حمیدرضا اسلامی منوچهری- پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری، یکشنبه گذشته در همایش بیمه و اقتصاد ملی، صنعت بیمه کشور را به ابزار خاک‌خورده‌ای تشبیه کرد که سال‌ها است در گوشه‌انبار، دست‌نخورده باقی مانده است. گرچه صنعت بیمه در ایران چنان که باید توسعه‌نیافته و نمی‌توان از آن به عنوان بازار اطمینان، تعبیری که برای نقش بیمه‌ها، به کار رفته یاد کرد اما تعبیر ابزار خاک‌خورده گوشه انبار هم چه‌بسا کم‌لطفی این مقام دولتی در حق شرکت‌های بیمه است. به‌خصوص که بدانیم اسلاف همین مقام دولتی، در سال‌های گذشته تاکنون، عنان شرکت‌های بیمه در ایران را در اختیار داشته‌اند و صاحبان تام‌الاختیار آنها بوده‌اند. از سخنان معاون اول ریاست‌جمهوری در همایش یاد شده چنین برمی‌آمد که دولت نهم نقش ویژه‌ای را برای بیمه‌های کشور تعریف کرده است و آن این که شرکت‌های بیمه پس از این باید هرجا که خطری هست حضور داشته باشند به ویژه در کنار فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید مدیریت اقتصاد کشور را در دست گیرد. تعریف جدید جذاب و اطمینان‌بخش است.

اما به راستی محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های اقتصادی و ساختار نحیف بیمه‌های کشور چنین رویایی را تحقق خواهد بخشید؟

به گفته یک مدیر بیمه خصوصی، شرکت‌های بیمه در ایران دفاتر نمایندگی و کارگزاری بیمه مرکزی هستند.

این نهاد نظارتی در حال حاضر نقش بیمه‌گر اتکایی را ایفا می‌کند. براساس قانون، ۵۰درصد حق بیمه‌های عمر و ۲۵درصد حق بیمه‌های غیر زندگی باید نزد بیمه‌مرکزی ایران نگهداری شود و شرکت‌های بیمه، حق انتخاب دیگری ندارند. به گفته این مدیر بیمه خصوصی، شرکت‌‌های بیمه حتی نمی‌توانند بدون اجازه بیمه مرکزی، بیمه‌نامه جدیدی را طراحی کنند و همه چیز باید از بالا به پایین تکلیف شود. نظام تعرفه‌ای نرخ‌های بیمه فرصت رقابت را از شرکت‌های بیمه گرفته است و تعیین نرخ محصولات بیمه‌ای را به نهاد دولتی بیمه مرکزی سپرده است. حق بیمه شخص ثالث که حکایت دیگری دارد و هیات دولت راسا در مورد آن تصمیم می‌گیرد. دست‌‌اندرکاران صنعت بیمه از یاد نبرده‌اند که همین چند ماه پیش، دولت نرخ حق بیمه شخص ثالث را با وجود افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ دیه، همان نرخ سال گذشته اعلام کرد. آقای داوودی از شرکت‌های بیمه خواسته‌اند که برای تحقق اهداف دولت نهم در مورد توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط با دولت همراهی کنند. نرخ بقا در بنگاه‌های کوچک اقتصادی ۲سال است. علم آکچوئری به بیمه‌گران آموخته است که نرخ حق بیمه را متناسب با نرخ ریسک بیمه‌گذاران محاسبه کنند. آیا بیمه‌های کشور، آزادی تعیین نرخ حق بیمه بنگاه‌های کوچک و متوسط را دارند.

هدف حضور بیمه‌ها در کنار ریسک‌های زندگی و فعالیت‌های اقتصادی، هدفی بلند و قابل ستایش است اما وقتی هنوز ۴۰درصد دارندگان خودرو با وجود قانون اجباری بیمه شخص ثالث، توانایی خرید بیمه‌نامه را ندارند چگونه می‌توان از هدف فراگیر شدن بیمه سخن گفت، در کشورهایی که ضریب نفوذ بیمه عددی قابل توجه است، درآمد سرانه به ده‌ها هزار دلار می‌رسد. با درآمد سرانه سه‌هزار دلار در ایران نمی‌توان انتظار گسترش خدمات بیمه‌ای را داشت. رویای «بیمه‌ برای همه» را تنها با آزادسازی محیط کسب و کار و بزرگ‌کردن کیک اقتصاد می‌توان تحقق بخشید.