مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شد
کارنامه بانک مرکزی در دوره شیبانی
در چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش ۹ صفحه ای عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی مشتمل بر ۶ بخش:۱- بخش نظارتی ۲ - بخش اعتباری ۳- بخش ارزی ۴- بخش اقتصادی ۵- بخش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ۶- بخش عملیاتی، توسط دکتر ابراهیم شیبانی ریاست کل بانک مرکزی قرائت شد. در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور
عملکرد سال ۸۵ بانک مرکزی تشریح شد
در چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی‌بانک مرکزی ج.ا.ا، گزارش عملکرد سال ۸۵ این بانک ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی‌بانک مرکزی ج.ا.ا درحضور ریاست‌جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان رییس مجمع و معاون اول وی، ارکان بانک مرکزی، اعضای هیات نظار، شورای پول و اعتبار، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در تالار شهید بهشتی مجموعه ریاست‌جمهوری برگزار شد.
دراین اجلاس گزارش ۹ صفحه ای عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی (برگرفته از ۹۰ صفحه گزارش) مشتمل بر ۶ بخش:۱- بخش نظارتی ۲- بخش اعتباری ۳- بخش ارزی ۴- بخش اقتصادی ۵- بخش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ۶-بخش عملیاتی توسط دکتر ابراهیم شیبانی ریاست کل بانک مرکزی قرائت گردید. سپس رییس هیات نظار که مطابق قانون حسابرس ناظر بر صورت‌های مالی بانک مرکزی است گزارش خود را برای مجمع قرائت کرد.
خلاصه گزارش عملکرد بانک مرکزی
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است، مجموع سیاست‌ها و اقدامات خود را برای نیل به اهداف حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش پول، تامین تعادل بخش خارجی اقتصاد، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تنظیم نماید.
بدین منظور در سال ۱۳۸۵، مجموعه اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی برای تامین اهداف فوق همسو با قانون برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سنواتی صورت پذیرفته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در سال ۱۳۸۵، نسبت به اعطای جمعا مبلغ ۳۶هزار و ۹۸۰میلیارد ریال اعتبار به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌ها اقدام نمود.
همچنین در اجرای بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی به میزان ۲۶هزارو ۵۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نمود.
حجم نقدینگی در این سال با رشدی معادل ۴/۳۹درصد نسبت به پایان سال قبل به بیش از ۲۸۴، ۱هزار‌میلیارد ریال رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به منظور انجام وظایف قانونی خود در سال ۱۳۸۵، اقدام به برگزاری ۲۲ جلسه شورای پول و اعتبار، ۱۰ جلسه کمیسیون فرعی شورا، ۲۶ جلسه هیات عامل و ۵۹ جلسه هیات نظارت اندوخته اسکناس نمود.
در این خصوص علاوه بر اینکه صورت جلسات فوق مورد مطالعه، بررسی و پیگیری مستمر قرار گرفته است، به منظور اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان بانک، کلیه ادارات و کارکنان توان و تجربه خود را به کار گرفته اند.
بخش نظارتی
اهم فعالیت‌های این بخش عبارت است از:
پیگیری توسعه و تلفیق برنامه‌های نظارتی در زمینه‌های مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک نقدینگی و نظارت تطبیقی از طریق تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، انجام نظارت مستمر به طریق غیر حضوری
(off-site) و حضوری (on-site) بر کلیه بانک‌ها(دولتی و خصوصی)، موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها، نهادها و فعالان بازار غیرمتشکل پولی (شامل شرکت‌های واسپاری، تعاونی‌های اعتبار، موسسات قرض‌الحسنه و....)
درسال ۱۳۸۵ بانک مرکزی تلاش گسترده ای را به منظور ایجاد فرهنگ نظارت پذیری و گزارش دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاربست. با عنایت به افزایش سهم بانک‌های غیردولتی در سامانه بانکی کشور، عمده رویکرد نظارتی این بانک برنحوه مدیریت ریسک در هر بانک و موسسه اعتباری بوده است.
ضمنا علاوه بر پروژه اصلاح ساختار بخش نظارت و همچنین تدوین دستور‌العمل‌های جدید و اصلاح و رفع ابهام از بخش‌نامه‌های موجود، اقداماتی نیز در تبیین ادبیات نظارت و کنترل در بانک‌ها انجام شده است که به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می‌شود:
- تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های «طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری»، «ذخیره‌گیری موسسات اعتباری» «سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»، «اعتبار در حساب جاری با استفاده از عقد خرید دین»، «تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور».
- تهیه«آیین‌نامه کارتهای اعتباری بر مبنای عقد خرید دین».
- تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی به همراه صورت‌های مالی بانک‌ها و یا خلاصه دفتر کل به صورت دوره‌ای (سه ماهه) برای تهیه گزارش‌های بازرسی غیرحضوری و گزارش‌های بازرسی سه ماهه، شش ماهه و سالانه برای هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری به طورادواری.
- بررسی و پیگیری و صدور مجوز و موافقت اصولی در خصوص تاسیس، انتقال، انحلال، ادغام و... شعب بانک‌های دولتی شامل بیش از ۹۵۰ مورد و شعب بانک‌های غیر دولتی بیش از ۲۳۰ مورد.
- بررسی و موافقت با تاسیس شعب بانک‌ها در سریلانکا، کردستان عراق و کشورهای افریقایی.
- بررسی پیرامون چارچوب نظارتی و ظرفیت‌های همکاری بین بانک‌های مرکزی گروه D-۸.
- نظارت بر حسن انجام مراسم قرعه کشی حسابهای قرض‌الحسنه در بانک‌ها.
- تلاش برای پیشگیری از انجام پولشویی در نظام بانکی کشور.
بخش اعتباری
- برای حمایت از بانک‌ها جهت رفع مشکل نقدینگی آنها جمعا اعتباری به میزان ۱۶هزارو ۳۴۲میلیارد ریال در قالب ۴ فقره قرارداد، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و سررسید بازپرداخت ۹فقره از قراردادهای منعقده قبلی تمدید شده است.
- با انعقاد تعداد ۱۶ فقره قرارداد و متمم قرارداد، اعتباری بالغ بر ۸هزارو ۴۳۸میلیارد ریال به استناد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی‌کشور در اختیار وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.
- پس از بررسی تقاضاهای رسیده برای اعطای اعتبار به دستگاه‌های مباشر تهیه کالاهای اساسی، مبلغ ۱۲هزارو ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار به دستگاه‌های مذکور برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است.
- براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مقرر گردید مبلغ ۵۲هزارو ۵/۶۸۸میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار گیرد که این تسهیلات توسط بانک مرکزی سهیمه بندی بانکی و ابلاغ گردیده و مورد نظارت موردی قرار گرفته است.
- مبلغ ۵هزارو ۸۰۰میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم در بخش‌های مختلف و ۲هزارو ۹۲۰میلیارد ریال برای زلزله استان‌های لرستان و مرکزی از محل منابع داخلی بانک‌ها اختصاص یافت که سهمیه بندی و نظارت موردی آن توسط بانک مرکزی انجام گرفت.
شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۸۵، حدودا ۹۰درصد از کل منابع اختصاص یافته توسط بانک‌ها پرداخت گردیده است.
- در سال ۱۳۸۵ تسهیلات مصوب مربوط به شرکت‌های بحران‌زده ابلاغ و پیگیری‌های لازم در اجرای آنها به عمل آمده است.
- در این سال با انجام پیگیری‌ها و مکاتبات مداوم با دستگاه‌های ذی ربط و تنظیم موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت) و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی جمعا بالغ بر ۲۰۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال از مطالبات بانک‌های عامل وصول گردیده است.
- برای وصول مطالبات بانک مرکزی از دستگاه‌های دولتی نیز مکاتبات عدیده صورت پذیرفته و جلسات زیادی با دستگاه‌های بدهکار در طول سال ۱۳۸۵ برگزار گردیده است که حاصل آن وصول مبلغ ۱۲هزارو ۸۰۰میلیارد ریال است که در مقایسه با وصولی‌های سال ۱۳۸۴ از رشدی به میزان ۵/۳۹درصد برخوردار بوده است.
- در سال ۱۳۸۵ نسبت به انتشاراوراق مشارکت دولت و وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و اوراق مشارکت بانک مرکزی، پس از کسب مجوزهای لازم اقدام گردید و در مجموع در بخش‌های مختلف به میزان ۴۵هزارو ۷۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر گردید که بالغ بر ۸۲درصد از اوراق منتشر شده به فروش رفته است.
- در رابطه با سفرهای استانی ریاست جمهور در سال ۱۳۸۵ مبلغ یک‌هزارو ۲۵۰میلیارد ریال قرض‌الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان بیماری، کمک هزینه تحصیلی، ازدواج(با الویت) از سوی این بانک به بانک‌های تجاری و کشاورزی برای تخصیص به استان‌ها ابلاغ شده است.
- منابع تخصیص یافته برای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۸۰هزارو‌میلیارد ریال است که توسط این بانک سهمیه بندی و به بانک‌ها ابلاغ شده و مورد نظارت و پیگیری قرار گرفته است.
براساس عملکرد بانک‌ها در این خصوص تا پایان سال ۱۳۸۵ از مجموع ۶۷۰هزار طرح معرفی شده ۴۱۵هزار طرح مورد تایید قرار گرفته که ۶۸درصد آن به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و ۳۲درصد آن در مرحله بررسی کارشناسی قرار داشته است.
بخش ارزی
عمده فعالیت‌های ارزی بانک در سال ۱۳۸۵ در دو سر فصل طبقه بندی می‌شود:
۱ - فعالیت‌های جاری و مستمر در راستای اهداف ذاتی بخش ارزی.
۲ - انجام امور لازم به منظور مقابله با شرایط خاص ایجاد شده برای سیستم بانکی کشور به تبع اعمال تحریم‌ها و محدودیتهای وضع شده برای آن.
در زمینه مدیریت ذخایر ارزی اقدامات مختلفی از جمله وصول درآمدهای نفتی و غیر نفتی به ارزهای غیر از دلار امریکا، واریز معادل ریالی درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهای مربوط، کنترل دریافت‌های ناشی از صادرات نفت خام و فرآورده و هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل، پیش فروش نفت خام و انعقاد قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است.
همچنین به منظور تسهیل در پرداخت‌های ارزی بانک‌های کشور، علاوه بردلار، یورو و سایر ارزهای مورد درخواست نظام بانکی در بازار بین بانکی عرضه گردید و با کاهش نسبت دلار آمریکا در سبد ارزی و افزایش‌درصد سایر ارزها و نیز افزودن ارز کشورهای آسیای دور، کشورهای خلیج فارس و سایر ارزهای قابل معامله، ارزهای موجود در سبد ارزی از تنوع بیشتری برخوردار گردید.
ضمنا به منظور کاهش حجم انتقالات ارزی و سهولت در تسویه معاملات ارزی بین بانک‌های کشور و شعب آنها در خارج، نظام تسویه داخلی ایجاد شد.
در خصوص اتخاذ سیاست‌ها و مقررات ارزی دستور‌العمل افتتاح اعتبارات اسنادی فاینانس از محل حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا) اصلاح گردید. همچنین موضوع «تجدید نظر در مقررات ترخیص کالا از گمرک با ارائه حداقل اسناد»و مقررات و مسائل مروبط به ضمانت‌های ارزی مورد برسی قرار گرفت.
سایر اقدامات انجام شده در بخش ارزی بدین شرح است:
- عقد قراردادهای خطوط اعتباری کوتاه مدت جدید و یا تمدید استفاده از خطوط منعقده قبلی با کارگزاران و شعب بانک‌های ایرانی در خارج بالغ بر ۵/۵میلیارد دلار.
- پیگیری امور مربوط به انجام اصلاحات و یا تمدید قراردادهای متعدد تامین مالی میان مدت عمومی‌و موردی امضاء شده با کارگزاران خارجی.
- پیگیری و تنظیم قراردادهای تامین مالی در مورد طرح‌های جدید معرفی شده از سوی وزارت خانه‌ها یا بخش‌های جدید از طرح‌های فاینانس شده قبلی از محل خطوط اعتباری میان مدت منعقده موجود با دوره بازپرداخت ۵ الی ۵/۸ سال.
- انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات از بانک توسعه اسلامی‌به ارزش تقریبی ۲۰۰میلیون یورو جهت تامین مالی نیازهای شرکت‌های مختلف صنعتی کشور.
- حفظ ثبات نرخ ارز و طلا- بازنگاه داشتن خطوط اعتباری و واردات حدود ۵۰میلیارد دلار.
- افزایش سهم ارزهای غیر دلاری در سبد ارزی ذخایر.
- ایجاد و یا گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های جدید در کشورهای مختلف جهان.
- تجهیز منابع ادارات مرکزی و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور به منظور برقراری خطوط اعتباری کوتاه مدت جهت خرید کالاهای مورد نیاز کشور.
- تجهیز منابع بانک‌های خصوصی به منظور استفاده از توان عملیاتی بانک‌های فوق درارتباط با تجارت خارجی کشور.
- تاسیس بانک توسعه و تجاری اکو با مشارکت کشورهای پاکستان و ترکیه.
- شرکت در جلسات مختلف بین‌المللی از قبیل اجلاس صندوق بین‌المللی پول، اجلاس بانک‌های مرکزی عضو اکو، اتحادیه پایاپای آسیایی و غیره و تبیین مواضع به حق جمهوری اسلامی‌ایران.
- ایجاد تنوع و گستردگی بیشتر در محل نگهداری ذخایر ارزی.
- افزایش میزان دارایی موجود نزد بانک‌ها و موسسات مالی معتبر بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک تسویه بین‌المللی و...
- دریافت بخش اعظم از وصولی‌های حاصل از صادرات نفت خام به اسعار غیر دلاری با هماهنگی وزارت نفت.
بخش اقتصادی
این بخش در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی همچون سال‌های گذشته بسته سیاست‌های پولی را تنظیم و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و با تهیه ۸۲ عنوان گزارش ادواری و بیش از ۴۰۰ گزارش در قالب اظهار نظر، پیشنهادهای کارشناسی و کاربردی متعددی را در زمینه‌های مختلف به مراجع ذی ربط ارائه نمود.
بخش اقتصادی براساس وظایفی که بر عهده دارد همه ساله به تهیه و ارائه آمارهای حسابهای ملی سیاست گذاران، برنامه ریزان اقتصادی، محققین و سازمان‌های بین‌المللی ذی ربط می‌پردازد.
این آمارها، آمارهای رسمی‌محسوب شده و منعکس کننده عملکرد اقتصادی کشور در طول دوره مورد بررسی است. در این راستا در سال ۱۳۸۵ تهیه و تدوین حسابهای ملی ایران با ابعاد و شاخه‌های متنوع آن در دستور کار قرار گرفته و نتایج به دست آمده در زمینه‌های عمده ای مانند برآورد وضعیت عملکرد اقتصادی به صورت فصلی برای سال ۱۳۸۴ و نه ماهه سال ۱۳۸۵، آمارهای مالی دولت (GFS) برای سال ۱۳۸۵ و سال‌های قبل و آمار مقدماتی بهره‌وری عوامل، مورد انتشار قرار گرفت.
این بخش در زمینه نشریات رسمی بانک مرکزی نظیر نماگرهای اقتصادی، ترازنامه، مجله، گزارش اقتصادی، گزیده آمارهای اقتصادی و نشریه الکترونیک نیز فعالیت موثر داشته و در کنار آن مقالات مختلفی در مجلات معتبر و سمینارهای علمی‌منتشر کرده است.
تهیه و انتشار کتاب‌های «تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاست گذاری پولی در ایران»، «حسابهای ملی ایران براساس سیستم حسابهای ملی ۱۹۹۳(SNA ۱۹۹۳)» حسابهای ملی ایران (حسابهای فصلی ۸۴-۱۳۷۹)، تهیه و پردازش بخشی از داده‌های جداول داده - ستانده سالانه سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۷۹ (حدود ۶۰درصد)، تکمیل سری‌های زمانی حساب جریان وجوه ایران، بررسی آمار و گزارش تهیه شده در زمینه موجودی سرمایه، تهیه و تدوین مجموعه داده‌های توصیفی و کمی‌حساب‌های ملی ایران، تهیه و انتشار اولین شماره فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران» ازجمله دیگر اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۵ بوده است.
ضمنا در سال گذشته برای اولین بار «بانک اطلاعات سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی» شامل یک‌هزار و ۷۰ متغیر اقتصادی برای دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ به منظور ارائه در پایگاه اینترنت بانک مرکزی ایجاد شد که متقارن با اعیاد شعبانیه و نیز هفته دولت، در اوایل هفته آتی به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار جامعه تحقیقاتی داخل و خارج از کشور قرار خواهد گرفت و در کنار آن آمار، اطلاعات ومطالب سیاستی برای درج در پایگاه مذکور تهیه گردیده است.
بخش اقتصادی در سال ۱۳۸۵ با حدود ۶۸۰هزار مراجعه حضوری به منابع اطلاع آماری عهده دار انجام بررسی‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون نظیر قیمت گیری اقلام از منابع خرده‌‌فروشی و عمده‌فروشی (تولید کننده)، آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی و تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بیش از ۱۰۰ نفر کارکن)، بررسی بودجه خانوارشهری، ۲۲ رشته مختلف خدمات (از قبیل حمل نقل، اقامتگاه‌ها و ...) شاخص قیمت زمین و مسکن اجاری، قیمت گیری هفتگی از کالاهای اساسی و روزانه از نرخ ارز و مسکوکات طلا در بازار داخلی و وضعیت عملکرد موسسات اقتصادی بوده است.
حاصل این فعالیت‌ها در قالب ۵۰ عنوان گزارش با ۴۲هزار شمارگان برای مقامات تصمیم‌گیرنده و تحقیقاتی ارسال شده است.
مطالعات اولیه «طرح بازنگری و تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور(مصوب ۱۳۵۱)» از دی ماه ۱۳۷۹ آغاز گردید. مطالعات طرح در حوزه‌های قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌های مرکزی خارجی، قوانین و مقررات ناظر بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران شامل قوانین ناسخ و منسوخ و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شبکه بانکی صورت گرفت.
از ابتدای مردادماه سال ۱۳۸۴ کارگروه تدوین پیش نویس مواد قانونی پولی و بانکی با در اختیار داشتن مجموعه قوانین مرتبط داخلی و قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر کار تدوین پیش نویس مواد قانون را آغاز و تا پایان سال مذکور، مجموعه مواد پیشنهادی خود متناظر با هر یک از ۴۵ ماده قانون پولی و بانکی کشور را در یک مجلد ارائه نمود.
همزمان شورای سیاست گذاری طرح بازنگری در معاونت اقتصادی کار مطالعه این مواد را آغاز نموده و در سال ۱۳۸۵ با برگزاری مرتب جلسات به صورت هفتگی، اکنون مواد متناظر تا ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
این بخش به عنوان طراح و ناظر بر اجرای طرح‌های آماری درسال ۱۳۸۵ تحقیقات و مطالعات مختلفی را به شرح زیر انجام داده است:
* بازنگری در طرح‌های آماری بانک مرکزی با استفاده از آخرین دستاوردهای علم آمار از طریق مطالعه در زمینه‌های تحقیقات آماری و اقتصادی ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی آمار
* اصلاح تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی‌های مورد استفاده در طرح‌های آماری
* تدوین پرسشنامه مورد نیاز برای طرح‌های بودجه خانوار و آمار خدمات
* تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص کرایه مسکن
* انجام بخش اعظم تجدید نظر در شاخص بهای تولیدکننده، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی و عمده فروشی کالاها که سال پایه این شاخص‌ها از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ تغییر یافته و ادامه این فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۶ به انجام خواهد رسید.
* طراحی مدل‌های آماری جهت پیش‌بینی نرخ تورم، شاخص کرایه مسکن و سایر نماگرهای اقتصادی
بخش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در سال ۱۳۸۵ بر مبنای دو محور زیر استوار بوده است:
۱ - ایجاد و توسعه زیرساخت عملیات بین بانکی به منظور ارائه خدمات متنوع بانکی الکترونیکی
۲ - هدایت و ترغیب بانک‌های کشور به استفاده از زیر‌ساخت‌ها و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی با هدف کاهش مراجعات به شعب بانک‌ها و کاهش مراجعات به شعب بانک‌ها و کاهش تقاضای عمومی‌برای اسکناس و ایران چک.
اهم اقدامات انجام شده
الف: مرکز شتاب به عنوان زیرساخت کارتی شبکه بانکی کشور، امکان عملیات بین بانکی برای کارتهای صادر شده توسط بانک‌ها را فراهم نموده است. در حال حاضر کلیه ۱۷ بانک کشور عضو مرکز شتاب بوده و کارت یک بانک در تمامی‌خودپردازها و کارت خوان‌های فروشگاهی قبل استفاده است.
سیاست بانک مرکزی در این زمینه تشویق و ترغیب بانک‌ها به افزایش تعداد کارت خوان‌های فروشگاهی است تا پرداخت الکترونیک گسترش یافته و در نتیجه میزان تقاضای عمومی‌برای اسکناس وایران چک کاهش یابد.
در پایان سال ۱۳۸۵ تعداد کارت خوان‌های فروشگاهی با ۱۸۲درصد رشد به ۱۹۳هزار دستگاه رسید و خوشبختانه این روند همچنان ادامه دارد.
در راستای کاهش تقاضای عمومی‌برای اسکناس و ایران چک، خدمت جدید انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر به صورت الکترونیکی در سال ۱۳۸۵ ارائه گردید. با استفاده از این خدمت، با یک بار مراجعه به خودپرداز یا شعبه، وجه به صورت الکترونیکی و آنی از کارت یک بانک به کارت بانکی دیگر منتقل شده و دیگر نیاز به صدور چک رمزدار یا استفاده از ایران چک و مراجعه به بانک مقصد برای این منظور نیست.
در حال حاضر دارندگان کارت بانکی از بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، صنعت و معدن، کارآفرین، پارسیان و اقتصاد نوین می‌توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک‌های مذکور حداکثر تا ۱۰میلیون ریال در شبانه روز و با مراجعه به شعب بانک‌های ملی، صادرات، صنعت و معدن، ملت و اقتصاد نوین حداکثر تا ۵۰میلیون ریال در شبانه روز به این ترتیب منتقل نمایند.
هم اکنون مرکز شتاب در حال تست و آزمون با بقیه بانک‌ها جهت ارائه این خدمت بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این خدمت توسط کلیه بانک‌ها به مردم ارائه شود.
ب: پیاده‌سازی و به بهره‌برداری رسیدن «سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)» در بانک مرکزی، زیرساخت لازم برای تسویه بین بانکی و انتقال وجوه کلان از یک بانک به بانک دیگر به صورت الکترونیکی را در سال ۱۳۸۵ فراهم آورد.
در سال ۱۳۸۵ سه مرحله از این سامانه به بهره‌برداری کامل رسید:
- تسویه روزانه مرکز شتاب
- تسویه روزانه اتاق‌های پایاپای چک و اسناد بانکی سراسر کشور
- انتقال وجوه بین بانکی ناشی از معاملات بانک‌ها با یکدیگر
مرحله چهارم و نهایی بهره‌برداری از این سامانه، ارائه این خدمت در سطح شعب بانک‌ها برای استفاده عموم است که با اقدامات و هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک‌ها تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و در مدت زمان کوتاهی در شعب متصل به سامانه متمرکز بانک‌ها عملیاتی خواهد گردید.
ج: با گسترش شبکه کارت خوان‌های فروشگاهی، امکان پرداخت الکترونیک با استفاده از کارت برداشت (Debit Card) و کارت اعتباری (Credit Card) در بسیاری از اماکن فروش کالا و خدمات فراهم گردیده است.
د: به منظور ایجاد تسهیلات خرید اعتباری در جهت توسعه و فراگیر شدن پرداخت الکترونیک، دستور‌العمل صدور کارت اعتباری تهیه گردید که پس از کسب نظر از مراجع فقهی به بانک‌ها ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ه: اتصال مرکز شتاب به سوئیچ ملی کشوهای بحرین، قطر و کویت که در سال ۱۳۸۴ انجام شد در سال ۱۳۸۵ مورد استفاده دارندگان کارت بانک‌های ایرانی و کارت بانک‌های دو کشور مذکور گردید.
با توجه به تعداد زیاد مسافرین این دو کشور به ایران که عمدتا برای مقاصد زیارتی صورت می‌گیرد، میزان استفاده کارت بانک‌های دو کشور فوق الذکر در خودپردازهای بانک‌های ایران در سال ۱۳۸۵ افزایش فوق العاده ای را شاهد بود.
به منظور اتصال مرکز شتاب به سوئیچ ملی کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و کویت مذاکراتی با روسای کل بانک‌های مرکزی آنها به عمل آمده که باید پیگیری شود.
بخش عملیاتی
عملکرد این بخش شامل تولید اسکناس و مسکوک و همچنین تولید کاغذ اسناد بهادار است که اهم آن عبارت است از:
- چاپ یک‌هزارو ۲۶۱میلیون قطعه اسکناس شامل:
۱۲میلیون قطعه اسکناس ۵۰هزار ریالی
۸۵۲میلیون قطعه اسکناس ۲۰هزار ریالی
۵۴میلیون قطعه اسکناس ۵هزار ریالی
۴۹میلیون قطعه اسکناس دو‌هزار ریالی
۲۲۴میلیون قطعه اسکناس یک‌هزار ریالی
۷۰میلیون قطعه اسکناس ۵۰۰ ریالی
- ضرب یک‌میلیون و ۳هزار قطعه سکه بهار آزادی، یک‌میلیون و ۷۶۱هزار قطعه سکه ربع بهار آزادی و ۳۰هزار قطعه سکه یاد بود پیامبر اعظم (ص)
- فروش مسکوک طلای بهار آزادی به وزارت خانه‌ها، ارگانها و دستگاه‌های دولتی و همچنین حراج از طریق بانک کارگشایی
- تولید دو‌هزار و ۶۳۲ تن انواع کاغذ توسط کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار(تکاب)
- در سال ۱۳۸۵ تعداد ۵۲۳میلیون برگ اسکناس فرسوده و ناقص به ارزش اسمی‌دو‌هزار ۳۷۲میلیارد ریال امحاء گردیده است.
ارسال نظر