال به دولت توصیه کردند.

جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال

مرتضی ا...‌داد کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید کرد: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال ۸۶ به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای را به مجلس نبرد.

وی با اشاره به اینکه متمم‌ها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد، افزود: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریع‌تر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی توصیه میان مدت خود برای مهار نرخ تورم را اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با جدیت بیشتر عنوان و تصریح کرد: بند الف به آزادسازی اقتصاد می‌پردازد که اگر این شرایط فراهم شود، شاهد احیای بخش تولید از طریق بخش خصوصی خواهیم شد.

وی ادامه داد: در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر صعودی قیمت‌ها متوقف و سیر نزولی آنها آغاز خواهد شد.

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها

بهمن آرمان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در کشور دلایل مشخصی دارد، تصریح کرد: میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳۵‌درصد افزایش داشته است، که این میزان برداشت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منجر شده است.

وی افزود: دولت با مطرح کردن شعار عدالت‌محوری طرف تقاضا را افزایش داد، به عبارت دیگر با افزایش یارانه‌ها و ایجاد تقاضاهای بی‌مورد سطح تقاضا را بالا برد.

به گفته آرمان دولت از طریق کاهش نرخ تعرفه‌ها تلاش کرد تا با واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل نماید، که این امر نیز خود به کسر بودجه دولت انجامید که معنای آن نیز چیزی غیر از افزایش نرخ تورم نیست.

این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه طرف عرضه را بگیرد و سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را افزایش دهد، مرتبا بر طبل افزایش تقاضا می‌کوبد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد.

وی تنها راه دولت و اصلاح سیاست‌ها را تغییر روش فعلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.

آرمان با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند فعلی، کشور با یک بحران جدی اقتصادی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: این امر نیز زمانی اتفاق می‌افتد که ایران به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست یافته اما متاسفانه این افزایش درآمد بازتاب موثری در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش نرخ بیکاری نداشته است.

افزایش تولید

مهدی تقوی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز افزایش واردات با پول‌های نفتی و جبران کمبود کالاها را باعث کاهش قیمت‌ها عنوان و تصریح کرد: البته این راه‌حل دارای معایبی نیز است، به عبارت دیگر درآمد حاصل از نفت باید در جایی سرمایه‌گذاری شود که نسل‌های آینده نیز از آن سودی را کسب کنند.

وی راه‌حل دوم را افزایش تولیدات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور دانست و افزود: به عبارت دیگر دولت باید فضا را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور مناسب کند.

تقوی عدم افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت تولید می‌کند را باعث کاهش تورم دانست و افزود: یکسری از فعالیت‌ها از قبیل عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود دولت نظیر بنزین و سیمان نیز اگر توسط دولت انجام شود، باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تورم اقتصاد ایران به دلیل مصرف زیاد مردم نیست، بلکه عدم تواناتی تولید اقتصاد ایران است، به عبارت دیگر اقتصاد کشور در حالت تورم رکودی به سر می‌برد که برای جبران آن باید تولید را افزایش داد.

جلوگیری از ارائه متمم بودجه

سعید شیرکوند معاون اقتصادی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به آغاز روند افزایشی نرخ تورم از پایان سال ۸۵ تاکنون، افزود: چنین افزایشی از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود.

وی یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم را افزایش بیش از حد نقدینگی در سال ۸۴ و ۸۵ عنوان و تصریح کرد: این روند در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

شیرکوند بهترین اقدام برای کاهش شدت فزایندگی نرخ تورم را رعایت سیاست انقباضی براساس لایحه بودجه سال ۸۶ و کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی متعارف ذکر کرد و گفت: دولت باید قانون بودجه سال جاری را همانگونه که در مجلس به تصویب رسیده بود و دولت نیز بر سمت‌گیری‌های خود بر آن پافشاری می‌کرد به پایان برساند.

وی با تاکید بر مقابله دولت با متمم‌ها و اصلاحیه‌ها در نیمه دوم سال برای ارائه به مجلس و مقاومت با طرح‌های اینچنینی که ممکن است از سوی مجلس مطرح شود، افزود: اگر دولت متممی را برای لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس ارائه نکند، ممکن است نرخ تورم در همین حد فعلی باقی بماند.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت اصلاحیه‌ها و متمم‌هایی را برای بودجه سال جاری مطرح کند، نرخ تورم از نرخ فعلی نیز بیشتر خواهد شد و ممکن است با تورم بیش از ۲۰‌درصد در اقتصاد مواجه شویم.

اتخاذ سیاست انقباض بودجه‌ای

محمدرضا حاجیان مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال جاری را رشد بالای نقدینگی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: با ادامه سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، رشد نقدینگی و تورم محدودتر خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به ۳۹‌درصد رسیده بود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این رشد بسیار بالا است، تصریح کرد: همواره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی متعاقب آن در اقتصاد ظاهر می‌شود.

به گفته وی متغیرهای پولی در کشور با یک وقفه‌ای در اقتصاد عمل می‌کند و این وقفه باعث می‌شود، آثار نقدینگی سال گذشته در سال جاری نمایان شود.

حاجیان اظهار داشت: البته سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای که دولت در سه ماهه ابتدای سال جاری در نظر گرفته و تاکنون نیز اجرا کرده است، اگر ادامه یابد، رشد نقدینگی و تورم محدودتری خواهیم داشت.

پایداری در تصمیمات

علی قنبری عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از اقدامات برای جمع‌آوری نقدینگی و در نتیجه مهار نرخ تورم را اتخاذ سیاست‌های انقباضی عنوان کرد و گفت: انتشار اوراق مشارکت نیز از دیگر راه‌حل‌ها است.

وی جلوگیری از افزایش قیمت عوامل تولید، ایجاد ثبات، آرامش در بازار، ایجاد اطمینان در مردم، پرهیز از تغییرات زود هنگام و پایداری در تصمیمات را باعث جلوگیری از انتظارات تورمی دانست.

قنبری بستن بودجه سال ۸۷ به صورت انقباضی، جلوگیری از رشد بی مورد بودجه‌های جاری، اتمام پروژه‌های نیمه تمام و رشد حداقل بودجه را از دیگر عوامل موثر در مهار نرخ تورم در دراز مدت ذکر کرد.

جذب نقدینگی توسط بازار مالی، پولی و مسکن

حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه تورم ۵‌ماهه گذشته ناشی از سیاست‌های سال گذشته است، افزود: اثر این سیاست‌ها رو به تزائد خواهد بود، مگر اینکه دولت جلوی افزایش نقدینگی را با فعال کردن بازارهای پول، سرمایه و مسکن بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان افزایش نقدینگی را به این بازارها جلب کرد، افزود: یکی از ‌راهکارها در شرایط فعلی برای مهار نرخ تورم انتشار اوراق مشارکت است، همچنین در بازار پول نیز بانک‌ها می‌توانند با انتشار اوراق سپرده با نرخ بالای نرخ تورم یعنی حداقل ۵/۱۶ تا ۱۷‌درصد بخشی از نقدینگی را جلب نمایند.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: برای مهار نرخ تورم در درازمدت نیز دولت باید از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و اتخاذ هر گونه سیاستی که منجر به افزایش نقدینگی شود پرهیز نماید.

وی توجه بیشتر به بازار سرمایه، فعال کردن این بازار، عرضه بیشتر سهام در این بازار و ایجاد شرایط مناسب برای خرید سهام توسط مردم را از دیگر راه‌های جذب نقدینگی و در نتیجه مهار تورم ذکر کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی یکی دیگر از راه‌کارهای کنترل نرخ تورم را انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار مسکن عنوان و تصریح کرد: اگر ابزار این عمل به درستی طراحی شده و نرخ مناسب و جذابی برای آن یعنی نرخی بالاتر از نرخ فروش اوراق مشارکت منظور شود، می‌تواند در جذب نقدینگی و مهار نرخ تورم مناسب باشد.

شناسایی آثار کندکننده تورم

همچنین الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر تفکیک عوامل بلندمدت و ساختاری تورم از عومل کوتاه‌مدت تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور مدت‌ها است با بیماری هلندی مواجه شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزایش نرخ تورم باید به شناسایی علت واقعی از جهت ساختاری و یا کوتاه‌مدت بودن آن پرداخته و آثار کندکننده تورم را شناسایی کرد.

وی با اشاره به حذف موانع صادرات حبوبات در سال ۸۴، تصریح کرد: در این زمان با افزایش قیمت حبوبات در داخل کشور دقیقا اقشار کم درآمد ضرر کردند و متحمل فشار تورم شدند در حالی که با اجرای یک تحلیل دقیق و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی می‌شد جلوی این اتفاقات را گرفت.

نادران تاکید کرد: با اجرای یک بسته سیاستی درست می‌شود حتی در شرایط تورم ۲۰‌درصد اقشار کم‌درآمد را از تحمل فشار ناشی از آن مصون کرد. وی اتخاذ تصمیم از سوی یک نهاد واحد به منظور جلوگیری از تعدد آراء و نظرات را امری ضروری برای اجرای سیاست‌های درست عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین تحرکات اقتصادی در بخش مسکن رخ می‌دهد و باید برای جلوگیری از گسترش آنها تحرکات بخش مسکن را مهار کرد، تاکید کرد‌: باید همزمان با اقدامات بلند مدت، در جهت رفع مشکل سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز اتخاذ شود تا مردم در عین تحمل مشکلات اقتصادی شاهد آثار مثبت سیاست‌های اجرایی توسط دولت نیز باشند.

نادران خاطرنشان کرد: درست است که در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم مواجه است ولی در صورتی که دولت در هنگام تنظیم بودجه سال جاری این مسئله را مورد توجه قرار نداده بود و آن را به صورت انقباضی تهیه نمی‌کرد، احتمال بروز فاجعه در اقتصاد دور از انتظار نبود.

نادران تصریح کرد: می‌توان افزایش قیمت‌ها را به شرط مدیریت شدن و هدفمند بودن حمایت از قشرهای کم درآمد و محروم تحمل کرد. زیرا در این صورت منافع حاصل از آن از هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست‌های درستی که در برنامه چهارم به منظور ارتقای بهره‌وری و اشتغال تدوین شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این سیاست‌ها از یک طرف با افزایش بهره‌وری سطح تولید بالا رفته و تورم مهار می‌شود و از طرف دیگر نیاز به اشتغال بالا رفته و مشکل بیکاری حل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این ‌راهکار را در بلندمدت موثر عنوان کرد و افزود: سیاست‌های اشتباه کوتاه‌مدتی که در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ به اجرا درآمد باعث تورم‌های ۳۵ و ۵۰‌درصدی شد به طوری که در دولت هاشمی متوسط نرخ تورم بالای ۲۵‌درصد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکردی که دولت در پیش گرفته است به نظر نمی‌رسد که برای نیمه دوم سال به دنبال سیاست‌های تورمی باشد. به گفته نادران معمولا در تیر و مرداد شاخص قیمت‌ها یک روند افزایشی در پیش رو دارد و این روند از شهریور تا آذر کند شده و از آذر به بعد مجددا افزایشی می‌شود. لذا پیش‌بینی‌هایی که تورم سال جاری را تنها با مشاهده روند افزایشی فعلی قیمت‌ها بالای ۱۷‌درصد عنوان می‌کند ، اشتباه به نظر می‌رسد.

عرضه بیشتر کالاهای مصرفی

باقر صدری کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه در اینکه نرخ تورم بیش از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه است، شکی نیست، افزود: افزایش نقدینگی و طرح‌های زود بازده در افزایش واقعی یا روانی تقاضا تاثیر‌گذار است.

وی با اشاره به افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور، گفت: تا زمانی که هر واحد پولی که وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شود، به نسبت خود کالا و خدمات تولید نکند، اثرات تورمی خواهد داشت.

صدری به تلاش‌های دولت نهم از قبیل فروش اوراق مشارکت و وارد کردن شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس برای خنثی کردن این اثرات تورمی اشاره کرد و افزود: همچنین دولت می‌تواند با عرضه بیشتر کالاهای مصرفی و کاستن از قیمت‌ها باعث مهار نرخ تورم شود. وی یکی از اثرات نرخ تورم را کاستن از قدرت رقابت کشور در سطح بین‌المللی ذکر کرد.

مهار نرخ اجاره بها توسط دولت

محمد حسین مهدوی عادلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد آثار روانی، انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌ها را از دلایل افزایش نرخ تورم عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم افزایش هزینه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین و در نتیجه افزایش کرایه تاکسی‌ها است.

وی راه‌های تامین کسری بودجه را از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: جلوگیری از رشد نقدینگی، انتشار اوراق مشارکت به عنوان یک سیاست انقباضی، کاهش قیمت‌ها، دخالت دولت در بازگرداندن قیمت کالاهایی که با افزایش قیمت روبرو بودند به قیمت قبلی و جلوگیری از افزایش خدمات دولتی نظیر آب، برق و غیره می‌تواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

مهدوی افزایش هزینه مسکن و در نتیجه افزایش اجاره بهای آن را از دلایل مهم تاثیر گذار بر نرخ تورم ذکر کرد و گفت: لازم است تا دولت از طریق مهار قیمت‌ها در بخش اجاره‌بها از بالارفتن نرخ تورم جلوگیری کند.