نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
حفظ سرمایه دولتی در قالب بانک قرضالحسنه مخالف اصل ۴۴ است
ایرج ندیمی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با راهاندازی بانک قرضالحسنه اظهار کرد: در مورد دادن مجوز تاسیس بانکهای جدید خصوصی و تعاونی منعی وجود ندارد، و دولت به هر اندازه که توان و امکان در اختیار داشته باشد میتواند به بخشهای خصوصی و تعاونی مجوز بدهد، برای تجمیع تعاونیهای اعتبار هم این توقع وجود دارد که مجوز جدید داده شود تا تعاونیهای اعتبار و موسسات مالی هم به بانک تبدیل شوند و اعمال نظارت بهتری در مورد آنها صورت گیرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت میخواهد بانک قرضالحسنه را با سرمایهگذاری خود تاسیس و این سرمایه را حفظ کند در تعارض با سیاستهای اصل ۴۴ است.
ایرج ندیمی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با راهاندازی بانک قرضالحسنه اظهار کرد: در مورد دادن مجوز تاسیس بانکهای جدید خصوصی و تعاونی منعی وجود ندارد، و دولت به هر اندازه که توان و امکان در اختیار داشته باشد میتواند به بخشهای خصوصی و تعاونی مجوز بدهد، برای تجمیع تعاونیهای اعتبار هم این توقع وجود دارد که مجوز جدید داده شود تا تعاونیهای اعتبار و موسسات مالی هم به بانک تبدیل شوند و اعمال نظارت بهتری در مورد آنها صورت گیرد. وی ادامه داد: حال اگر دولت بخواهد بانک جدیدی را ایجاد کند با این ادعا که سرمایه اولیه را برای راهاندازی بانک تخصیص میدهد ولی باید این سرمایه بازگشت داده شود ایرادی ندارد، ولی اگر بخواهد سرمایه خود را حفظ کند در تضاد و تعارض با سیاستهای اصل ۴۴ است.
ندیمی با تاکید بر این که با تاسیس بانک قرضالحسنه از باب تجمیع صندوقهای قرضالحسنه موافقیم، افزود: زیرا در حال حاضر صندوقهای قرضالحسنه به عنوان بازار غیرمتشکل پولی از نظارت عالی برخوردار نیستند و ممکن است عملیاتی خارج از سیستم بانکی و پولی یا سیاستهای مالی داشته باشند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس با بیان این که در مورد دادن مجوز تاسیس بانکهای خصوصی باید سرعت عمل بیشتری به خرج داد، گفت: سوالی که مطرح میشود این است که آیا بانکهای فعلی را میتوان به بانک قرضالحسنه تبدیل کرد یا خیر؟ پاسخ این است که تبدیل کردن بانکهای فعلی به قرضالحسنه با روش فروش سهام ممکن است، ولی نباید به صورت رانت در آید.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر بانک قرضالحسنه داشته باشیم و دولت سرمایهگذار اصلی آن باشد نتیجهای حاصل نمیشود، ولی چنان چه مردم در آن سرمایهگذار باشند و رویکرد خصوصی داشته باشد، ایرادی ندارد.
ندیمی در پایان متذکر شد: اگر قرار است دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی، صنفی و صنعتی مجوز راهاندازی یک بانک را بدهد یا با هدف تجمیع صندوقهای قرضالحسنه برای متمرکز کردن فعالیتهایشان در قالب یک بانک اقدام کند فینفسه مطلوب است، ولی اگر دولت بخواهد بانکی را با سرمایهگذاری خود تاسیس و این سرمایه را حفظ کند با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد.
ارسال نظر