حسین زارعی

همایش مدیریت چالش‌های فراروی صنعت بیمه روز ۲۸/۴/۸۶ برگزار شد. قرار بود در این همایش چالش‌های فراروی صنعت بیمه مدیریت شود اما برخی سخنرانان با ایراد سخنانی چالش جدیدی ایجاد نمودند که لازم است مدیریت شود!

وزیر محترم دادگستری در این همایش فرمودند: دیه زنان در‌حال‌حاضر نصف دیه مردان برای امسال ۴۷میلیون تومان در ماه‌های حرام در نظر گرفته می‌شود. اما باید به صورت کامل پرداخت شود چرا که با بیمه‌گذاران توافق پرداخت دیه کامل صورت گرفته است.

بیان این مطلب از زبان کسی که خود متولی بخشی از دستگاه قضایی و اجرایی کشور است دور از انتظار بود. اما دو نکته در مورد نظر وزیر دادگستری قابل توجه است. نکته اول این که آقای وزیر فرموده‌اند شرکت‌های بیمه باید دیه زنان را کامل بپردازند. صدور حکم «باید» مبنای قانونی ندارد. به استناد قانون بیمه، شرکت‌های بیمه در بیمه‌های مسوولیت، قائم مقام بیمه‌گذار در پرداخت خسارت هستند.

به عنوان مثال اگر مقصر حادثه تصادفی محکوم به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان شود شرکت بیمه نیز موظف به پرداخت‌ همان دیه است. (به شرط داشتن پوشش کافی بیمه‌نامه) و اگر مقصر حادثه محکوم به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان شود شرکت بیمه نیز موظف به پرداخت آن است.

حتی در مواردی که مقصر محکوم به پرداخت چندین دیه (تعدد دیات) در وجه مصدوم شود شرکت بیمه مربوطه نیز مکلف به پرداخت خواهد بود.

حال اگر بپذیریم که دیه زنانی که در حوادث رانندگی کشته می‌شوند و مقصر آنها دارای بیمه نامه شخص ثالث است باید به صورت کامل پرداخت شود پس دیه زنانی که در حوادثی غیر از رانندگی کشته می‌شوند یا مقصر آنها دارای بیمه نامه شخص ثالث نباشد چگونه باید پرداخت شود؟ آیا این تبعیض بین زنان نخواهد بود!

نکته دوم این که شرکت‌های بیمه قانون‌گذار نیستند و بلکه مجری قوانین و مقررات موضوعه هستند. در اکثر موارد شرکت‌های بیمه خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث را بر اساس احکام قضایی صادره محاکم پرداخت می‌نمایند و متن احکام یاد شده در خصوص دیه زنان به صراحت اعلام می‌شود که «جانی، محکوم به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان است» چنانچه در احکام قضایی حوادث رانندگی، قاتل زن به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم شود، شرکت بیمه‌گری که مسوولیت جانی را بیمه نموده، موظف به پرداخت آن است.

آیا چنین احکامی صادر می‌شود؟ جواب قطعا خیر است زیرا در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» و در ماده ۳۰۰ همین قانون نیز آمده: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

با توجه به اینکه در هر مورد در کشور قانون جامعی وجود دارد بنابراین بهتر است در جهت برقراری شعار عدالت گستری دولت نهم، وزیر محترم دادگستری با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، زمینه برقراری تساوی بین دیه مرد و زن را آماده و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند تا خدای نکرده متهم به ارائه شعارهایی که جنبه جذب مخاطب دارند، نشوند.

به نظر می‌رسد جامعه مردان و زنان با برقراری مساوات در مورد دیه موافق باشند و شرکت‌های بیمه نیز مشکلی در این خصوص نداشته باشند و تا به حال نیز کلیه خسارت‌های جانی را کاملا بر اساس احکام قضایی صادره محاکم پرداخت نموده‌اند و در این زمینه تخلفی هم از سوی شرکت‌های بیمه انجام نگرفته است.

لذا بهترین راه، اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۰۰قانون مجازات اسلامی است که این امر نیز در حیطه وظایف وزیر محترم دادگستری است.

*کارشناس ارشد بیمه