غلامرضا کیامهر

این که دولت در مواردی تصمیمات مهمی را که می‌خواهد در آینده‌ اتخاذ کند از مدت‌ها قبل توسط سخنگوی خود و یا با استفاده از روش‌های اطلاع رسانی دیگر به آگاهی عموم می‌رساند شیوه مرضیه‌ای است که اگر مشابه چنین شیوه‌ای در خصوص تصمیمات مهم دیگری چون اجرای طرح جیره‌بندی بنزین یا کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی نیز اعمال شده بود بسیاری از مشکلات و چالش‌های پنهان و آشکاری که کشور ما در چند ماه اخیر با آن دست به گریبان شده است یا اصولا به وجود نیامده بود یا شکل به مراتب تعدیل شده‌تری را به خود می‌گرفت و تحمل آن برای مردم و بانک‌ها امکان‌پذیرتر می‌شد. در ارتباط با تصمیم اعلام شده دولت در خصوص برچیدن بساط شورا بازی و ادغام حدود ۶۴ نوع شورا با اسامی و عناوین مختلف باید اذعان کرد که نفس چنین اقدامی در خور همه گونه تقدیر و تحسین است زیرا این اقدام علاوه بر اثراتی که در کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت خواهد داشت، به بسیاری از کارهای موازی و دوباره‌کاری‌هایی که در حال حاضر شوراهای موجود باعث و بانی آن هستند پایان خواهد داد و گردش امور اجرایی نیز سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

به جرات می‌توان گفت که اندیشه ایجاد بسیاری از شوراهای شصت و چهارگانه موجود ریشه در اقتصاد دولتی و اقتصاد تک‌محصولی ما دارد،‌ زیرا در کشورهای دارای اقتصاد آزاد و غیردولتی با درآمدهای ارزی متنوع، مشابه بسیاری از این شوراها را که اغلب خاصیتی جز هزینه‌تراشی، اتلاف وقت و ایجاد وقفه در پیشرفت امور مربوط به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارند، نمی‌توان سراغ گرفت. چون در اقتصادهای آزاد و متکی به ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، دولت‌ها با بدنه کم‌حجم و کوچک خود، تنها به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی می‌پردازند و چون مسوولیت اصلی تصدیگری‌های اجرایی و اقتصادی در دست بخش‌خصوصی است، کسی حاضر نیست برای خوشامد این و آن و ایجاد موقعیت‌‌های کاذب برای افرادی خاص از طریق تاسیس شوراهای تشریفاتی، مرتکب اتلاف منابع شود.

از میان شصت و چهار شورای گوناگونی که دولت اسامی آنها را اعلام کرده و می‌‌خواهد آنها را در هم ادغام کند وجود برخی شوراهایی که تعداد آنها از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند و عمدتا هم با مسائل اقتصادی کشور ارتباط دارند، تا حدودی از سایر شوراها مستثنی هستند که شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد را می‌توان در زمره چنین شوراهایی بر شمرد. اما حتی این شوراها نیز با همه ارج و منزلت ظاهری که دارند به دلیل آنکه نخواسته و یا نتوانسته‌اند آنگونه که جامعه انتظار داشته به وظایف قانونی خود عمل کنند، ادغام یا انحلال آنها هم تاثیر چندان تعیین کننده‌ای در روند امور کشور نخواهد داشت. خصوصا آنکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای این شوراها را مدیران عالی رتبه دولتی و یا نمایندگان منتخب آنها تشکیل می‌دهند و بدون عضویت در شوراها هم قادر خواهند بود وظایف محوله را در پشت همان میزهای مسوولیت‌های اجرایی خود به خوبی انجام دهند.

در ارتباط با شورای پول و اعتبار با توجه به وظایفی که قانون در خصوص تعیین سیاست‌های پولی و بانکی کشور برای شورای مزبور در نظر گرفته ظاهرا این شورا از جایگاهی حساس‌تر و معتبرتر از دیگر شوراهای موجود برخوردار است. اما شیوه عمل انفعالی شورای پول و اعتبار و سابقه نه چندان مطلوبی که این شورا در یکی دو ماه گذشته در ارتباط با تعیین نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی از خود بر جای گذاشت، عملا به همگان ثابت کرد که شورای پول و اعتبار یک نهاد تخصصی قائم به ذات و صاحب رای و نظر نیست که بودن یا نبودن و یا ادغام آن در شورای اقتصاد یا شوراهای مشابه دیگر اختلال یا خللی در سیاست‌های پولی و بانکی دولت ایجاد کند، به ویژه آنکه خود بانک مرکزی به عنوان شاکله شورای پول و اعتبار نیز تاکنون به دفعات نشان داده که یا اصولا چیزی به نام سیاست‌های پولی و بانکی در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود ندارد و یا اگر دارد حاضر است به آسانی آن را در برابر دستورات و بخشنامه‌های دولتی به بایگانی تاریخ بسپارد.

اصولا باید این واقعیت را پذیرفت که هیچ یک از شوراهای متشکل از مدیران و مسوولان دولتی نمی‌توانند در مقابل تصمیماتی که نسخه آنها در هیات دولت و دیگر مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی نوشته می‌شود، برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری محلی از اعراب داشته باشند. جهت‌گیری‌های جدید اقتصادی کشور چه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و یا در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله هم وجود این همه شوراهای دولتی را که نمادی از اقتصاد دولتی و دیوانسالاری عریض و طویل دولتی هستند، بر نمی‌تابد.

از اینها گذشته بسیاری از شصت و چهار شورای دولتی موجود در طول سه دهه، بنابر ضرورت‌ها و مقتضیاتی به وجود آمده‌اند که امروزه هیچ یک از آنها یا دیگر وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد شوراهای دارای ترکیب کاملا دولتی قادر به برآورده ساختن آنها نیستند. بنابراین اگر براساس اصل شور و مشورت که یک اصل اسلامی است قرار است شوراهای تخصصی برای امور مختلف در کشور وجود داشته باشد تا دولت بتواند از نظرات و توصیه‌های مشورتی آنها برای پیشبرد امور کشور استفاده کند، چنین شوراهایی باید توسط افراد حقیقی و NGOهای تخصصی بدون وابستگی به دولت و برخوردار از استقلال در رای و نظر تاسیس شوند تا بتوانند فارغ از ملاحظات و جزر و مدهای سیاسی مسائل را از زوایای کاملا علمی و کارشناسی مورد غور بررسی قرار داده حاصل بررسی‌های خود را با شجاعت و شهامت و به صورتی کاملا شفاف در اختیار دولت قرار دهند.

بنابراین وجود شوراهای تخصصی مردمی و غیردولتی به صورت (NGO) نه تنها سرباری برای جامعه و بودجه دولت محسوب نمی‌شوند که می‌‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اصلاح و بهینه‌سازی سیاستگزاری‌های دولت در کلیه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده هزینه‌های اشتباهات دستگاه‌های دولتی را به حداقل ممکن کاهش دهند.

چنانچه با تغییر پارادایم‌های (قالب‌های ذهنی) موجود خود این واقعیت را بپذیریم در آن صورت حتی خواهیم پذیرفت که انحلال شوراهایی چون شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد و سپردن مسوولیت آنها به شوراهای مشابه غیردولتی که توسط استادان اقتصادی و کارشناسان مستقل مسائل پولی و بانکی تاسیس یافته‌اند چندان غیرممکن و به دور از انتظار نخواهد بود. آنچه نمی‌توان انکار کرد این است که در شرایط و اوضاع و احوال امروز و آینده کشور شورا بازی‌های مصلحتی و تشریفاتی دیگر محلی از اعراب ندارد و دولت باید با عزمی جزم تصمیم شجاعانه‌ای را که برای برچیدن بساط شوراهای موجود و به حداقل رساندن تعداد آنها گرفته است به مورد اجرا گذارد. اجرای چنین تصمیمی از هر جهت به خیر و صلاح کشور است.

Kiamehr@Hotmail.com