غلامرضا کیامهر

همه می‌‌دانیم که بانک یک واژه و یک پدیده وارداتی در فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ما است و اگر بعد از گذشت قریب به یک قرن ازتاسیس نخستین بانک در ایران هنوز نتوانسته‌ایم برای این واژه معادل و جایگزینی پیدا کنیم، به دلیل جوهر ذاتی نهفته در واژه بانک است که در هیچ فرهنگ و زبانی امکان یافتن معادلی که بازگوکننده تمام عیار این جوهر ذاتی باشد، وجود نداشته است. واژه بانک، اما به صورت اسم و فعل در فرهنگ لغات زبان انگلیسی یعنی صاحبان همان زبانی که بانیان اولیه این نهاد پولی بودند، دارای معانی گوناگونی است که متداول‌ترین معنای اسمی این واژه ساحل رودخانه و معنای فعلی آن روی هم انباشتن است و نگاهی به جوهر ذاتی و کارکرد بانک از بدو پیدایش، موید آن است که معنی آن را باید در ترکیب همین دو معنی جست‌وجو کرد. بانک یعنی یک ساحل مجازی امن در مجاورت امواج خروشان رودخانه (حوادث و پدیده‌های خطرناک محیطی) برای تجمیع و روی هم انباشتن وجوهی که مردم در خزانه آن به امانت می‌گذارد تا هم از خطر دستبرد سارقان در امان باشد و هم خدماتی را نظیر نقل و انتقال وجوه و خدمات صرافی برای دادوستد و خریدهای تجاری به صاحبان وجوه ارائه دهد و از رهگذر این فرآیند سود و درآمدی هم نصیب کسانی شود که با سرمایه خود بانک را تاسیس کرده‌اند و یا در بانک خدمت می‌کنند.

در تعاریف اولیه مربوط به پیدایش بانک در جوامع غربی، کسانی که اقدام به سپرده‌گذاری وجوه خود در بانک می‌کردند مانند وضعیتی که امروز کم و بیش در بانک‌های ژاپن حاکم است، نه تنها انتظار دریافت سودی از بانک نداشتند بلکه بعضا کارمزدی هم بابت هزینه نگهداری از وجوهشان به بانک می‌پرداختند. اما از زمانی که در نتیجه سرعت گرفتن گردش پول و تحت تاثیر افزایش حجم نقدینگی در گردش، عامل مخربی به نام تورم در اقتصاد کشورها پدیدار شد و بانک‌ها حضور فعالانه‌تر و همه‌جانبه‌تری در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سطح جهان پیدا کردند، مساله‌ای به نام حفظ قدرت خرید پول‌های سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها سبب شد تا بانک‌ها برای رفع دغدغه سپرده‌گذاران متناسب با نرخ تورم مبالغی را به عنوان سود سپرده‌گذاری به آنها بپردازند.

گرچه در ادبیات بانکی، مبالغی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند به صورت عرفی سود یا بهره نامیده می‌شود. اما در شرایطی چون شرایط اقتصادی امروز کشور ما که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر از نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است، آنچه سپرده‌گذاران تحت نام سود یا هر نام و عنوان دیگری از بانک‌ها دریافت می‌کنند، تنها بخشی از جبران زیانی است که از ناحیه نرخ تورم موجود به سپرده‌های آنها وارد می‌شود و قدرت خرید پولی را که برای روز مبادا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، دائما کاهش می‌دهد. با چنین اوصافی آیا اطلاق عنوان سود یا بهره به این مبالغ ناچیز در برابر نرخ تورم، دور از انصاف و غیرمنطقی نیست؟

همان‌گونه که ما نیز چون دیگر ملت‌های جهان، تاکنون نتوانسته‌ایم جایگزین و معادلی برای واژه بانک که در برگیرنده تمامی مفاهیم ذاتی نهفته در این واژه باشد پیدا کنیم، منطقا حق نداریم برای پدیده‌ای به نام بانک که خود موجد و مبدع آن نبوده‌ایم، کارکردها و ماموریت‌هایی غیر از آنچه که در عرف استانداردهای جهانی پذیرفته شده، از بانک‌های خود انتظار داشته باشیم یا به آنها تکلیف کنیم همچنان که نمی‌توانیم مبالغ اندکی را که بانک‌های ما در طول سال بابت جبران بخشی از ضرر و زیان ناشی از تورم به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، سود یا بهره تلقی کنیم و پرداخت و دریافت آن را مغایر اصول شرع مقدس بدانیم. مشابه همین واقعیت با اندکی تفاوت در خصوص مبالغی که در شرایط تورمی امروز بانک‌های ما از گیرندگان تسهیلات دریافت می‌کنند مصداق دارد. زیرا حتی اگر بانک‌ها را بنگاه‌های اقتصادی نشناسیم و برای آنها نقشی فراتر از واسطه‌گری پولی و مالی قایل نباشیم، بانک‌ها برای ایفای درست چنین نقشی نیز چاره‌ای جز ایجاد تعادل میان نرخ تورم با حداقل انتظارات سهامداران، سرمایه‌گذاران و نیز هزینه‌های جاری و اداری خود ندارند. بنابراین اگر نرخی که بانک‌ها اصطلاحا به نام سود از گیرندگان تسهیلات مطالبه می‌کنند در نظر آنها سنگین به نظر می‌رسد گناه آن به گردن بانک‌ها نیست بلکه ریشه اصلی این مشکل را قبل از همه باید در نرخ بالای تورمی جست‌وجو کرد که خود آن هم از عوامل گوناگونی سرچشمه می‌گیرد و برخلاف آنچه گفته شده بانک‌ها در ایجاد تورم هیچ نقشی نداشته‌اند و یا اگر داشته‌اند، در حدی بسیار پایین و قابل اغماض بوده و گواه اثبات این مدعا ادامه سیر صعودی نرخ تورم چندین ماه بعد از تصمیمات ضربتی و شدیدی است که دولت در خصوص کاهش قابل ملاحظه نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی به مورد اجرا گذاشت.

بعد از چندین ماه کشمکش‌های لفظی و نظری میان مخالفان و موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و عملی شدن تصمیم مربوط به این کاهش‌ها که بر اثرات آن کاهش نرخ تورم تاکید زیادی می‌شد، به نظر می‌رسد که روند صعودی نرخ تورم و مشکلاتی که بانک‌ها در جذب منابع با آن روبه‌رو شده و قادر به پاسخگویی به صف طویل متقاضیان تسهیلات بانکی نیستند، به بروز نوعی روحیه واقع‌بینی در میان مسوولان دولت نهم در ارتباط با مسائل بانکی منجر شده که یکی از نمودهای بارز این واقع‌بینی را می‌توان در اظهارات اخیر دکتر دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کنار گذاشتن بانک مرکزی از مسوولیت تعیین نرخ سود بانک‌ها جست‌وجو کرد. از دیدگاه پاره‌ای از صاحب‌نظران بیان چنین اظهاراتی ضمن آنکه بیانگر شجاعت اخلاقی دولتمردان در پذیرش یک تصمیم‌گیری نه چندان درست است، نویدبخش بروز تحولی اساسی در دیدگاه‌های دولت نهم در خصوص آزادسازی نرخ سود بانکی از قید و بندهایی است که با رسالت و ماموریت‌های شناخته شده بانکداری چندان سازگار نیست.

این امیدواری با انتصاب طهماسب مظاهری با پشتوانه طولانی در مدیریت حوزه‌های گوناگون اقتصادی به ریاست بانک مرکزی بیش از پیش تقویت شده است به ویژه آنکه وی در همان نخستین روزهای انتصاب خود به این سمت طرح واقع‌بینانه‌ای را در خصوص ایجاد تحول در نظام بانکی کشور که گفته می‌شود در زمان وزارت وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و به موجب آن بانک‌های کشور به سه گروه قرض‌الحسنه‌ای، تجاری و سرمایه‌گذاری با سه ماموریت متفاوت تقسیم می‌شوند، در قالب مقاله‌ای به هجدهمین همایش بانکداری اسلامی ارائه کرد که مطالب طرح مزبور طرز نگرش باز و مشکل‌گشای وی را در ارتباط با مسائل نظام بانکی کشور به خوبی نشان می‌دهد. در عین حال ارائه طرح مزبور حاکی از آن است که با انتصاب طهماسب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی انسجام و هماهنگی بیشتری میان متولیان اصلی سیاست‌های پولی و مالی دولت در مقایسه با گذشته به وجود آمده که باید امیدوار باشیم این هماهنگی به برون رفت بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی نوپای ما از بحرانی که در نتیجه کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات به آن دچار شده‌اند، کمک کند.

آنچه که واضح است هیچ بانکی از راکد نگه‌ داشتن منابع خود سود نمی‌برد، اما باید به بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌هایی که با سرمایه مردم تاسیس شده‌اند، اجازه داد همچون بانک‌های کشورهای پیشرفته و حتی بانک‌های کشورهای جنوب خلیج‌فارس، نرخ سود تسهیلات خود را از طریق مذاکره و متناسب با شناختی که با تحقیق و بررسی از مشتریان خود به دست می‌آورند، تعیین کنند چون این بهترین شیوه برای بهینه و مطمئن مصرف کردن منابع برای هر بانک خصوصی است.

تا زمانی که بانک‌های دولتی در کشور وجود دارد اختیار تعیین تکلیف برای آنها هم طبیعتا در دست دولت خواهد بود. اما حالا که قرار است خرج قرض‌الحسنه از بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جدا شود، بهترین خدمت دولت در حق بانک‌‌هایی که در آینده خصوصی خواهند شد این است که اجازه دهد آنها در چارچوب قوانین و مقررات کسب و کار در کشور اختیار نحوه مصرف کردن منابع خود را داشته باشند. چون در بانک‌های خصوصی مانند دیگر بنگاه‌های بخش خصوصی که صاحبانی حسابگر و گوش به زنگ دارد جایی برای اعمال نفوذ و رانت و رانت‌خواری و حیف و میل منابع وجود نخواهد داشت.

kiamehr@hotmail.com