گزارش‌های مالی در بیمه، بانک و بورس حیاتی است

فاطمه بهادری

شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور عنوان همایشی بود که روز گذشته به همت بانک رفاه و در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ چگونگی خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشمول این اصل نیز مطرح است. شفاف‌سازی اطلاعات مالی این بانک‌ها برای حضور در بورس یکی از ضروریات اجرای سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ است که گزارشگری مالی شفاف و بدون جهت‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز اطلاعات مالی شفاف باشد. این اهمیت زمانی مشهود است که سهامداران نیز برای خرید سهام شرکت‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌ها به اطلاعات این گزارشگران و حسابرسان مراجعه می‌کنند تا در مورد خرید سهام تصمیم‌گیری کنند. روز گذشته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وی و تعدادی از مسوولان بانکی و بورس در مقالات و سخنرانی‌ها بر این موارد تاکید کردند. داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی اجرای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی است افزود: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری نیز از ارکان اصلی خصوصی‌سازی است که باید قیمت‌گذاری سهام نیز در این واگذاری لحاظ شود.

وی اظهار داشت: باید قیمت‌گذاری دقیق باشد در غیر این صورت رانت ایجاد می‌شود و کسانی که از این رانت مطلع می‌شوند درصدد استفاده برمی‌آیند.

دانش‌جعفری تصریح کرد: در ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم،‌بندی آمده که براساس آن قانونگذار به حسابرس اعتماد کرده و گزارش حسابرس می‌تواند مبنای محاسبه مالیات موسسه اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه اگر گزارش حسابرس دقیق نباشد می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد و دولت را از حقوق حقه خود محروم کند ادامه داد: حسابرسان نیز گله‌مندند که اگر حساب‌ها را درست ارائه دهند شرکت‌ها برای سال بعد قراردادشان را تمدید نمی‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مشکلات همیشگی در مورد متقاضیان تسهیلات است. بانک‌ها در مواجهه با متقاضیان تسهیلات، به بررسی وضعیت مالی شرکت می‌پردازند تا توان بازپرداخت تسهیلات توسط شرکت متقاضی مشخص شود.

وی ادامه داد: در این موارد هم بانک به گزارش‌های مالی دقیق اتکا می‌کنند چرا که در بسیاری از موارد، خود بانک امکان بررسی ریز گزارش‌ها را ندارد و اینجاست که نقش حسابرسان مهم است.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه در برخی موارد شرکت‌ها گزارش‌های خود را برای ارائه به سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که درآمدها و هزینه‌هایشان مساوی است تا مالیات ندهند افزود: اما همان شرکت در مراجعه به بانک و برای دریافت تسهیلات، گزارش‌ها را به گونه دیگری تنظیم می‌کند تا بانک تسهیلات را ارائه دهد. وی ادامه داد: ارائه مفاصاحساب از وزارت اقتصاد نیز برای حل این مشکل بود تا کسی که مالیاتش را پرداخته، تسهیلات بانکی دریافت کند.

دانش‌جعفری اظهار داشت: اطلاعات مالی برای ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری، قیمت‌گذاری شرکت‌ها، محصول تولیدی، سازمان امور مالیاتی، خرید و فروش سهام و سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در ماده ۱۵۱ قانون تجارت، بازرس قانونی موظف است تا اگر مشکلی در اطلاعات مالی مشاهده شد به مراجع قضایی گزارش دهد.

وی با تاکید بر اینکه گزارشگری‌های مالی دقیق در بورس نیز می‌تواند مهم باشد گفت: شخصی که می‌خواهد سهام بخرد نمی‌تواند شخصا وضعیت مالی شرکت را بررسی کند. حسابرس اطلاعات مالی را ارائه می‌دهد و اگر گزارش دقیق نباشد، موجب ایجاد حباب در بورس می‌شود.

وی ادامه داد: گزارش‌های غیرواقعی مالی شرکت انرون آمریکا موجب غارت ثروت عده‌ای توسط عده دیگری شد. در کشورمان نیز شاهد مواردی بوده‌ایم که گزارش‌های مالی دقیق نبودند. گزارش‌های مالی در بیمه، بانک و بورس حیاتی است.

تشکیل چهار بانک سرمایه‌گذاری در دستور کار بورس

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان یکی از سخنرانان همایش فوق اظهار داشت: تاکنون همایش‌هایی با عنوان بانکداری الکترونیکی، بانکداری اسلامی، ابزارهای جدید اسلامی در نظام پولی و مالی کشور، ایجاد نهادهای مالی و بانک‌های قرض‌الحسنه از اواسط سال ۸۵ برگزار شده است.

سید حمید پورمحمدی با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار صکوک در نظام بانکی نهایی شده گفت: کارگروه ابزارهای جدید اسلامی مسائل شرعی و پیش‌نویس آیین‌نامه آن را نهایی کرده و در جلسه‌ای نتایج آن اعلام می‌شود و در نهایت برای اجرا در دستور کار بورس قرار می‌گیرد. هجینگ و استصناع نیز در دست بررسی است.

وی افزود: در همایش بانکداری اسلامی، الگوی جدیدی ارائه شد تا عقود در جهت ارائه خدمات آسان‌ و سهل‌تر، دسته‌بندی شود که مبارک‌ترین اثر آن شکل‌گیری بانک‌های قرض‌الحسنه است. وی با بیان اینکه در یکی دیگر از همایش‌ها هفت نهاد پولی و مالی معرفی شد گفت: یکی از این نهادها، بانک جامع اطلاعاتی است که یکشنبه هفته گذشته هیات دولت آیین‌نامه آن را تصویب کرد تا ۴-۳ماه آینده این بانک تشکیل شود.

پور محمدی دومین نهاد را موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی اعلام کرد و افزود: این موسسه تشکیل شده و کار خود را عملا آغاز کرده است.

وی به نهاد تضمین اعتبار یا تسهیلات اعطایی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اساسنامه و طرح جامع آن تهیه شده و به صورت موردی در یکی از بانک‌های کشور اجرا می‌شود و به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

به گفته وی نهاد بعدی که مورد استقبال قرار گرفت موسسات ساماندهی مطالبات معوق بود که در اوایل امسال به تصویب مجلس رسید و این موسسات درحال شکل‌گیری است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص گروه‌های مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری افزود: در حال حاضر تشکیل این نهاد در دستور کار هیات وزیران است که این حاصل ۵/۱سال تلاش جدی همه موسسات و گروه‌‌های مالی است.

وی ادامه داد: بانک‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار شورای‌عالی بورس قرار دارد و مراحل عملیاتی چهار بانک سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیارد ریال آماده شده است.

وی از بانک قرض‌الحسنه به عنوان آخرین نهاد یاد کرد و اظهار داشت: این بانک در جهت اجرای واقعی بانکداری اسلامی و برای کمک به ازدواج، مسکن و... است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای در دولت و دستورالعملی در شورای پول و اعتبار برای تاسیس این بانک در حال بررسی است که دستورالعمل شورای پول و اعتبار تا هفته آینده نهایی و تشکیل این بانک به زودی اعلام می‌شود.

پورمحمدی تصریح کرد: باید مشخص شود که چه خدمتی می‌توان به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و ... ارائه کرد.

وی تعداد خطوط ارتباطی کل شبکه بانکی تا شهریور سال گذشته را ۵هزار و ۷۸خط اعلام کرد که در پایان خرداد ماه امسال به ۱۰هزار و ۵۷۴ خط افزایش یافته و رشدی بالغ بر ۱۰۸درصد را نشان می‌دهد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پایان سال گذشته تعداد دستگاه‌های پایانه فروش ۱۰۸هزار و ۹۳۷دستگاه بود که با ۱۱۳درصد رشد به ۲۳۱هزار و ۵۶۵دستگاه تا پایان خرداد ماه امسال رسید. تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز با ۳۱درصد رشد از ۶هزار و ۱۲دستگاه در سال گذشته به ۷هزار و ۹۰۰دستگاه در پایان خرداد ماه امسال رسیده است.

وی تعداد کارت‌های بانکی را ۲۵میلیون و ۸۳هزار کارت در پایان بهار امسال اعلام کرد در حالی که در سال گذشته این رقم ۱۶میلیون و ۲۱۳هزار کارت بوده است.