یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تجمیع قرض‌الحسنه‌ها تحت عنوان بانک دولتی خلاف خصوصی‌سازی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تاسیس بانک قرض‌الحسنه نباید موجودیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را زیر سوال ببرد. اگر دولت می‌خواهد موجودی قرض‌الحسنه بانک‌ها را تجمیع کند بهتر است صندوق‌های قرض‌الحسنه را به بانک تبدیل کند. در غیر این صورت تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت عنوان بانک دولتی خلاف خصوصی‌سازی و اهداف برنامه است. ناصر عاشوری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افتتاح و راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه ابراز عقیده کرد و گفت: اگر چه این اقدام در راستای حذف صندوق‌های قرض‌الحسنه نیست ولی نباید تصمیماتی گرفته شود که فلسفه وجودی صندوق‌های قرض‌الحسنه را دستخوش تغییر قرار بدهد. صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط افراد خیر و تحت عنوان کار حسنه از مشکلات مردم گره‌گشایی می‌کنند و کاغذبازی و بروکراسی اداری را ندارند. وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گام برداریم باید بدنه دولت را در اقتصاد کم کنیم و امور را به دست مردم بسپاریم. عاشوری متذکر شد: طبق قانون مصوب مجلس، صندوق‌های قرض‌الحسنه برای آن‌که از چارچوب اهداف خود خارج نشوند، درگیر مساله پولشویی نشوند و فعالیت‌های غیرقانونی و اقتصادی نداشته باشند باید از سوی بانک مرکزی تحت نظارت قرار بگیرند و بانک مرکزی مکلف است تا آنها را ارشاد و هدایت کند.
عاشوری تاسیس بانک قرض‌الحسنه را متفاوت از صندوق‌های قرض‌الحسنه دانست و اظهار کرد: آنچه مورد سوال است این‌که طراحان چنین ایده‌ای باید توضیح بدهند که با این اقدام درصدد انجام چه کاری هستند. اگر می‌خواهند صندوق‌های قرض‌الحسنه را جمع کنند و تحت عنوان یک بانک دولتی قرض‌الحسنه ساماندهی کنند، مغایر اهداف برنامه و خصوصی‌سازی است. زیرا باید اقتصاد دولتی ۸۰درصدی به بخش‌خصوصی سپرده و واگذار شود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، ادامه داد: چنانچه مسوولان درصدد هستند تا موجودی بانک‌ها را تجمیع کنند می‌توانند صندوق‌های قرض‌الحسنه را به بانک تبدیل کنند که خدمت‌رسانی و سرویس‌دهی بهتری به مردم دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که نباید فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کنیم، گفت: سرمایه همواره خود را به جایی که امنیت و سودآوری بهتر دارد منتقل می‌کند و این مساله را در بخش ارز، مسکن، موبایل و سکه بارها و بارها تجربه کرده‌ایم. بنابراین از هم اکنون باید در فکر بیرون کشیدن سپرده‌های مردمی از بانک‌ها و حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه باشیم.
وی تصریح کرد: دولت باید از مداخله در بخش خصوصی بپرهیزد و وظیفه هدایت‌گری و نظارت خود را اعمال کند، و چنانچه بحث پولشویی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمتعارف صندوق‌های قرض‌الحسنه است بانک مرکزی طبق قانون می‌تواند با نظارت عالیه خود صندوق‌های قرض‌الحسنه را ساماندهی کند. عاشوری در پاسخ به این پرسش که آیا با انتقال موجودی بانک‌ها در بانک قرض‌الحسنه از این پس حساب قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور از بین خواهد رفت، گفت: هر کاری که غیرکارشناسی باشد بی‌نتیجه می‌ماند. دولت بهتر است در چنین موضوعاتی تصمیم شتابزده نگیرد و دستپاچه نشود، بلکه با استفاده از نظرات کارشناسان، جوانب امر را بررسی کند و هر بخشنامه یا دستورالعملی که صادر می‌کند جامع و کامل باشد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، افزود: در مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که هر قانونی که غیرمتعارف و احساسی تصویب شود به مانع برخورد می‌کند و در دستگاه‌های اجرایی نقص و معایب خود را نشان می‌دهد. بنابراین باید در خصوص بانک قرض‌الحسنه تصمیمات کارشناسی شده و دارای انسجام و پختگی را اتخاذ کرد.
ارسال نظر