شفاف‌سازی قوانین و ضوابط در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها بحث بسیار مهمی است که ضرورت اصلاح ساختار آنها را پررنگ‌تر می‌کند. دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها تا پایان سال جاری گفت: متعاقب تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و راهکار پیش‌بینی شده برای واگذاری بانک‌ها بر اساس بند الف و ج سیاست‌های ابلاغی باید تعدادی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. وی به بحث شفاف‌سازی عملیات بانکی اشاره کرد و افزود: بحث اصلاح ساختاری نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اساسی برای کشور ماست و بحث شفاف سازی عملیات بانک‌ها و روشن کردن کانال‌های سپرده و تسهیلات در راس امور قرار دارد.

زاهدی‌وفا درباره روشن کردن کانال‌های سپرده تصریح کرد: در این زمینه به عنوان نمونه حساب‌های قرض‌الحسنه از حساب‌های سرمایه‌گذاری تفکیک شود تا از این طریق منابع و مصارف بانک‌ها به سمت شفافیت پیش روند.

به اعتقاد وی نظام بانکی در کشور می‌تواند رکن قوی در توسعه اقتصادی کشور باشد و هرچه نظام بانکی در کشور کارآمدتر و موثرتر عمل کند نظام اقتصادی کشور نیز موفق‌تر خواهد بود. وی اظهار کرد: در لایحه اصل ۴۴ برای واگذاری برخی بانک‌ها و بیمه‌ها به بخش خصوصی مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده که دولت ملزم به اجرای آن است، همچنین اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان از جمله ماموریت‌های دولت نام برد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بحث نظام نظارتی بانک‌ها به وجوه و تسهیلاتی است که اعطا می‌کنند تصریح کرد: در این راستا بعد نظارتی بانک‌ها باید تقویت شود و حتما تسهیلاتی که به بانک‌ها اعطا می‌کنند باید در همان جهت هزینه شود. وی عنوان کرد: اصول و محورهای اصلی بانک‌ها باید به سمت شفاف‌سازی و تقویت نظارت بانک‌ها و مشخص کردن کانال‌های سپرده پیش رود تا از این طریق یک نظام بانکی کارآمد، موثر و شفاف در جهت توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم. زاهدی‌وفا گفت: بیمه‌ها با دریافت پول از مردم و با هدف جبران خسارت شکل گرفته‌اند که در این مورد بحث افزایش نظارت دولت نیز مطرح است و برای خروج صنعت بیمه از چالش‌های موجود، سازوکارهایی از جمله تقویت نظارت بسیار مهم است.