راهکارهای افزایش انگیزه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات

فاطمه بهادری- دستور رییس‌‌جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی که در اول خردادماه امسال اعلام شد، مقدمه‌ای برای گنجاندن این دستور‌العمل در یکی از بندهای هفت‌گانه جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور بود.

بند فوق تحت عنوان کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور بررسی می‌شود و پس از نتیجه‌گیری، راهکارها برای اجرا به نظام بانکی کشور ارائه می‌شود. به عقیده یک اقتصاددان، درآمد بانک از فروش تسهیلات و اعتبارات است.

جمشید پژویان با بیان اینکه محورهای تاکیدی رییس‌جمهوری با نظریه‌های اقتصادی غریبه‌اند، می‌گوید: کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی به معنای این است که مثلا ایران‌خودرو که خودرو تولید می‌کند وابستگی‌اش را به فروش خودرو کم کند و این قابل قبول نیست.

وی اظهار می‌دارد: اگر رییس جمهوری جهت‌گیری‌های اصلی این کارگروه را تهیه کرده است اشکالی ندارد چون اقتصاددانان نیست باید با مشاوره این جهت‌گیری‌ها را تعیین کند.

وی معتقد است: برخی محورها سوال‌برانگیز است و امیدوارم یک کمیته تخصصی آنها را بررسی کند نه یک کمیته دستوری. چرا که محورهای مطرح شده مردود است.

در عین حال قائم‌مقام سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌گوید: سود تسهیلات بانکی از چند پارامتر تشکیل شده که باعث می‌شود نرخ سود تسهیلات تعیین شود.

محسن صفایی فراهانی با بیان اینکه بخشی از نرخ سود تسهیلات، هزینه‌هایی است که از بابت نرخ سود سپرده‌ها به بانک تحمیل می‌شود می‌افزاید: نرخ سود سپرده‌ها شامل درصد کاهش ارزش پول به اضافه درصدی مارجین است که به عنوان نرخ سود مشخص می‌شود تا انگیزه سپرده‌گذاران نیز از بین نرود.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از نرخ سود تسهیلات هزینه‌های بانک‌ها است که می‌توان با گسترش بانکداری الکترونیک هم هزینه‌ها را کاهش و هم سرعت ارائه خدمات را افزایش داد و بهره‌وری را بالا برد.

به گفته صفایی فراهانی مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها نیز دارای اهمیت است.

وی با تاکید بر این که عملا امکان شرایط رقابتی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در بانک‌ها وجود ندارد، می‌گوید: تسهیلات تکلیفی که براساس آن به بانک‌ها تکلیف می‌شود که به کدام بخش یا وزارتخانه تسهیلات دهد موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها می‌شود و امکان رقابت را از آنها می‌گیرد.

قائم مقام سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه می‌دهد: نمونه آن بدهی‌های دولت به بانک‌ها است که به بالاتر از ۱۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی به علت دستورالعمل‌های پرسنلی‌ای که به بانک‌ها اعلام می‌شود انگیزه بانک‌ها برای کم کردن هزینه بانک‌ها از بین رفته است.

وی ادامه می‌دهد وقتی به بانک دستور دهیم که در روستا شعبه بزند یا منابعش را در اختیار بخش‌های مختلف مانند کشاورزی بازرگانی و ... قرار دهد دیگر بانک امکان بررسی اقتصادی طرح و شعبه را ندارد.

صفایی فراهانی می‌گوید: ما بانک‌ها را کشف نکرده‌ایم. نظام بانکداری در دنیا جا افتاده است. حداکثر تغییری که می‌توان بر این نظام اعمال کرد سیستم بانکداری بدون ربا است. راه اعمال این سیستم را نیز همه می‌دانند.

وی با بیان این که نمونه موفق بانکداری در دنیا وجود دارد که می‌توان از آن الگوبرداری کرد می‌افزاید: تنها تفاوت نظام بانکداری در کشورمان ربوی نبودن است و برای اجرای بانکداری نیازی به کمیته و ستاد نیست.

به عقیده وی بانک‌های خصوصی در کشورمان به طور نسبی خوب فعالیت می‌کنند و اگر شرایط بازار پولی آزادتر شود فاصله‌ این بانک‌ها با بانک‌های خارجی نیز کم می‌شود.

صفایی فراهانی با بیان این که کشورمان سیستم بانکی عقب افتاده‌ای دارد که ناشی از بانکداری دولتی است می‌گوید: پس از ۲۵ سال بانکداری دولتی در کشور بانک‌های خصوصی هم با افراد دولتی اداره می‌شوند.

قائم مقام سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه می‌دهد: در ارزیابی بانک‌های شمال آفریقا و خاورمیانه، ایران در رتبه دوم از آخر بود که نشان می‌دهد همه بانک‌های منطقه از کشورمان جلوترند.

غلامرضا مصطفی‌پور مدرس موسسه عالی بانکداری نیز معتقد است: باید نرخ سود تسهیلات بانکی را براساس متوسط نرخ تسهیلات در دنیا و کشورهای مشابه تعیین کرد.

وی ادامه می‌دهد: نرخ‌هایی که در کشورهای مشابه کشورهای پیشرفته‌تر اجرا می‌شود نرخ‌های لایبور به اضافه یک یا دودرصد است به این معنی که اگر نرخ لایبور را ۵درصد در نظر بگیریم تسهیلات با نرخ ۷-۶درصد ارائه می‌شود.

مصطفی‌پور می‌افزاید: طبق قانون بانک‌ها می‌توانند از محل سود حساب جاری قرض‌الحسنه، کاهش حاشیه سود خود را جبران کنند.

راهکارهای پیشنهادی شورای پول و اعتبار

پیشتر شورای پول و اعتبار نیز برای کاهش نرخ سود بانکی راهکارهایی را اعلام کرده بود.

کاهش هزینه‌های غیر عملیاتی، افزایش کارمزد خدمات بانکی و گسترش بانکداری الکترونیک از جمله گزینه‌های پیش روی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

به عقیده اعضای شورای پول و اعتبار، به طور کلی بانک‌ها باید در دریافت منابع و هزینه‌ها تغییر به وجود آورند و منابع خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که این منابع به سمت منابع ارزان قیمت یا مجانی سوق یابند.

بازپرداخت همه دیون دولت به بانک‌ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می‌شود و مداخله کمتر دولت در امور بانک‌ها نحوه تخصیص منابع بانک، کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی از دیگر راهکارهاست.

افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش‌های اقتصاد ایران از طریق تعمیق شاخص‌های مالی و افزایش سرمایه بانک‌های داخلی و گسترش حجم فعالیت بانک‌ها از طریق منابع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های بیمه و... نیز برای کاهش نرخ سود بانکی موثر است در آخرین اقدامات دولت برای افزایش توان بانک‌ها، معاون امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه ۳۵هزار میلیارد ریالی تسویه بدهی‌های بانکی دولت به مجلس تا پایان سال ۸۳ خبر داده است.