هدف واگذاری بانک‌ها، افزایش کارآیی است نه انتقال مالکیت

حمیدرضا اسلامی منوچهری

چهارشنبه گذشته، هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با برگزاری میزگردی با عنوان «اصل۴۴ قانون اساسی و نظام بانکی کشور» به کار خود پایان داد. از تعداد ۱۰مدیر بانکی و کارشناس اقتصادی که به این میزگرد دعوت شده بودند تنها ۴نفر در نشست حضور داشتند. عکس‌: احمد نادری

دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این میزگرد با مرور تاریخچه دولتی شدن فعالیت‌های اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است اما از آغاز انقلاب تاکنون، حدود فعالیت این بخش‌ها محل مناقشه بوده است. وی افزود: در ۲۵سال گذشته تلاش شد تا محدوده فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مشخص شود و در دولت میرحسین موسوی حتی لایحه‌ای در این مورد به مجلس رفت اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت. به گفته وی، در قانون اساسی کشور به دلیل شتاب‌زدگی و ایدئولوژی‌های مسلط اوایل انقلاب به بخش دولتی و عمومی بهای بیشتری داده شد و در اصل۴۴ قانون اساسی غالب فعالیت‌های اقتصادی در این دو بخش دیده شد. مجتهد گفت: از بدو تصویب قانون اساسی به دلیل رویکرد یادشده مشکلاتی در اقتصاد کشور بروز کرد. به طوری که اکثر فعالیت‌ها در انحصار دولت قرار گرفت. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی در اوایل انقلاب در بحث تجارت خارجی نیز بسیاری اعتقاد داشتند که باید انحصار دولتی وجود داشته باشد اما این تفکر با واکنش حضرت امام مواجه شد و ایشان معتقد بودند که نباید همه فعالیت‌ها در انحصار دولت قرار گیرد. وی به مخالفت آیت‌ا... مهدوی کنی نیز در مورد انحصار دولتی اشاره کرد و افزود: ایشان نیز در همان زمان معتقد بودند که نباید همه چیز در انحصار دولت قرار گیرد. به گفته مجتهد با این وجود انحصار دولتی در کشور شکل گرفت تا اینکه در سال‌های پیش از جنگ قدم‌هایی در مورد کاهش تصدیگری دولت برداشته شد.

وی نخستین گام در این راه را تاسیس مدارس غیرانتفاعی ذکر کرد و افزود: در برنامه سوم هم اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. مجتهد دولتی شدن اقتصاد کشور را در شرایط آن زمان به دلیل بحث توزیع درآمد و ثروت ذکر کرد و افزود: زمانی حتی یخچال و تلویزیون و کولر را هم در مساجد کشور توزیع می‌کردند.

به عقیده رییس پژوهشکده پولی و بانکی شرایط خاص آن دوران ایجاب می‌‌کرد که دولت در تهیه و توزیع کالا و خدمات دخالت کند در غیر این صورت امکان داشت نرخ تورم از رقم متوسط ۲۰درصد در آن دوره نیز بیشتر شود.

به گفته وی پس از جنگ خصوصی‌سازی به صورت محدوده آغاز شد اما نارضایتی‌هایی در مورد نحوه واگذاری‌ها به وجود آمد. عده‌ای معتقد بودند که واگذاری‌ها باید در بین کارگران صورت گیرد. عده‌ای معتقد بودند، واحدهای دولتی باید به مدیران داده شود و عده‌ای عقیده داشتند سهام واحدهای دولتی باید در بورس عرضه شود.

مجتهد خاطرنشان کرد: در آن زمان عده‌ای فکر می‌کردند با خصوصی‌سازی مشکلات حل می‌شود و این باور هنوز هم وجود دارد اما واقعیت این است که صرف خصوصی‌سازی مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. در شرایط فعلی هم نیت و قصد مسوولان خیر است اما سازوکارها شفاف نیست. برای موفقیت خصوصی‌سازی باید افزایش کارآیی موردنظر باشد و نه انتقال مالکیت.

همچنین باید فضای فعالیت برای بخش خصوصی مهیا باشد. باید مقررات دست و پاگیر موانع اجرایی اصل ۴۴ برطرف شود. به گفته مجتهد بانک‌های کشور در‌حال‌حاضر با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند. درصد مطالبات معوق آنها از ۵درصد کل تسهیلات در سال‌های گذشته به ۱۶درصد رسید و ریشه آن نیز در تصمیم‌های دولتی است.

دکتر مهدی بهکیش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم در این میزگرد گفت: در موضوع بانکداری باید نخست به یک نکته اساسی توجه کنیم و آن این که منابع بانک‌های دولتی از دو محل تامین شده است.

نخست سرمایه آن که از آن دولت است و دوم سپرده‌ها که به مردم تعلق دارد. اما دولت‌ها خود را مالک سپرده‌های مردم نیز می‌دانند. آنچه که باید خصوصی شود سرمایه دولت است و نه سپرده‌هایی که به مردم تعلق دارد. به گفته وی در‌حال‌حاضر دولت به خود اجازه می‌دهد تا از سپرده‌های مردم هر طور بخواهد استفاده کند و بانک‌ها را مکلف می‌کند که این منابع به بخش‌هایی که مورد نظر دولت است تسهیلات پرداخت شود و نرخ تسهیلات را هم دولت تعیین می‌کند.

بهکیش گفت: چنانچه بانک‌ها بخواهند خصوصی شوند و این رفتار دولت ادامه یابد وضعیت بانک‌ها نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم خواهد شد. وی افزود: انتقال مالکیت به تنهایی نمی‌تواند کارآیی بانک‌ها را افزایش دهد بلکه سازوکارهای بخش خصوصی است که موجب افزایش کارآیی بانک‌ها می‌شود.

بهکیش همچنین تاکید کرد که برای افزایش کارآیی بانک‌ها باید وجود بانک‌های خارجی و رقابت را بپذیریم. به گفته وی از سال ۱۹۹۵ میلادی با شکل‌ گرفتن سازمان جهانی تجارت سرمایه فرامرزی شده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در این مورد با کشورهای خارجی رقابت کنیم.

مجتهد گفت: اگر ۱۵ سال پیش دولت‌ها این مسائل را درک کرده بودند. امروز صنعت نساجی ما از بین نرفته بود. چنانچه امروز هم دولت این موضوع را درک نکند، چند سال دیگر بانک‌های ما قدرت رقابت با بانک‌های خارجی را از دست خواهند داد و به وضعیت صنعت نساجی ما دچار خواهند شد. به گفته بهکیش در حال حاضر بانک‌های دولتی ما با یارانه سرپا ایستاده‌‌اند. سپرده‌های قرض‌الحسنه را با ۴درصد هزینه جمع‌آوری می‌کنند اما ۸۵درصد این سپرده‌ها با نرخ سود ۱۷ تا ۱۸درصد در قالب تسهیلات به مردم داده می‌شود.

وی تاکید کرد: بانک‌های تجاری ما باید با عقود مبادله‌ای فعالیت کنند زیرا در این عقود برخلاف عقود مشارکتی شفافیت وجود دارد و شفافیت یکی از ضرورت‌های رقابت است. به گفته این استاد دانشگاه باید انحصار در بازار پول شکسته شود زیرا بانک‌های کم‌تعداد می‌توانند با یکدیگر تبانی کنند و بر بازار حکم برانند.

دکتر سیدحسین مهدوی نجم‌آبادی، کارشناس اقتصادی نیز در این میزگرد با اشاره به سخنان دکتر بهکیش گفت: چنانچه بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر جمع هزینه تجهیز منابع در بانک‌های دولتی به ۱۶درصد می‌رسد در حالی که درآمد بانک‌ها ۱۴درصد است. این درصد در رقم بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی رقم قابل توجهی می‌شود. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را ۱۲درصد تعیین می‌کند. به گفته وی سرعت پیشرفت کشورهای پیشرفته دنیا مثل آلمان و ژاپن به دلیل وجود بخش‌خصوصی است. وی گفت: در کشور ژاپن حتی بانک مرکزی هم در اختیار بخش‌خصوصی است.

دکتر محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری هم در میزگرد اصل ۴۴ و نظام بانکی کشور گفت: در اواخر دهه ۷۰میلادی و آغاز دهه ۸۰ اقتصاد دولتی در جهان به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کرد. اما در چنین جوی که دنیا تغییر مسیر می‌داد به دلیل هیجانات اوایل انقلاب، کشورها از مسیر دنیا جدا شد و به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفت. به گفته وی از نظر تاریخی دولتی شدن اقتصاد از زمان رضاشاه هم وجود داشته و در زمان پسرش تشدید شده است اما پس از انقلاب هم با تشدید اندیشه‌های چپ‌گرایی، کلا اقتصاد را تحویل دولت داد‌ه‌ایم.

دکتر طبیبیان گفت: در بحث اصل۴۴ قانون اساسی طبق متن مذاکرات مجلس خبرگان که موجود است دو دیدگاه وجود داشته است. نخست دیدگاهی که انقلابی بود و اعتقاد داشت طبق اصول اسلامی باید اقتصاد تحت‌نظر دولت باشد. اما کسانی هم وجود داشتند که معتقد بودند نباید تمام اقتصاد دولتی باشد و ذیل اصل۴۴ قانون اساسی را به این اصل اضافه کردند. به گفته وی در ذیل اصل۴۴ قانون اساسی آمده است که شرط در اختیار داشتن فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت، توسعه اقتصادی است و چنانچه فعالیت‌های دولتی منجر به رشد و توسعه نشود و یا مانعی در این راه باشد باید در آن تجدیدنظر شود.

دکتر طبیبیان گفت:‌ از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی کم‌کم این زمزمه آغاز شد که این شرط تحقق نیافته و باید در اصل۴۴ قانون اساسی تجدیدنظر صورت گیرد. به گفته رییس سابق موسسه عالی بانکداری، در کشور ما هیچ‌گاه پارادایم(نگرش) اقتصادی وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد و همیشه با آزمون و خطاهای پرهزینه حرکت کرده‌ایم. وی افزود: آنچه که اکنون در مورد اصل۴۴ قانون اساسی تفسیر شده، سازنده است اما همچنان که در اوایل انقلاب بحث اصل۴۴ حاصل چالش‌ها و بده و بستان‌ها بود.

امروزه هم با وجود سهام عدالت و غیره که برآیند تفکرات سیاسی است، به نظر می‌رسد اجرای این تفسیر سازنده با مشکل مواجه شود. به گفته طبیبیان بحث انتقال مالکیت اتفاق خاصی نیست و سرجمع آن از نظر اقتصاددانان صفر است اما چنانچه در موضوع خصوصی‌سازی‌ها، افزایش کارآیی صورت گیرد، نتیجه آن مثبت خواهد بود.

به گفته وی، موضوع رقابت تعریف حقوق مالکیت و احترام به آن، شفافیت اطلاعاتی، آزادی مبادله و پذیرش آزادی تعیین قیمت از شروط موفقیت واگذاری‌ها است.