پول آمریکایی به سوی صعود یا سقوط؟
چشم‌انداز دلار تا آغاز ۲۰۰۸
چشم‌انداز دلار آمریکا در شش ماه دوم ۲۰۰۷
مهرداد فضیلت، محمد مساح
بررسی وضعیت دلار در نیمه نخست سال
در حالی که دلار در برابر پوند و یورو در ماه آوریل تقویت شد، این باور همگانی که اقتصاد ایالات متحده همچنان با مشکلاتی روبرو است، روند رو به رشد آن را دچار مشکلاتی کرد. آمارهای منتشر شده در فصل نخست سال 2007 از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های بخش مسکن پایین‌ترین رشد سالانه در چند سال اخیر را ثبت کرد. شاخص‌های مصرف ماه مه بسیار کمتر از میزان مورد انتظار بود و این تصور را به وجود آورد که نرخ بهره تا پایان سال در آمریکا دست نخورده باقی می‌ماند. رشد 1/0درصدی سطح تورم اصلی مصرف کننده در ماه مه با رشد 2/0درصدی ماه قبل از آن آمار چندان قابل توجهی نیست. دانشگاه میشیگان در گزارشی اعلام کرد که اعتماد مصرف‌کنندگان کاهش یافته و آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشانه‌های گیج‌کننده‌ای از رشد اقتصادی را بیان می‌دارد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که ریسک افزایش تورم محدود شده است. در این شرایط هنگامی که ترس از بیشتر شدن تورم کم شد، سود اکتسابی اوراق قرضه دوباره افزایش یافت و قیمت سهام بالا رفت. از یک سال گذشته در ایالات متحده سطح تورم 2/2درصد رشد داشته و این پایین ترین میزان از مارس 2006 است. این میزان در
ماه آوریل 3/2درصد بوده که اقتصاددانان اعتقاد داشتند که در ماه مه 2/0درصد دیگر افزایش خواهد داشت.
گزارش‌های اقتصادی ماه مه امیدوار‌کننده بود
مشاغل جدید ایجاد شده در ماه مه 157هزار شغل بود که نسبت به ماه آوریل (رقم 80هزار شغل) رشد چشمگیری داشت. هرچند نرخ بیکاری در سطح 5/4درصد بدون تغییر باقی ماند. در گزارش اشتغال 30 ایالات دچار افزایش بیکاری شده بودند در حالی که 22 ایالات کاهش بیکاری داشتند. با این وجود میانگین ایجاد شغل جدید در سال 2007 ماهیانه رقم 133هزار شغل بوده، در حالی که در سال 2006 این رقم ماهیانه 189هزار شغل بوده است.
بانک مرکزی آمریکا نرخ وام‌های بین بانکی را از ژوئن ۲۰۰۶ درحد ۵.۲۵درصد نگاه داشته و معامله گران شانس کمی‌برای افزایش آن در سال ۲۰۰۷ می‌بینند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل نخست سال ۷/۰درصد افزایش یافته که این پایین ترین میزان در چهار سال گذشته است. سیاستگذاران معتقد بودند که افزایش نرخ بیکاری باعث کاهش تورم میشود، اما نرخ بیکاری اعلام شده در ماه مه مانند ماه آوریل ۵/۴درصد بود که پایین ترین حد در ۶ سال گذشته است. نرخ تورم همواره یک تا دو‌درصد بالاتر از حد انتظار مسوولان بوده و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوازده ماه منتهی به مارس ۲۱/۰درصد کاهش داشت که در ماه آوریل ۲/۰درصد جبران کرد. تمام این آمارها و داده‌ها، اطلاعات ضد و نقیضی را بیان می‌دارند که نمی‌گذارند آینده واضحی را برای اقتصاد آمریکا پیش‌بینی کرد.
داده‌های تجاری آمریکا
کسری تجاری آمریکا در ماه آوریل بیش از حد انتظار کاهش یافت و علت آن این بود که ضعف دلار سبب تقویت صادرات شد. این کسری با ۲/۶درصد افت از ۴/۶۲میلیارد دلار در ماه مارس به ۵/۵۸میلیارد دلار در ماه آوریل رسید. کاهش ارزش دلار و بهبود وضعیت اقتصاد در اروپا و آسیا باعث افزایش تقاضا برای اجناس آمریکایی و کاهش کسری تراز تجاری آمریکا شد. اقتصاددانان اعتقاد داشتند که این افزایش صادرات ممکن است باعث رشد اقتصادی بیشتر شود و ایالات متحده را از کمترین رشد اقتصادی فصلی در چهار سال اخیر نجات دهد.
در ماه آوریل صادرات 2/0درصد رشد کرده و به رقم 5/129میلیارد دلار رسید و واردات هم 9/1درصد کاهش یافت. مواد غذایی، پلاستیک، اجناس مصرفی و جواهرات عمده‌ترین قسمت صادرات بودند. کاهش کسری تراز تجاری علت اصلی پیش‌بینی اقتصاددان‌ها برای بازگشت رشد اقتصادی به 6/2درصد پیش‌بینی سالانه است. از سوی دیگر اقتصادهای سایر نقاط دنیا عملکرد بهتری داشتند چراکه رشد تولید محلی 13 کشور عضو یورو در سال منتهی به مارس 3درصد رشد کرد و این در حالی‌ست که این رشد در ایالات متحده تنها 9/1درصد بوده و این امر باعث شد تا ارزش دلار در مقابل سبد ارزی شرکای تجاریش 4/6درصد کاهش یا بد. کسری تراز تجاری در ماه مه 9/54میلیارد دلار اعلام شد که کمترین میزان از سپتامبر 2004 بوده است. نیاز برای کالاهای مصرفی خارجی از 4/40میلیارد دلار در ماه مارس به 9/38میلیارد دلار در ماه مه کاهش یافت که 80درصد آن به علت کاهش در خرید مواد دارویی بوده است. واردات نفت از 25میلیارد دلار به 9/24 کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش در حجم خرید به علت قیت بالا بود. متوسط هزینه نفت خام وارداتی در ماه مه 28/57 دلار در هر بشکه بود که بالاترین میزان از سپتامبر گذشته بود.
یکی از علل مهم پیشرفت تجاری آمریکا را می‌توان در پیشرفت چشمگیر سایر اقتصادها دانست. به عنوان نمونه دفتر مرکزی شرکت بویینگ در شیکاگو گزارش داد که این شرکت ۲۶۲میلیون دلار سفارش عقب افتاده دارد که قسمت عمده مشتریان آنها خطوط هوایی آسیایی هستند، به گونه‌ای که از ۳۵ هواپیمای تولیدی در ماه آوریل ۲۰ هواپیما به خارج از کشور صادر شد.
چین و کسری تراز تجاری
کسری تجاری آمریکا با چین از ۲/۱۷میلیارد دلار در آوریل به ۲/۱۹ در ماه مه رسید که بالاترین میزان از ژانویه امسال است و در کل ۱۹درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بسیاری از اقتصاددان‌ها علت اصلی این کسری تجاری را پایین نگه داشتن ارزش یوان توسط دولت چین می‌دانند. جلسه ماه آوریل بین مقامات چین و آمریکا منجر به توافقاتی در مورد صنعت هوانوردی و خدمات مالی شد، ولی هیچ توافقی در مورد نرخ مبادله ارزها صورت نگرفت.
اخطار پاولسون
هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در سخنرانی ماه مه خود اعلام کرده بود که بسیاری از مردم آمریکا معتقدند که سود تجاری آمریکا با چین به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم نمی‌شود و بی‌صبرانه منتظر دیدن تغییرات جدی هستند. وی همچنین اخطار داد که نوعی محافظه کاری در روابط تجاری دو کشور شکل گرفته که چین می‌تواند با آزادتر کردن ارزش یوان به آب شدن این یخ کمک کند. آقای برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا با اذعان به خطرناک بودن کسری تجاری آمریکا با چین از دولت آن کشور خواست که آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت یوان اعمال کند. وی اعلام کرد که تعادل بیشتر در جریان اقتصاد جهانی بسیار مهم است و چین باید به این جریان کمک کند، ولی این امر طی سالیان متمادی رخ خواهد داد.
داده‌های اقتصادی اخیر
در ماه‌های اخیر داده‌های مطمئن‌تری از اقتصاد آمریکا منتشر شده ولی همچنان مشکلات اقتصادی ایالات متحده فاصله زیادی تا حل شدن دارند. تورم همچنان بالا است و مسکن همچنان در خواب است ولی صنعت و تجارت کمی تکان خورده‌اند. هرچند مخارج مصرف‌کنندگان باعث پیشرفت اقتصاد میشود، ولی درآمد عمومی مردم رو به کاهش است. این اختلاف بین دخل و خرج باعث نگرانی بانک مرکزی است. به‌رغم بازار کار قوی، قدرت گرفتن بازار سهام و متعادل‌شدن قیمت بنزین شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در پایین‌ترین حد در ۱۰ ماه گذشته است. عدم بهبود بازار مسکن و افزایش نرخ وام‌ها فشار زیادی بر مردم آمریکا وارد می‌کند. اینکه وضعیت دلار چه خواهد شد بستگی به این موضوع دارد که بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را بر بازار مسکن متمرکز کند یا کنترل تورم.
از آنجاییکه هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت مصرف کننده همچنان بالا است و با توجه به افزایش قیمت غلات و لبنیات و همچنین تغییرات جدید بازار سهام بعید است که بانک مرکزی در آینده نزدیک اقدام به کاهش نرخ بهره کند.
سیاستگذاران بانک مرکزی می‌دانند که شاخص داوجونز به زودی به مرز ۱۴۰۰۰ می‌رسد، اگرچه بهبود در وضعیت بازار سهام به نفع مردم است ولی رشد شاخص در شرایط نامطمئن کنونی وضعیت حباب گونه ای را به وجود آورده که بانک مرکزی را نگران می‌سازد. پس در شرایط فعلی بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه با ثابت نگه داشتن لحن بیانیه‌ها سعی در کنترل حباب بورس کند. هنگامی‌که بیانیه‌های بانک مرکزی منتشر میشود توجه بسیاری از معامله‌گران و بازیگران بازار به اصطلاحات و لغات جدید موجود در بیانیه جلب می‌گردد. در بیانیه قبلی آمده بود که شاهد ضعف‌هایی در رشد اقتصادی در فصل اول سال بودیم. این مساله سوالاتی را در ذهن بسیاری مطرح کرد از جمله اینکه آیا اقتصاد به رشد متعادل خود باز میشود یا خیر و این نکته را در ذهن بسیاری تداعی کرد که تورم همچنان بالاتر از حد انتظار خواهد بود. ضعف دلار و قیمت بالای بنزین چاره‌ای را برای بانک مرکزی باقی نگذاشته مگر اینکه تورم را به شدت کنترل کند. اگرچه داده‌های اقتصادی قوی می‌تواند به بانک مرکزی نویدهایی از کنترل تورم بدهد، ولی مسلما این بانک ترجیح می‌دهد منتظر داده‌های قوی‌تری در هفته‌ها یا حتی ماه‌های آتی
بماند تا بتواند لحن بیانیه‌ها را تغییر دهد. جلسه آینده بانک مرکزی در ماه آگوست برگزار میشود و به نظر می‌رسد که آقای برنانکی همچنان ترجیح می‌دهد، اولویت بالاتری برای تورم نسبت به رشد اقتصادی قائل شود.
واکنش بازار به جلسات شورای بازار باز فدرال رزرو
بازار در چند ماهه اخیر توجه چندانی به نشست‌های شورای بازار باز فدرال رزرو نداشته، زیرا پیش از جلسه نتیجه و حتی بیانیه آن برای بازارهای مالی قابل پیش‌بینی بود، ولی نشست اخیر از جهاتی برای بازار مهم است، چرا که شرایط حاضر تا حدی آشکار نیست و پیش‌بینی آینده را مشکل می‌سازد. چیزی که از قبل واضح است این است که در این جلسه نرخ بهره تغییر نمی‌کند ولی این که آینده بازار در درازمدت (تا پایان ۲۰۰۷) چه خواهد شد تا حدی نامشخص است. بسیاری از بازیگران بازار لحن بیانیه ماه ژوئن را در مشخص شدن آینده با اهمیت می‌دانستند. مسلما تمرکز تصمیم‌سازان بانک مرکزی بر روی شرایط بازار مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود، در ماه‌های اخیر که تورم محور اصلی تمرکز و نگرانی شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بوده، خیال بازار از کاهش نرخ بهره کوتاه مدت آسوده شد، اما اکنون که تورم تا حدی کنترل شده، باید دید که آیا زمان تمرکز بیشتر بر وضعیت رشد اقتصادی و بازار مسکن فرا نرسیده است؟
آیا بانک مرکزی آمریکا در کنترل تورم پیروز شده است؟
بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که آقای برنانکی رییس فدرال رزرو و همکارانش تمایل چندانی به اعلام پیروزی خود در کنترل تورم ندارند. شورای بازار باز فدرال در بیانیه آخر خود (در ۲۸ ژوئن) اذعان کرده که کاهش داده‌های تورمی چندان سیاستگذاران را راضی نمی‌کند و همچنین در مصاحبه‌های پس از نشست بانک فدرال (که نرخ بهره در سطح ۲۵/۵درصد باقی ماند) اعلام شد که فشارهای تورمی همچنان وجود دارند.
لحن جدید بانک مرکزی که پس از نشست اخیر آنها و ثابت نگهداشتن نرخ بهره اتخاذ شده نشان می‌دهد که به‌رغم این که بانک مرکزی یک سال است که نرخ بهره ثابت نگه داشته، اما همچنان حتی در اندیشه کاهش آن نیز نیست. بیان این مطلب که تورم همچنان دغدغه اصلی سیاستگذاران است، بسیاری از معامله‌گران که به امید کاهش نرخ بهره در میان‌مدت بودند، ناامید کرد و آب پاکی را بر دست کسانی ریخت که فکر می‌کردند بانک مرکزی در مبارزه با تورم پیروز شده و تا پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به آمارهای استنباط شده از معاملات بازار آینده شیکاگو درصد کسانی که امید به کاهش نرخ بهره در طی سال‌جاری داشتند، پس از نشست اخیر از 36درصد به 20درصد کاهش یافت. دولت گزارش داده که تورم در سال منتهی به مه 2007 به 9/1درصد رسیده، در مدت 16 ماه تصدی برنانکی بر مسند ریاست، این نخستین باری است که تورم در پیرامون یک تا دو‌درصد قرار گرفته، محدوده‌ای که وی پیش از رسیدن به این سمت، آن را سطوح مورد اطمینان خوانده بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در تمام مدت سیاستگذاران باید به نرخ تورم اخیر راضی شده باشند.
در آخرین بیانیه صادره توسط بانک مرکزی، لحن آرامتری در مورد تورم بکار رفته بود، ولی همچنان به عنوان نگرانی اصلی بانک مرکزی از آن یاد شده بود و این بدان معنی است که سیاستگذاران بانک مرکزی هنوز نسبت به اصلاح تورم مطمئن نیستند و منتظر نشانه‌هایی در ماه‌های آینده خواهند ماند.
شاخص تورم اصلی در سال منتهی به ماه مه به 9/1درصد رسید و این در حالی است که در سال منتهی به آوریل 2درصد، ماه مارس 1/2درصد و ماه فوریه 4/2درصد بود. اگرچه بیانیه اخیر به طور واضح رضایت سیاستگذاران بانک مرکزی را از نرخ تورم نشان نمی‌دهد، ولی به نظر می‌رسد که این ارقام برای آنها چندان نگران‌کننده نیست. مطمئنا تورم در حاشیه اطمینان خاطر قرار دارد، اما این که نرخ مورد نظر بانک مرکزی که با خیال راحت تورم را کنترل شده بدانند چیست به هیچ وجه مشخص نمی‌باشد. در بیانیه اخیر همچنین اذعان شده که اقتصاد در نیمه نخست سال کم و بیش در حال رشد بوده ولی این گفته مسلما شامل رکود در بخش مسکن نمی‌شود. همچنین به طور ضمنی اشاره شده که تورم در فصل آتی ادامه خواهد یافت، در حالی اقتصاد در فصل نخست سال تنها 7/0درصد نرخ رشد سالانه داشت، که این پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر قلمداد میشود ولی داده‌های اخیر اقتصادی مانند شاخص‌های تجاری، خرده‌فروشی و انبارداری حاکی از آن است که در نیمه دوم این رشد بیشتر خواهد شد و انتظار می‌رود که در فصل دوم به بالای 3درصد برسد. در مجموع رشد اقتصادی در نیمه اول سال رشد قابل قبولی بوده است.
دیدگاه اعضای شورای
بانک مرکزی آمریکا
شاید مهم‌ترین بخش از نشست بانک مرکزی که همه مطالبش از قبل قابل پیش‌بینی بود، دیدگاه سیاستگذاران بانک به عنوان تصمیم‌سازان این بانک برای آینده است.
جفری لاکر Jeffrey Lacker، 51 ساله استاد سابق اقتصاد و مدیر بانک فدرال ریچموند از سال 2004، در مورد اقتصاد آمریکا می‌گوید: «اقتصاد امسال دوباره به وضعیت رشد مناسب دراز مدت خود بازمی‌گردد و علت آن مصرف داخلی سالم و خروج وضعیت مسکن از حالت رکود است. مسکن دوباره امسال شروع به رشد خواهد کرد، سرمایه‌گذاری در کسب و کار دوباره آغاز میشود و مصرف داخلی همچنان در وضعیت سالم خود باقی می‌ماند.» اما وی در مورد تورم می‌گوید: «با توجه به نوسانات دیده شده بسیار مشکل است که بگوییم تورم جدا کاهشی است و یا به طور جدی افزایشی ؟! تنها چیزی که با اطمینان می‌توان گفت آن است که تورم در اطراف 25/2درصد بازی می‌کند.»
رییس بانک فدرال شیکاگو، آقای مسکو بیان کرده که همچنان راه درازی تا رسیدن به سطحی از تورم که باعث اطمینان خاطر باشد وجود دارد. همچنین خانم پیانالتو رییس بانک فدرال کلیولند گفته که قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بسیار سریع‌تر از حد مطلوب رشد داشته است.
جمع بندی
نقش نفت، سطح عمومی قیمت‌ها در ایالات متحده، وضعیت بخش ساختمان، ترازپرداخت‌ها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا در الگوی تحلیل بنیادی دلار برای شرایط کنونی حائز اهیمت است.
ارزش نفت در سطح جهانی همچنان در حال صعود است و بر طبق برآوردها انتظار افزایش قیمت آن تا 85 دلار وجود دارد. این موضوع می‌تواند به گسترش بیشتر تورم در کشورهای اروپایی منجر شود و مقامات پولی را برای افزایش نرخ بهره در سال 2007 ترغیب کند. از آنجایی که بانک مرکزی آمریکا چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف ساخته و انتظاری برای افزایش سطح نرخ تنزیل پایه در سال 2007 وجود ندارد، این مساله موجب خواهد شد که دلار نسبت به ارزهای یورو، پوند، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در بلندمدت با کاهش ارزش مواجه گردد. موج فروش دلار در ماه‌های گذشته شاخص دلار را تا سطح 81 تنزل داده است. همچنین ادامه دار بودن روند افزایش نرخ وام‌دهی توسط بانک‌های مرکزی اروپا و انگلستان در پی رشد قیمت نفت می‌تواند دلار را در آینده بیشتر تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایالات متحده نمی‌تواند کارنامه موفقی برای آن در سال 2007 به‌وجود آورد. هم‌اکنون نگرانی‌های سیاستگذاران پولی ایالات متحده به بخش مسکن تمرکز یافته است. در ماه‌های اخیر رکود بخش مسکن به فرضیه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا قوت بخشیده بود، اما بیانیه فدرال رزرو احتمال
آن را کمرنگ ساخت. در کنار دیگر عوامل مالی و اقتصادی مساله تراز پرداخت‌ها همچنان موضوع مهمی برای اقتصاد آمریکا است. با وجود فشارهای ایالات متحده به چین در مورد تقویت یوان انتظار چندانی در کوتاه مدت در مورد بهبود کسری ترازتجاری آمریکا وجود ندارد. به نظر می‌رسد که با وجود پارامترهای مطرح شده، امید چندانی برای تقویت پیوسته دلار در سال 2007 وجود نداشته باشد و دلار همچنان در بازارهای مالی به فروش رود.
ارسال نظر