نرخ تورم در مرداد ماه به ۴/۱۵درصد رسید

فاطمه بهادری
نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۸۵ از سوی بانک مرکزی ۴/۱۵درصد اعلام شد. نرخ تورم در ماه قبل از آن یعنی تیرماه ۸/۱۴درصد بود.

براین اساس نرخ تورم مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۱۷درصد و نسبت به ماه قبل ۶/۰درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در مرداد ماه سال گذشته ۹/۱۲درصد بوده است.
بانک مرکزی امسال نرخ تورم را براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ که شامل ۳۵۹قلم کالا و خدمت است محاسبه کرده است.
از عوامل موثر بر این شاخص حجم نقدینگی است. افزایش حجم نقدینگی بر افزایش نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. حجم نقدینگی که در پایان اسفند ماه سال گذشته با رشدی معادل ۴/۳۹درصد نسبت به سال ۸۴، به رقم ۱۲۸هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن ۳۶هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد. این حجم از نقدینگی باعث تورم ۶/۱۳درصدی در اسفند ماه سال ۸۵ شد حال نرخ تورم در امسال با یک روند رو به افزایش در فروردین ماه به ۸/۱۲درصد، اردیبهشت ماه به ۶/۱۳، خرداد ماه ۲/۱۴ و تیر ماه به ۸/۱۴درصد رسید که حال در بالاترین رقم خود در سال‌جاری به ۴/۱۵درصد در مرداد ماه رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: و اخبار مربوط به کسری بودجه و هزینه‌های دولت باعث افزایش نرخ تورم شده‌ است. در عین حال به‌عقیده وی بخشی از تورم مربوط به بخش مسکن است و طبق روال طبیعی هر ماه نرخ تورم افزایش می‌یابد.
انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از عوامل موثر بر کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم است که براساس بودجه امسال، بانک مرکزی اجازه انتشار ۴هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را دارد. تا به حال بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار به دو مرحله عرضه اوراق مشارکت اقدام کرده که افزایش نرخ تورم نشان از تاثیر اندک آن داشته است.
در عین حال ابراهیم شیبانی در آخرین روز کاری خود و در سخنرانی هجدهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی اظهار داشت که بارها از مجلس و دولت خواستم به بانک مرکزی اختیار و فرصت بدهند تا نرخ تورم، ۲ساله به زیر ۱۰درصد کاهش یابد و برای این طرح، برنامه‌ها و تجربیات کشور ترکیه را هم در دست داشتیم.
تحقق استقلال بانک مرکزی که همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست‌گذاری‌های درست و علمی پولی و بانکی کشور، کمک می‌کند تا بانک مرکزی بتواند نقش خود را در مقابل کنترل نقدینگی و تورم اعمال کند و تنها مجری جبران کسری بودجه‌ها و بی‌انضباطی‌های دولت‌ها نباشد.
در صورت توجه نکردن به این اصل و ارائه راهکارهایی برای کنترل نقدینگی، انتظار می‌رود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخصوص نرخ تورم ۶/۱۷درصدی و رشد نقدینگی ۲/۲۸درصدی ایران در سال ۲۰۰۷، تحقق یابد. پیش از این نیز دکتر احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی در هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی هشدار داد که با نرخ رشد نقدینگی فعلی، نرخ تورم در سال ۸۶ به ۱۷درصد خواهد رسید. دکتر شیبانی رییس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در سال جاری بارها از فشار قیمت‌ها سخن گفته است. شیبانی تاکید کرده است برای کاهش نرخ تورم باید، نرخ رشد نقدینگی کنترل شود. به گفته وی، بانک مرکزی در نظر دارد امسال نرخ رشد نقدینگی را در حد ۳۰درصد کنترل کند و حال این برنامه شیبانی، در دست مظاهری رییس‌کل جدید بانک مرکزی قرار دارد. وی که از روز چهارشنبه هفته گذشته کلید بانک مرکزی را در اختیار گرفته است به عنوان اولین گزارش کاری خود، نرخ تورم مردادماه که در دوره کاری شیبانی رقم خورده را ارائه کرده است. حال باید منتظر ماند تا رییس‌کل جدید چه تدابیر و برنامه‌هایی برای کنترل نرخ تورم خواهد داشت.
سیاست انقباضی بودجه‌ای رشد تورم را کندتر خواهد کرد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌جاری را رشد بالای نقدینگی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: با ادامه سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، رشد نقدینگی و تورم محدودتر خواهد شد.
محمدرضا حاجیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص افزایش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به ۳۹درصد رسیده بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این رشد بسیار بالا است، تصریح کرد: همواره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی متعاقب آن در اقتصاد ظاهر می‌شود.
به گفته وی متغیرهای پولی در کشور با یک وقفه‌ای در اقتصاد عمل می‌کند و این وقفه باعث می‌شود، آثار نقدینگی سال گذشته در سال‌جاری نمایان شود.
حاجیان اظهارداشت: البته سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای که دولت در سه ماه ابتدای سال‌جاری در نظر گرفته و تاکنون نیز اجرا کرده است، اگر ادامه یابد، رشد نقدینگی و تورم محدودتری خواهیم داشت.
چگونگی محاسبه نرخ تورم
بانک مرکزی امسال نرخ تورم را براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ که شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمت است محاسبه کرده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که درصد تغییر سالانه آن، شاخص اقلام را نشان می‌دهد بر مبنای تغییرات قیمت سبدی منتخب از اقلام مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می‌شود. انتخاب اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می‌گیرد. در سال پایه، بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می‌گیرد و در آن همه هزینه‌ها و درآمدها آنها مورد پرسش قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به طریق علمی به کل جامعه شهری تعمیم داده می‌شود. نتایج حاصل از این بررسی، مقدار و میزان هزینه صرف شده در هر یک از اقلام مصرفی خانوار را در سطح شهرهای مورد بررسی در هر یک از استان‌های کشور و در نهایت در کل کشور مشخص می‌کند و براساس آن، اهمیت نسبی هر قلم مصرفی خانوار در سال پایه که عبارت است از نسبت هزینه هر قلم به کل هزینه‌های خانوار محاسبه شده و به عنوان وزن اقلام در نظر گرفته می‌شود.