اگر سه شرکت بیمه دولتی دانا، البرز و آسیا خصوصی شوند باید سیستم خود را به روز و اصلاح کنند و در ارائه خدمات خود به بیمه‌گذاران تجدیدنظر کنند، در این میان ارزشیابی سهام آنها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است.

علی موسی‌رضا، مدیرعامل بیمه سینا، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران درباره خصوصی‌سازی سه شرکت بیمه دولتی آسیا، دانا و البرز و ورود آنها به این بخش توضیح داد: خصوصی‌سازی بر اساس تحول و توسعه‌ای که ایجاد می‌کند، باعث جمع‌آوری منابع بسیار زیاد می‌شود، اما در عین حال قوانین و مقررات باید به ترتیبی باشد که برای مردم آوردن سرمایه به این عرصه، دارای توجیه اقتصادی باشد. وی افزود: در شرکت‌های بیمه خصوصی سود سالانه بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد است که سود رو به خطری است، در عین حال اگر شرکت‌های دولتی خصوصی شوند، توصیه می‌شود ارزشیابی بسیار دقیقی روی آنها انجام شود تا قیمت سهام به درستی مشخص شود تا مردم سهام شرکت‌هایی را خریداری نکنند که در آینده پول آنها به خطر بیفتد.

به گفته او خصوصی‌سازی بسیار کار مطلوب و شایسته‌ای است، اما در کنار آن باید مقررات و قوانین ساماندهی شود. موسی‌رضا در پاسخ به این سوال که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قوانین و مقررات چگونه باید اصلاح شوند؟ گفت: قانون بیمه این است که شرکت بیمه اختیار انتخاب ریسک داشته باشد، یعنی یک ریسک را ارزشیابی، سنجش، قیمت‌گذاری و جذب کند و در زمان خسارت نیز مبلغ آن را پرداخت کند.

به گفته او اگر ریسک در اختیار بیمه‌گزار و بیمه‌گر باشد و با هم به توافق برسند مابقی مقررات براساس آن شکل می‌گیرد. مدیرعامل بیمه سینا در پاسخ به این سوال که با خصوصی شدن سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا، سود سالانه آنها باید در چه حدی باشد؟ توضیح داد: در بیمه‌گری به دلیل آن که بحث ریسک‌پذیری مطرح می‌شود باید سود سالانه متعلق به سهامدار بیش از ۲۰‌درصد باشد تا او بتواند سرمایه خود را به بازار ریسک وارد کند. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه خصوصی سودی ۱۰ تا ۲۰‌درصدی به سهامداران خود ارائه می‌کنند، اما این سود در حال حاضر در شرکت‌های دولتی بسیار پایین است، بنابراین اگر مطلوبیت بازار از دست برود، طبیعتا سرمایه‌گذاران خصوصی پا به این عرصه نخواهند گذاشت و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نمی‌تواند کمک زیادی به این امر کند. این مدیر بخش‌خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا با خصوصی شدن این سه شرکت دولتی، تعیین نرخ و تعرفه از سوی بیمه مرکزی باعث نمی‌شود، اختیارات آنها محدود و به نوعی خصوصی بودن این سه شرکت در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گیرد؟ گفت: بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خصوصی تضمینی دریافت نمی‌کند، اما ممکن است شرکت‌های بیمه خصوصی قصد داشته باشند نرخ بیمه را به صورت آزاد تعیین کنند، اما تعیین تعرفه از سوی بیمه مرکزی حمایت به شمار نمی‌آید اما حتما باید تعرفه ثابتی در بازار تعیین شود.

وی ادامه داد: بیمه‌های خصوصی در حال حاضر از تعرفه‌ای که بیمه مرکزی تعیین می‌کند، تبعیت می‌کنند، چراکه اگر این امر اتفاق نیفتد، شرکت‌های بیمه دولتی قادر هستند نرخ‌های بیمه‌ای را به طور موقت آن قدر کاهش دهند تا بیمه‌های خصوصی ورشکست و از بازار خارج شوند.