توسط شورای پول و اعتبار
محدوده سرمایهگذاری موسسات اعتباری در شرکتهای سهامی اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن) و به منظور تحقق اهداف بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایهگذاری در بازارهای مالی و کنترل گسترده سرمایهگذاری موسسات اعتباری در شرکتها و همچنین برای تداوم فعالیت آنها در سایر حوزههای عملیات بانکی، دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
جزئیاتدستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار منتشر شد و براساس آن، این موسسات صرفا مجاز به سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن) و به منظور تحقق اهداف بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایهگذاری در بازارهای مالی و کنترل گسترده سرمایهگذاری موسسات اعتباری در شرکتها و همچنین برای تداوم فعالیت آنها در سایر حوزههای عملیات بانکی، دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. براساس این دستورالعمل، مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراقبهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از ۴۰درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید.همچنین مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراقبهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی، نباید از ۱۰درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید.مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اشخاص حقوقی خارج از بورس، نباید از ۵درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید.
در این دستورالعمل آمده است: موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایهگذاریها نباید از ۲۰درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید.همچنین مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی نباید از ۴۹درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخصی حقوقی سرمایهپذیر تجاوز نماید. این دستورالعمل تصریح میکند: سرمایهگذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است.براساس این دستورالعمل، موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یکدرصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. همچنین هرگونه سرمایهگذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر (اعم از داخل یا خارج از کشور) از سرمایه پایه آن کسر میگردد.مواردی که موسسه اعتباری سرمایهگذار به موجب الزامات مقرراتی، ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی میگردد.در این دستورالعمل آمده است: موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری (شرکت مادر) نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید.سرمایهگذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی بوده، تابع سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.براساس این دستورالعمل، سرمایهگذاری بیواسطه موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی (مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم) علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.در ادامه این دستورالعمل درباره اوراقبهادار تملیکی تصریح شده است: در مواردی که به دلیل تملیک اوراقبهادار، سرمایهگذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر فراتر رود، موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید. در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری، تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر، ظرف مدت تعیین شده، امکانپذیر نباشد، بانک مرکزی میتواند نسبت به تمدید مهلت، حداکثر تا یک سال دیگر اقدام نماید.همچنین موسسه اعتباری که سرمایهگذاری آن در زمان ابلاغ این دستورالعمل با حدود مقرر مطابقت ندارد، موظف است بر اساس برنامه زمانبندی شدهای که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ، وضعیت سرمایهگذاری خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل منطبق نماید.
گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است:
موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده، تحت نظارت این بانک قرار دارد.
موسسه اعتباری خارج از کشور: موسسهای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
اوراقبهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها، حق تقدم خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراقبهادار اسلامی، گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین میشود.
سرمایهگذاری: مشارکت موسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود (مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم) و خرید سایر اوراقبهادار (ارزی و ریالی) است.
سرمایهگذاری بیواسطه: سرمایهگذاری موسسه اعتباری به حساب خود. سرمایهگذاری با واسطه: سرمایهگذاری اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به موسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی.
بازار مالی: هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراقبهادار تعریف شده در این دستورالعمل را معامله نمود.
همچنین سرمایهگذاریهای موضوع این دستورالعمل عبارتند از:
- سرمایهگذاری موسسه اعتباری به منظور کسب سود
- سرمایهگذاری موسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی، ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفهای خود اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از موسسه اعتباری خارج از کشور، شرکتهای فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه، لیزینگ، شرکت رتبهبندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی.
سرمایه پایه: موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن.
اوراقبهادار تملیکی: اوراقبهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به موسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات موسسه اعتباری انجام گیرد.
ماده ۸- نظارت بر نحوه اجرا.
به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستورالعمل، لازم است موسسه اعتباری، تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیشبینی نموده، سیاستها و رویههای مربوط را به طور مکتوب به واحدهای ذیربط ابلاغ کند.
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
ارسال نظر