نماینده مجلس عضو شورای بازنگری در قوانین بانکی هفته آینده تعیین می‌شود

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین نماینده مجلس برای عضویت در شورای بازنگری قوانین نظام بانکی هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که نماینده‌ای از مجلس برای عضویت در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور تعیین شده است؟ اظهار داشت: برای معرفی این نماینده هیچ مکانیزمی پیش‌بینی نشده چرا که هیچ قانونی برای معرفی یک نماینده مجلس به عنوان عضو در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور نداریم.

وی افزود: منطقی است که این نماینده از کمیسیون اقتصادی انتخاب شود زیرا حوزه کاری کمیسیون اقتصادی بانک و بیمه است و به‌نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی باید در این خصوص تصمیم گیری کند.

ندیمی با اشاره به خلا قانونی مجلس برای تعیین عضویت در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور گفت: احتمال دارد فردی از کمیسیون اقتصادی برای عضویت در این شورا معرفی شود. وی با اشاره به دستور رییس‌جمهوری تاکید کرد: تعیین نماینده عضو در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و پس از تعیین این فرد، نماینده به رییس مجلس معرفی شده و سپس رییس مجلس کارهای لازم را انجام می‌دهد.

خبرنگار از ندیمی پرسید: آیا تقاضایی از سوی دولت برای عضویت یک نماینده مجلس در شورای بازنگری قوانین نظام بانکی کشور مطرح شده است؟

وی گفت: هنوز تقاضایی به مجلس ارسال نشده اما به هر حال مجلس قبل از تقاضا تصمیم‌گیری می‌کند.

تحول در کارکرد نظام بانکی گامی جهت جذب سرمایه‌های مولد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، فرمان رییس جمهوری برای تحول در کارکردها و ماموریت‌های نظام بانکی کشور را «گامی جهت جذب سرمایه‌های مولد» دانست.

«هاشم حجازی‌فر»، نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا، اظهار داشت: رییس‌جمهوری در فرامین خود، محورهای کار را به دقت مشخص کرده و هدف اصلی در این راستا، هدایت سرمایه‌ها به سمت و سوی کارهای تولیدی و زیربنایی

است.

وی در ادامه‌افزود: هم اکنون برخی سرمایه‌ها و اعتبارات بانکی در اختیار گروه‌ها و افرادی قرار می‌گیرد که در حقیقت به «ضایع شدن» این اعتبارات منجر می‌شود. این اعتبارات به نام «اشتغالزایی» به این افراد اعطا می‌شود، اما نه تنها اشتغالزا نیستند، بلکه تورم‌زا نیز محسوب می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد:با توجه به این شرایط، دولت ناگزیر شد که خود اقدام کند و با سیاستگذاری‌های لازم، سرمایه‌ها را به سمت امور تولیدی و مولد سوق دهد.

حجازی فر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری کارخانه‌ها را نیازمند «چرخه پولی» دانست و گفت: امیدواریم با اقدام دولت در جهت تغییر رفتار و ماموریت‌های نظام بانکی، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد سهل‌تر از گذشته صورت گیرد.

دکتر «محمود احمدی‌نژاد»، رییس‌ جمهوری اسلامی ایران روز هفدهم مرداد، ۸۶ در دومین فرمان خود برای ایجاد تحول اساسی در کارکردها و ماموریت‌های نظام بانکی کشور، به دکتر «پرویز داودی» معاون اول رییس‌جمهوری ماموریت داد تا شورای «بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور» را تشکیل دهد.

وی همچنین در اولین فرمان خود معاون اول رییس‌جمهوری را مامور تشکیل «کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرد تا تغییرات جدی کوتاه مدت را در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ساماندهی کند و حداکثر تا دو ماه آینده نتایج طراحی‌ها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند.